تعود تكاليف الشحن البحري العالمية إلى مستويات مرتفعة تقترب من ذرى سجلتها التجارة الدولية خلال فترة جائحة كورونا، في تطور يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وسط ارتفاع أسعار الوقود البحري وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات منصة تسعير الشحن «زينيتا»، بلغت الأسعار الفورية لشحن حاوية سعة 40 قدمًا من شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة نحو 10,948 دولارًا، بزيادة تتجاوز أربعة أمثال مستوياتها منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.
- لماذا ترتفع أسعار الشحن البحري؟
- كيف يمكن أن يصل تأثير الشحن إلى الخليج؟
- ما السلع الأكثر عرضة للتأثر؟
- هل ترتفع أسعار السلع في الخليج فورًا؟
- الوقود يمثل حلقة أساسية في سلسلة التكلفة
- ماذا يعني ذلك للتضخم في الخليج؟
- لماذا يهم الخبر المواطن الخليجي؟
- هل ارتفاع النفط يضر اقتصادات الخليج؟
- الصين ودول الخليج.. أهمية طرق التجارة
- الشركات أمام اختبار جديد لسلاسل الإمداد
- ما السيناريوهات المحتملة؟
ورغم أن مسار شنغهاي-نيويورك لا يمثل بصورة مباشرة مسار التجارة بين الصين ودول الخليج، فإن ارتفاع تكاليف الشحن على أحد أهم الخطوط التجارية العالمية يقدم مؤشرًا على الضغوط التي تواجهها صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد الدولية، وهي ضغوط يمكن أن تمتد آثارها إلى الأسواق الخليجية عبر تكاليف الاستيراد والنقل وأسعار السلع.
لماذا ترتفع أسعار الشحن البحري؟
ترتبط الزيادة في أسعار الشحن البحري بمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف الوقود والمخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة.
وأدى تصاعد التوترات العسكرية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، بالتزامن مع اضطرابات مرتبطة بحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز وإغلاق السعودية خط أنابيب شرق-غرب بسبب الغارات الجوية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وتنعكس زيادة أسعار النفط مباشرة على تكلفة تشغيل السفن، إذ يمثل الوقود أحد المكونات الرئيسية لتكلفة النقل البحري.
وتظهر بيانات «شيب أند بانكر» أن متوسط سعر زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم على نطاق واسع في سفن الحاويات ارتفع إلى 901.50 دولار للطن، مقارنة مع 543.50 دولار في 27 فبراير، بزيادة تقارب 66%.
كيف يمكن أن يصل تأثير الشحن إلى الخليج؟
تعتمد اقتصادات دول الخليج بدرجات مختلفة على التجارة الخارجية والاستيراد، ما يجعل تكلفة النقل البحري أحد المكونات التي تؤثر في تكلفة وصول السلع إلى الأسواق المحلية.
ولا يعني ارتفاع سعر شحن الحاويات عالميًا أن أسعار المنتجات في الخليج سترتفع بالنسبة نفسها، لكن استمرار ارتفاع تكاليف النقل يمكن أن يضيف تكلفة جديدة إلى سلسلة توريد السلع المستوردة.
وتبدأ آلية انتقال التأثير عادة من شركة الاستيراد، التي تواجه تكلفة أعلى لنقل البضائع، ثم قد تنتقل الزيادة إلى الموزعين وتجار التجزئة، وصولًا إلى المستهلك النهائي.
وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف الشحن قد يصبح أحد العوامل التي تضغط على أسعار بعض السلع في الأسواق الخليجية إذا استمر لفترة طويلة.
ما السلع الأكثر عرضة للتأثر؟
يختلف تأثير ارتفاع الشحن من سلعة إلى أخرى. وتكون المنتجات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والنقل البحري أكثر عرضة للتأثر، خصوصًا المنتجات القادمة من آسيا.
ومن بين القطاعات التي قد تتأثر بتكاليف الشحن:
- الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
- الأثاث والمنتجات المنزلية.
