إنفاق الأسر في البحرين تحت ضغط التضخم.. كم تنفق الأسرة؟

تواجه الأسر في البحرين تغيراً في تكاليف المعيشة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في وقت تكشف فيه أحدث البيانات عن استقرار معدل التضخم السنوي عند 3% في أغسطس 2026، بعد تسجيل المستوى نفسه في يوليو، مقارنة مع 2.3% في يونيو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2% في أغسطس، لكنها جاءت بوتيرة أبطأ من الزيادة المسجلة في يوليو عند 0.3%.

وبذلك، فإن الصورة الاقتصادية تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مع تباطؤ نسبي في وتيرة الزيادة الشهرية.

كم تنفق الأسرة في البحرين شهرياً؟

بحسب أحدث رقم رسمي منشور متاح، بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في البحرين 868.1 دينار بحريني، أي نحو 2,308 دولارات أميركية.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة البحرينية 889.6 ديناراً، أي نحو 2,366 دولاراً، مقابل 773.8 دينار، أو نحو 2,057 دولاراً، للأسرة غير البحرينية.

وتظهر البيانات تفاوتاً واسعاً بين شرائح الإنفاق؛ إذ بلغ متوسط الإنفاق الشهري في أدنى خمسية 429.2 ديناراً، أي نحو 1,142 دولاراً، مقابل 1,646.2 دينار، أو نحو 4,377 دولاراً، في أعلى خمسية.

وتوضح هذه الفروقات أن المتوسط العام البالغ 868.1 دينار لا يمثل بالضرورة حجم الإنفاق الفعلي لكل أسرة، إذ تختلف النفقات باختلاف الدخل وحجم الأسرة ونمط الاستهلاك.

هل ارتفعت الأسعار في البحرين فعلاً؟

تشير بيانات التضخم إلى استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار. فمعدل التضخم السنوي ارتفع من 2.3% في يونيو 2026 إلى 3% في يوليو، ثم استقر عند 3% في أغسطس.

وهذا يعني أن مستوى أسعار المستهلكين في أغسطس 2026 كان أعلى بنحو 3% مقارنة بأغسطس 2025.

أما على أساس شهري، فقد ارتفعت الأسعار 0.2% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.3% في يوليو.

وبالتالي، لم تنخفض الأسعار في أغسطس، وإنما تباطأت وتيرة ارتفاعها الشهري.

ماذا يعني التضخم لميزانية الأسرة؟

لا يعني ارتفاع التضخم بنسبة 3% أن كل أسرة زادت نفقاتها بنسبة 3%. فمعدل التضخم يقيس التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات، بينما يعتمد الإنفاق الفعلي للأسرة على ما تشتريه وحجم مشترياتها وتركيبة ميزانيتها.

فإذا كانت أسرة ما تنفق نسبة كبيرة من ميزانيتها على الغذاء، فإن تغير أسعار الغذاء سيكون أكثر تأثيراً عليها من أسرة تنفق حصة أكبر على بنود أخرى.

ولهذا فإن ارتفاع التضخم يعني زيادة عامة في تكلفة شراء السلع والخدمات، لكنه لا يحدد مقدار الزيادة في إنفاق كل أسرة.

الغذاء.. أحد أبرز مصادر الضغط على ميزانية الأسر

تكشف بيانات أغسطس 2026 عن تفاوت كبير بين مكونات سلة الغذاء.

فقد بلغ مؤشر الطعام 134.3 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسماك والمنتجات البحرية 154 نقطة، واللحوم 137.5 نقطة، ومنتجات الألبان والبيض 140.7 نقطة.

كما بلغ مؤشر الشاي والقهوة والكاكاو 149 نقطة.

وهذه الأرقام هي مؤشرات أسعار وليست مبالغ مالية، ولذلك لا تعني أن الأسرة تنفق هذه القيم بالدينار، وإنما تعكس مستويات الأسعار وفق أساس المؤشر.

ماذا عن السكن والطاقة؟

بلغ مؤشر مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 88.9 نقطة في أغسطس 2026.

وسجل مؤشر الإيجار المدفوع للمساكن 88.3 نقطة، فيما بلغ مؤشر الكهرباء والغاز والوقود الأخرى 89.1 نقطة.

