مخزونات النفط العالمية تقترب من الخطر.. هل تستعد الأسواق لصدمة أسعار؟

تدخل أسواق الطاقة العالمية مرحلة أكثر حساسية مع تراجع كميات النفط الموجودة في المخزونات والمتاحة فعلياً أمام السوق، في وقت تستمر فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

وتحذر قيادات بارزة في قطاع النفط من أن تراجع المخزونات الاحتياطية لم يعد مجرد مؤشر على ضيق السوق، بل تحول إلى عامل يزيد هشاشة منظومة الطاقة ويجعلها أكثر تعرضاً لأي انقطاع جديد في الإمدادات.

وجاءت أبرز التحذيرات خلال منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إلى أن المخزونات التجارية المتبقية عالمياً تقل عن 6 مليارات برميل، مع كون جزء كبير منها غير متاح عملياً للسوق.

أكثر من مليار برميل خرجت من المخزونات

تكشف التطورات الأخيرة حجم الضغط الذي تعرضت له سوق النفط.

وبحسب الناصر، جرى سحب أكثر من مليار برميل من النفط منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط هذا العام، وكان الجزء الأكبر من هذه الكميات من المخزونات التجارية البرية.

وهذه الكميات لعبت دوراً مهماً في تعويض جزء من النقص الناتج عن اضطرابات الإمدادات، لكنها في الوقت نفسه قلصت هامش الأمان الذي تعتمد عليه السوق عندما تحدث صدمة جديدة.

وتكمن المشكلة في أن المخزونات ليست مصدراً دائماً للإمدادات؛ فهي أشبه بوسادة تمتص الصدمات لفترة محدودة، قبل أن تحتاج الأسواق إلى إنتاج جديد لإعادة بنائها.

لماذا لا يمكن اعتبار كل المخزون متاحاً؟

قد يبدو رقم المخزونات التجارية ضخماً، لكن الكمية المسجلة في المستودعات لا تعني بالضرورة أن كل البراميل يمكن ضخها في السوق فوراً.

فهناك عوامل تشغيلية تحد من الكمية المتاحة، مثل النفط الموجود في قيعان الخزانات أو الكميات الموجودة داخل خطوط الأنابيب، إضافة إلى متطلبات تشغيلية وقواعد حكومية تفرض الاحتفاظ بمستويات معينة من مخزونات الطوارئ.

وبالتالي، فإن الفارق كبير بين النفط الموجود فعلياً والنفط القابل للسحب والتصدير بسرعة.

وهذا الفارق هو الذي يجعل السوق أكثر حساسية عندما تنخفض المخزونات القابلة للاستخدام.

الطلب العالمي يضغط على المعروض

تزداد أهمية المخزونات المنخفضة بالنظر إلى حجم الاستهلاك العالمي.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط يبلغ نحو 102 مليون برميل يومياً.

وهذا يعني أن أي اضطراب كبير في الإنتاج أو النقل يمكن أن يتحول بسرعة إلى فجوة في السوق، خصوصاً إذا لم تتوافر مخزونات كافية لتعويض النقص.

كلما انخفضت المخزونات، ارتفعت حساسية الأسعار لأي خبر يتعلق بالإمدادات.

وكالة الطاقة الدولية أمام اختبار صعب

في محاولة لتخفيف الضغط على السوق، تستعد وكالة الطاقة الدولية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف صعوبة الوضع.

فالكمية، رغم ضخامتها، تعادل أقل من يوم واحد من الطلب العالمي على النفط عند مقارنتها بمعدل الاستهلاك العالمي البالغ نحو 102 مليون برميل يومياً.

كما أن التساؤلات لا تزال قائمة حول كيفية احتساب هذه الكميات وما إذا كان جزء منها مرتبطاً بعملية إطلاق سابقة.

وبالتالي، فإن المخزونات الاستراتيجية يمكن أن تساعد على تهدئة السوق، لكنها لا تستطيع بمفردها حل مشكلة نقص الإمدادات إذا طال أمد الأزمة.

الخطر الحقيقي: نفاد هامش الأمان

يرى الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، أن فقدان المخزونات الوقائية جعل سوق النفط أكثر هشاشة.

وهنا تكمن القضية الأساسية. فعندما تكون المخزونات مرتفعة، تستطيع السوق امتصاص توقف مفاجئ في بعض الإمدادات دون ارتفاع حاد في الأسعار.

أما عندما تكون المخزونات منخفضة، فإن أي تعطل جديد يمكن أن يدفع المشترين إلى التنافس على كميات محدودة، وهو ما يرفع الأسعار بسرعة.

لذلك لا تحتاج السوق بالضرورة إلى فقدان ملايين البراميل حتى ترتفع الأسعار؛ أحياناً يكفي أن يعتقد المتعاملون أن القدرة على تعويض النقص أصبحت محدودة.

الشرق الأوسط يبقى صمام أمان السوق

في ظل تراجع المخزونات، تزداد أهمية صادرات النفط البحرية القادمة من الشرق الأوسط.

