فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو، ما يعادل نحو 462 مليون دولار، على شركة غوغل بسبب انتهاك قواعد حماية بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، في قرار صدر نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن المخالفات تتعلق بمعالجة غوغل بيانات المواقع الجغرافية ضمن خدمات الويب والتطبيقات وسجل المواقع، وذلك خلال الفترة الممتدة من مايو 2018 إلى فبراير 2020.
تحقيق بدأ في 2020
جاءت الغرامة في أعقاب تحقيق بدأته هيئة حماية البيانات الأيرلندية في فبراير 2020، وانتهى إلى أن غوغل لم تلتزم بمتطلبات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بمشروعية وعدالة معالجة بيانات المواقع الجغرافية.
وقالت الهيئة إن قرارها النهائي خلص إلى وجود مخالفات مرتبطة بالطريقة التي عالجت بها الشركة بيانات المواقع، بما في ذلك المدة التي احتفظت خلالها بهذه البيانات.
بيانات المواقع والإعلانات
قال نائب مفوض هيئة حماية البيانات الأيرلندية، غراهام دويل، إن إخفاقات غوغل ربما جعلت بعض المستخدمين غير مدركين لاستخدام بيانات مواقعهم، بما في ذلك إمكانية استخدامها لأغراض مثل استهداف الإعلانات أو استنتاج اهتمامات المستخدمين.
وأضاف أن احتفاظ الشركة ببيانات المواقع لفترة أطول من اللازم زاد من فقدان المستخدمين السيطرة على بياناتهم الشخصية.
وتسلط القضية الضوء على حساسية بيانات الموقع الجغرافي، نظراً إلى قدرتها على الكشف عن أنماط تحرك المستخدمين والأماكن التي يزورونها، وما يمكن استنتاجه منها من معلومات شخصية واهتمامات محتملة.
مهلة 6 أشهر لتصحيح الممارسات
لم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ أمرت الهيئة الأيرلندية غوغل أيضاً بجعل عمليات معالجة البيانات متوافقة مع القواعد الأوروبية خلال ستة أشهر.
ويعكس القرار تشدد الجهات الأوروبية الرقابية في تطبيق قواعد حماية البيانات على شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجمع ومعالجة بيانات شخصية يمكن استخدامها لأغراض تجارية.
غوغل: القضية تتعلق بسياسات سابقة
من جانبها، قالت غوغل إن القضية تتعلق بسياسات سابقة قامت الشركة بتحديثها منذ ذلك الحين.
وأضافت الشركة أنها أدخلت، منذ عام 2019، تحسينات كبيرة على ممارساتها المتعلقة ببيانات المواقع، كما أطلقت أدوات جديدة لمساعدة المستخدمين على إدارة هذه البيانات.
وتشير غوغل بذلك إلى أن ممارساتها الحالية تختلف عن السياسات التي كانت محل التحقيق والعقوبة.
تداعيات على شركات التكنولوجيا
تأتي الغرامة في سياق تشديد الجهات الأوروبية الرقابية على التزام شركات التكنولوجيا بقواعد حماية البيانات والخصوصية.
ولا تقتصر أهمية القرار على قيمة الغرامة المالية، إذ قد تؤدي القرارات التنظيمية من هذا النوع إلى زيادة تكاليف الامتثال لدى شركات التكنولوجيا، خصوصاً الشركات التي تعتمد على البيانات الجغرافية والإعلانات الرقمية وتخصيص الخدمات للمستخدمين.
كما يمكن أن تدفع هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير أدوات أكثر وضوحاً لتمكين المستخدمين من معرفة البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها ومدة الاحتفاظ بها.
وتؤكد القضية أهمية بيانات الموقع الجغرافي في الاقتصاد الرقمي، مع استمرار الجهات الأوروبية في تشديد المتطلبات المتعلقة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها.