وتختلف تكلفة السكن من أسرة إلى أخرى بحسب نوع المسكن وموقعه وحجمه، ولذلك لا يمكن استخراج متوسط الإنفاق على السكن من مؤشر الأسعار وحده.

النقل وتكاليف التنقل

سجل مؤشر مجموعة النقل 120.3 نقطة في أغسطس، فيما بلغ مؤشر شراء معدات النقل الشخصي 122.3 نقطة.

ويمثل النقل بنداً مهماً في ميزانيات الأسر التي تعتمد على السيارات الخاصة، إذ لا يقتصر الإنفاق على شراء المركبة، وإنما يشمل الوقود والصيانة والخدمات المرتبطة بها.

هل أصبح متوسط إنفاق الأسرة أعلى من 868 ديناراً؟

لا يمكن الجزم بذلك من بيانات التضخم وحدها. فالرقم البالغ 868.1 دينار، أو نحو 2,308 دولارات شهرياً، يمثل متوسطاً من بيانات إنفاق منشورة سابقاً، وليس قراءة حديثة لعام 2026.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن ترتفع قيمة إنفاق الأسرة نتيجة ارتفاع الأسعار حتى لو لم يتغير حجم السلع والخدمات التي تشتريها، كما يمكن للأسرة أن تغير نمط استهلاكها لتقليل أثر ارتفاع الأسعار.

لذلك لا يمكن تحويل معدل التضخم البالغ 3% مباشرة إلى زيادة في متوسط إنفاق الأسرة.

ماذا عن مسح دخل ونفقات الأسرة 2024؟

أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 بهدف توفير بيانات أحدث حول دخل وإنفاق المواطنين والمقيمين.

ويهدف المسح إلى قياس أنماط الإنفاق، وتقدير متوسط دخل الأسرة والإنفاق، وتوفير بيانات تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يستهدف تحديث سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب التضخم، ما يجعل نتائجه مهمة في تحسين قياس تكلفة المعيشة في المملكة.

لماذا لا تكفي بيانات التضخم وحدها؟

هناك فرق بين الأسعار والإنفاق. مؤشر أسعار المستهلك يوضح تغير تكلفة سلة السلع والخدمات، بينما توضح بيانات دخل ونفقات الأسرة مقدار ما تنفقه الأسر فعلياً وكيف توزع ميزانياتها.

ومن هنا، فإن الجمع بين المؤشرين يعطي صورة اقتصادية أكثر دقة: التضخم يوضح اتجاه تكلفة المعيشة، بينما بيانات الإنفاق توضح كيف تتأثر ميزانية الأسرة وسلوكها الاستهلاكي.

ماذا تقول الأرقام عن الاقتصاد البحريني؟

تظهر البيانات أن تكلفة المعيشة في البحرين شهدت ارتفاعاً خلال 2026، مع وصول التضخم السنوي إلى 3% في يوليو وأغسطس، بعد 2.3% في يونيو.

وفي المقابل، تباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 0.2% في أغسطس من 0.3% في يوليو.

أما متوسط الإنفاق الأسري البالغ 868.1 دينار، أو نحو 2,308 دولارات شهرياً، فلا ينبغي تقديمه باعتباره متوسط الإنفاق الحالي في 2026، لأنه يستند إلى بيانات إنفاق سابقة.

الخلاصة

ارتفعت الأسعار في البحرين خلال 2026، لكن وتيرة الارتفاع الشهري تباطأت في أغسطس. فقد استقر التضخم السنوي عند 3% في أغسطس، مقارنة مع 2.3% في يونيو، بينما ارتفعت الأسعار شهرياً 0.2% في أغسطس مقابل 0.3% في يوليو.

وفي المقابل، يبلغ أحدث متوسط رسمي منشور متاح لإنفاق الأسرة 868.1 دينار بحريني شهرياً، أي نحو 2,308 دولارات، لكن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة متوسط الإنفاق في 2026.

وبالتالي، فإن الاستنتاج الاقتصادي الأكثر دقة هو أن تكلفة المعيشة ارتفعت، لكن لا يمكن تحديد مقدار ارتفاع إنفاق الأسرة نفسها من بيانات التضخم وحدها. وستوفر نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 صورة أحدث عن أنماط الإنفاق ومستوى المعيشة في البحرين.