أعلن بنك الكويت المركزي إطلاق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS)، أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، الذي يتولى البنك المركزي إدارته وتشغيله.
ويمثل إطلاق النظام خطوة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب رفع كفاءة عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص وتطوير أدوات المتابعة والرقابة.
منصة وطنية لصرف أجور القطاع الخاص
وأوضح بنك الكويت المركزي أن نظام KWPS يهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة لمعالجة ومتابعة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية.
ويتيح النظام تنفيذ عمليات صرف الأجور إلكترونيًا وبصورة آمنة وموثوقة، مع توفير آليات رقمية لمتابعة عمليات التحويل، بما يعزز انتظام عمليات دفع الأجور ويرفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بسوق العمل.
ويتولى بنك الكويت المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، فيما تضطلع الهيئة العامة للقوى العاملة بدور الإشراف والرقابة على مدى التزام أصحاب العمل بأحكام نظام حماية الأجور.
ويعزز هذا التكامل بين الجهتين القدرة على متابعة عمليات صرف الأجور ورفع كفاءة الرقابة والحوكمة في هذا المجال.
اعتماد المعايير الدولية للمدفوعات
ويعتمد نظام حماية ودفع الأجور على تقنيات حديثة في مجال أنظمة المدفوعات، كما يتوافق مع المعيار الدولي ISO 20022 الخاص بتبادل الرسائل المالية.
ويمثل اعتماد هذا المعيار تطورًا في البنية التحتية للمدفوعات، إذ يساعد على تحسين جودة البيانات المالية وتوحيد آليات تبادلها بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
كما يتيح النظام تتبع عمليات صرف الأجور إلكترونيًا، ويقلل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، بما يسهم في تسريع العمليات ورفع كفاءة معالجة البيانات وتبادلها.
رقابة فورية على صرف الأجور
ومن أبرز وظائف النظام تمكين الجهات الرقابية من متابعة عمليات صرف الأجور بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب دعم الكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بصرف الأجور.
كما يوفر النظام بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات المرتبطة بسوق العمل، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل البيانات ومتابعة المؤشرات ذات الصلة.
ولا يقتصر أثر النظام على الجانب الرقابي، إذ يدعم أيضًا تعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع العاملين وأصحاب العمل على استخدام الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية.
ثالث أنظمة المرحلة الثانية للمدفوعات
ويأتي إطلاق KWPS ضمن خارطة الطريق الوطنية التي ينفذها بنك الكويت المركزي لتطوير منظومة المدفوعات في دولة الكويت.
وشهد عام 2026 إطلاق عدد من الأنظمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، إذ أطلق البنك في يناير/كانون الثاني نظام الكويت للمقاصة الآلية، قبل أن يتبعه في فبراير/شباط إطلاق نظام الكويت لإدارة المنازعات.
ويأتي نظام الكويت لحماية ودفع الأجور باعتباره ثالث الأنظمة التي يتم إطلاقها ضمن المرحلة الثانية من المشروع، في إطار توجه متكامل لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية.
دعم التحول الرقمي في القطاع المالي
ويعكس إطلاق النظام توجه بنك الكويت المركزي نحو توسيع نطاق استخدام التقنيات الرقمية في البنية التحتية المالية، وربط مختلف الأطراف المعنية بعمليات دفع الأجور ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
كما يمكن أن يسهم الاعتماد على الأنظمة الرقمية في تقليل الإجراءات اليدوية، ورفع مستوى موثوقية البيانات، وتحسين سرعة معالجة عمليات الدفع، إلى جانب تعزيز القدرة على الرقابة والمتابعة.
خطوة جديدة نحو منظومة مدفوعات متقدمة
وأكد بنك الكويت المركزي أن نظام حماية ودفع الأجور يمثل إضافة نوعية إلى منظومة المدفوعات الوطنية، ويعزز دوره في قيادة مشاريع تطوير البنية التحتية المالية في الكويت.
ويأتي المشروع ضمن مساعي بناء منظومة مدفوعات وطنية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالتزامن مع التطور المتسارع في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.
ومن المتوقع أن يدعم النظام تكامل البيانات بين الجهات ذات العلاقة، ويعزز كفاءة عمليات صرف الأجور والرقابة عليها، بما يتوافق مع توجه الكويت نحو تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.