ويعتمد جزء كبير من السوق العالمي على استمرار هذه التدفقات، خصوصاً خلال فصل الشتاء عندما يرتفع الطلب على الطاقة في عدد من الأسواق.

ولهذا فإن أي اضطراب جديد في طرق الشحن أو الإنتاج في المنطقة ستكون له آثار أكبر مما كان يمكن أن يحدث عندما كانت المخزونات العالمية أعلى.

ويصبح أمن الممرات البحرية جزءاً من أمن الطاقة نفسه، لأن وجود النفط في الحقول لا يعني شيئاً إذا تعذر نقله إلى الأسواق.

الكويت تتحرك لتعزيز التخزين

وتبرز في هذا السياق أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتخزين. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، إن المؤسسة تستهدف زيادة سعة التخزين محلياً وفي مصافيها الخارجية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك المنتجين الخليجيين أن القدرة على التخزين أصبحت عنصراً استراتيجياً في إدارة تقلبات السوق.

فامتلاك طاقة تخزينية أكبر يمنح المنتجين والمستهلكين قدرة أفضل على التعامل مع اضطرابات الإمدادات، كما يسمح بتوزيع المخزون زمنياً بدلاً من الاعتماد على الإنتاج الفوري فقط.

المخاوف تمتد إلى الغاز الطبيعي

الأزمة لا تتوقف عند النفط. فمخزونات الغاز الطبيعي تواجه أيضاً ضغوطاً، ما يرفع احتمالات حدوث قفزات سعرية إذا جاءت ظروف الشتاء أقسى من المتوقع.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة «بتروناس» الماليزية من أن شتاءً قاسياً في الربع الأول من 2027 قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق الغاز إذا دخلت الأسواق الموسم بمستويات تخزين منخفضة.

وهذا يضيف طبقة جديدة من المخاطر، خصوصاً أن الغاز يلعب دوراً رئيسياً في توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة في العديد من الاقتصادات.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

بالنسبة للمستهلك، فإن انخفاض المخزونات لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار البنزين غداً، لكنه يرفع احتمال استمرار الضغوط السعرية إذا بقيت الإمدادات العالمية معرضة للاضطرابات. وقد تظهر التداعيات عبر عدة قنوات:

• ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
• زيادة تكاليف النقل والشحن.
• ارتفاع تكاليف إنتاج السلع.
• زيادة تكاليف الكهرباء في بعض الأسواق.
• انتقال جزء من تكلفة الطاقة إلى أسعار الغذاء والخدمات.

وبذلك يمكن أن تتحول أزمة المخزونات من قضية تخص أسواق النفط إلى عامل يؤثر في التضخم وتكاليف المعيشة.

هل نحن أمام موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط؟

لا يمكن الجزم بمسار محدد للأسعار، لأن ذلك يعتمد على تطورات الحرب والإمدادات والإنتاج العالمي وحركة الطلب. لكن ما يتغير هو مستوى المخاطر.

فالسوق التي كانت قادرة في السابق على مواجهة صدمة جديدة من خلال السحب من المخزونات أصبحت تملك مساحة أقل للمناورة.

وهذا يعني أن أي انقطاع إضافي في الإمدادات قد تكون له استجابة سعرية أكبر من السابق.

كما أن إعادة بناء المخزونات لن تكون عملية سريعة، خصوصاً إذا كان المنتجون مطالبين في الوقت نفسه بتلبية الطلب العالمي الجاري.

2027 قد يكون عام اختبار المخزونات

إذا استمرت الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة، فقد تتحول إعادة بناء المخزونات إلى واحدة من أكبر القضايا في سوق الطاقة خلال 2027.

فالعالم لا يحتاج فقط إلى إنتاج ما يكفي للاستهلاك اليومي، بل يحتاج أيضاً إلى إنتاج إضافي لإعادة ملء المستودعات الاستراتيجية والتجارية.

وهنا تظهر المعادلة الصعبة: الإمدادات الجديدة يجب أن تغطي الطلب الحالي أولاً، ثم تعوض ما سُحب من المخزونات.

وكلما طال أمد الأزمة، ارتفعت تكلفة إعادة بناء هامش الأمان.

الخلاصة

الرسالة الأبرز الصادرة عن كبار مسؤولي قطاع الطاقة في لندن هي أن أزمة النفط لم تعد مجرد مشكلة في حجم الإنتاج، بل أصبحت مشكلة في هامش الأمان المتاح أمام السوق.

فالمخزونات تنخفض، والطلب العالمي يظل ضخماً، والاضطرابات الجيوسياسية مستمرة، بينما تواجه الحكومات وشركات الطاقة تحدي إعادة بناء الاحتياطيات التي جرى استخدامها لامتصاص الصدمات.

وفي حال وقوع اضطراب جديد كبير، قد تجد الأسواق نفسها أمام مساحة محدودة جداً لتعويض النقص.