- الملابس والمنسوجات.
- قطع الغيار والمعدات.
- بعض مواد البناء والتشطيب.
- المنتجات الاستهلاكية المستوردة.
- بعض المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.
لكن تأثير تكلفة الشحن يكون أقل نسبيًا على المنتجات مرتفعة القيمة، بينما يمكن أن يمثل ارتفاع النقل نسبة أكبر من تكلفة المنتجات منخفضة القيمة أو ذات هوامش الربح المحدودة.
هل ترتفع أسعار السلع في الخليج فورًا؟
لا تنتقل زيادة تكاليف الشحن إلى المستهلك بالضرورة بصورة فورية.
وتعتمد سرعة انتقالها على طبيعة العقود التي أبرمها المستوردون مع شركات الشحن، وحجم المخزون المتوافر، وهوامش أرباح الشركات، ومدى قدرتها على امتصاص الزيادة.
كما أن بعض الشركات تعتمد على عقود شحن طويلة الأجل، ما يوفر لها قدرًا من الحماية من التقلبات اليومية في الأسعار الفورية.
في المقابل، قد تكون الشركات التي تعتمد على الأسعار الفورية أكثر تعرضًا للزيادة، خصوصًا إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة ممتدة.
الوقود يمثل حلقة أساسية في سلسلة التكلفة
لا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الشحن على تكلفة الحاوية نفسها، إذ يمكن أن تمتد إلى سلسلة النقل بأكملها.
فعندما يرتفع سعر النفط، ترتفع تكلفة وقود السفن، وقد تفرض شركات النقل البحري رسومًا إضافية لتعويض جزء من الزيادة.
وبعد وصول البضائع إلى الموانئ، تدخل تكاليف أخرى مثل النقل البري والتخزين والتوزيع، ما يعني أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمكن أن يتراكم عبر مراحل مختلفة قبل وصول المنتج إلى المستهلك.
ومن هنا، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود البحري يمثل عاملًا أكثر أهمية من الارتفاع المؤقت في سعر الشحن وحده.
ماذا يعني ذلك للتضخم في الخليج؟
يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد إلى خلق ضغوط تضخمية من جانب العرض، خصوصًا إذا تزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمر لفترة طويلة.
لكن تأثير ذلك على التضخم في دول الخليج لن يكون موحدًا، إذ تختلف تركيبة الاقتصادات وسلال الاستهلاك ونسب الاستيراد والسياسات الحكومية من دولة إلى أخرى.
كما أن وجود مخزونات لدى الشركات أو اتفاقيات توريد طويلة الأجل قد يؤخر ظهور التأثير في أسعار التجزئة.
لذلك، فإن ارتفاع تكاليف الشحن يمثل عامل ضغط محتمل على التضخم، وليس مؤشرًا تلقائيًا على ارتفاع شامل في أسعار السلع والخدمات.
لماذا يهم الخبر المواطن الخليجي؟
بالنسبة للمستهلك، قد يكون التأثير الأكثر وضوحًا في المنتجات التي تعتمد على سلاسل إمداد دولية طويلة.
وفي حال استمرار ارتفاع تكاليف الشحن، قد تظهر التداعيات تدريجيًا من خلال ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة، أو انخفاض الخصومات والعروض التجارية، أو ارتفاع تكاليف بعض الخدمات والمنتجات التي تعتمد على مكونات مستوردة.
كما يمكن أن تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر إذا كانت تعمل بهوامش ربح محدودة ولا تمتلك القدرة نفسها التي تتمتع بها الشركات الكبرى في التفاوض على أسعار الشحن أو توقيع عقود طويلة الأجل.
هل ارتفاع النفط يضر اقتصادات الخليج؟
تتميز دول الخليج بوضع مختلف عن الاقتصادات المستوردة للطاقة، باعتبار أن عددًا منها من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز.
لذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر دعمًا للإيرادات الحكومية والاقتصادات المنتجة للطاقة، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى ارتفاع بعض تكاليف النقل والإنتاج.
وتصبح الصورة الاقتصادية هنا أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن أن تستفيد الموازنات العامة من ارتفاع عائدات الطاقة، بينما تواجه الشركات والمستهلكون ضغوطًا من ارتفاع تكاليف النقل والسلع المستوردة.
وبالتالي، فإن تأثير ارتفاع النفط والشحن على الخليج ليس في اتجاه واحد، وإنما يعتمد على طبيعة الاقتصاد والقطاع والنشاط التجاري.
الصين ودول الخليج.. أهمية طرق التجارة
تمثل الصين شريكًا تجاريًا مهمًا لدول الخليج، كما تشكل المنتجات والمواد القادمة من الأسواق الآسيوية جزءًا من حركة التجارة العالمية المتجهة إلى المنطقة.
ولهذا، فإن أي ارتفاع مستدام في تكلفة النقل البحري من آسيا يمكن أن يكون له أثر غير مباشر على المستوردين الخليجيين، حتى إذا لم تكن الأسعار المرتفعة المذكورة في التقرير تخص خطوط الشحن المتجهة إلى الخليج مباشرة.
كما أن ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا قد يدفع الشركات إلى إعادة تقييم مساراتها التجارية ومصادر التوريد، وهو ما قد يؤثر في قرارات المخزون والتخزين والتعاقدات المستقبلية.
الشركات أمام اختبار جديد لسلاسل الإمداد
تضع التطورات الحالية الشركات الخليجية أمام تحدي إدارة سلاسل الإمداد في بيئة عالمية أكثر تقلبًا.
وقد يدفع استمرار اضطرابات الشحن الشركات إلى تنويع الموردين، وزيادة المخزونات لبعض السلع، وإعادة التفاوض على عقود النقل، والبحث عن طرق شحن ومسارات بديلة.
كما قد تصبح إدارة المخاطر اللوجستية عنصرًا أكثر أهمية في قرارات الشركات، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد بصورة كبيرة.
ما السيناريوهات المحتملة؟
يبقى اتجاه أسعار الشحن خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات أسواق الطاقة والأوضاع الجيوسياسية وحركة الملاحة العالمية.
فإذا تراجعت أسعار النفط وانحسرت المخاطر التي تواجه خطوط التجارة، فقد تخف الضغوط على تكاليف النقل.
أما استمرار ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الملاحة، فقد يبقي تكاليف الشحن عند مستويات مرتفعة، ويزيد احتمالات انتقال جزء من هذه التكلفة إلى أسعار السلع والخدمات.
وبالنسبة لدول الخليج، ستظل أسعار النفط، وتكاليف الشحن، وسلاسل الإمداد، وحجم الاستيراد من أبرز المتغيرات التي تستحق المتابعة عند تقييم اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
الخلاصة
يمثل ارتفاع أسعار الشحن البحري والوقود تطورًا مهمًا بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويمكن أن تمتد آثاره بصورة غير مباشرة إلى الأسواق الخليجية والمستهلك الخليجي.
ولا يعني ذلك ارتفاعًا فوريًا وشاملًا للأسعار، لكن استمرار تكاليف النقل المرتفعة قد يزيد تكلفة استيراد بعض السلع، ويضغط على هوامش الشركات، ويرفع مخاطر التضخم المستورد.
وفي المقابل، فإن مكانة دول الخليج كمنتجين للطاقة تمنح اقتصاداتها عامل دعم مهمًا في حال ارتفاع أسعار النفط، وإن كان ارتفاع الطاقة نفسه قد يضيف تكاليف إلى النقل والإنتاج.
ويبقى العامل الحاسم هو مدة استمرار ارتفاع الشحن والوقود؛ فكلما طال أمده، زادت احتمالات انتقال آثاره من شركات النقل إلى المستوردين ثم إلى الشركات والمستهلكين.
