شدد بنك الكويت المركزي على الجهات الخاضعة لرقابته بضرورة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند ظهور أي معلومات أو مؤشرات تربط المعاملات أو أطرافها بشبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال «المركزي»، في تعميم وجهه إلى البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إن الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ المعاملات التي ترد بشأنها معلومات أو دلائل أو مؤشرات تشير إلى احتمال ارتباط أي من ذوي العلاقة بالمعاملة، أو من ينوب عنهم، بشبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الجهات المشمولة بالتعميم
يشمل التعميم جميع الجهات المالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتها:
- البنوك المحلية.
- شركات الصرافة.
- شركات التمويل.
- مقدمو خدمات النقود الإلكترونية.
- مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني.
- مقدمو خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
تعزيز إجراءات الرقابة
ودعا بنك الكويت المركزي الجهات المعنية إلى تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، والتأكد من الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة عند التعامل مع المعاملات وأطرافها ومن ينوب عنهم، وذلك وفقاً للمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها.
ويأتي ذلك استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الأخرى ذات الصلة.
وأكد التعميم أهمية الالتزام بهذه المتطلبات بما يعزز الإجراءات الوقائية لدى المؤسسات المالية، ويدعم قدرة الجهات الخاضعة للرقابة على التعامل مع المعاملات التي تظهر بشأنها مؤشرات أو دلائل تستدعي مزيداً من العناية والتدقيق.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإطار الرقابي المطبق في القطاع المالي الكويتي لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات القانونية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
