فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 401 ألف درهم، ما يعادل نحو 109.2 ألف دولار، على شركة ڤولت ويلث ليمتد، بعد ثبوت مزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التنظيمية.
ويأتي الإجراء في إطار تطبيق القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية داخل المركز، والتأكيد على ضرورة حصول الشركات على التراخيص المناسبة قبل تقديم الخدمات المالية للعملاء.
تخفيض الغرامة 30%
بلغت قيمة الغرامة الأصلية 156 ألف دولار، قبل أن تخفضها سلطة دبي للخدمات المالية بنسبة 30% لتصل إلى 109.2 ألف دولار، وذلك بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة.
ويعكس التخفيض الإجراء المتبع في إطار التسوية، فيما تظل المخالفة مرتبطة بممارسة أنشطة مالية خاضعة للرقابة دون الترخيص المطلوب.
ما المخالفات التي رصدتها السلطة؟
أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن «ڤولت ويلث» خالفت الحظر المنصوص عليه في القانون التنظيمي لعام 2004 بشأن تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المناسب.
وشملت الأنشطة التي رصدتها السلطة:
- تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية.
- ترتيب الصفقات المتعلقة بالاستثمارات.
- مساعدة العملاء المحتملين في إجراءات التسجيل بمنصة استثمارية.
- جمع مستندات «اعرف عميلك» بهدف ترتيب فتح حسابات استثمارية.
ممارسة النشاط من مكتب في مركز دبي المالي
بحسب نتائج التحقيق، عمل موظفو «ڤولت ويلث» خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مايو 2024 من مكاتب كيان ذي صلة داخل مركز دبي المالي العالمي، هو ڤولت تكنولوجي ليمتد، والذي لم يكن خاضعًا لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.
وخلال تلك الفترة، استُقبل عملاء محتملون في المكتب داخل المركز، حيث تلقوا مشورة مالية ومساعدة في إجراءات مرتبطة بالاستثمار.
ووجدت السلطة أن المكتب لم يوضح بصورة كافية الفصل بين الكيان الموجود في مركز دبي المالي العالمي وشركة «ڤولت ويلث»، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى اعتقاد العملاء المحتملين بأن الشركة حاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لممارسة الخدمات المالية داخل المركز.
لماذا يشترط الترخيص المالي؟
تُعد مسألة الترخيص من العناصر الأساسية في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات مالية أو تتعامل مع العملاء في أنشطة خاضعة للرقابة.
وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن حصول الشركة على ترخيص من جهة تنظيمية أخرى لا يمنحها تلقائيًا الحق في ممارسة الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي.
وبالتالي، يتعين على الشركات الراغبة في ممارسة نشاط مالي خاضع للرقابة داخل المركز التأكد من استيفاء متطلبات الترخيص المحلية قبل بدء النشاط.
رسالة تنظيمية إلى الشركات المالية
قال مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن حظر تقديم الخدمات المالية دون الترخيص المطلوب يمثل ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي للمركز وحماية مستخدمي الخدمات المالية الحاليين والمحتملين.
وأضاف أن السلطة ستتدخل عندما تعمل الشركات خارج نطاقها التنظيمي، مع فرض عقوبات تعكس طبيعة السلوك وتهدف إلى ردع الشركات الأخرى عن ارتكاب مخالفات مماثلة.
ماذا تعني الغرامة للسوق المالي في دبي؟
تعكس القضية أهمية التمييز بين وجود شركة أو مكتب داخل مركز دبي المالي العالمي وبين الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مالي خاضع للرقابة.
كما توضح أن ممارسة أنشطة مثل تقديم المشورة الاستثمارية أو ترتيب الصفقات المالية لا ترتبط فقط بالوجود التجاري داخل المركز، وإنما تخضع لمتطلبات تنظيمية محددة عندما تدخل ضمن نطاق الخدمات المالية المنظمة.
ومن منظور السوق، تبرز القضية أهمية التحقق من الوضع التنظيمي للشركات التي تقدم خدمات استثمارية، خصوصًا بالنسبة للعملاء الذين يتعاملون مع شركات أو منصات مالية تعمل داخل مركز دبي المالي العالمي.
الخلاصة
تفرض سلطة دبي للخدمات المالية رقابة على ممارسة الأنشطة المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، وتؤكد قضية «ڤولت ويلث» أن تقديم الخدمات المالية من داخل المركز دون الترخيص المناسب يمكن أن يؤدي إلى إجراءات وعقوبات تنظيمية.
وبلغت الغرامة النهائية 401 ألف درهم بعد تخفيضها بنسبة 30% ضمن تسوية القضية، في إجراء يسلط الضوء على أهمية الالتزام بمتطلبات الترخيص والفصل الواضح بين الكيانات المرتبطة عند تقديم الخدمات المالية للعملاء.
