صعّدت مملكة البحرين إجراءاتها لضبط سوق العمل والحد من العمالة غير النظامية، بعدما نفذت هيئة تنظيم سوق العمل خلال شهر سبتمبر 4,847 حملة وزيارة تفتيشية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، أسفرت عن ترحيل 547 مخالفاً.
وتعكس هذه الأرقام استمرار السلطات البحرينية في تشديد الرقابة على سوق العمل، في إطار مساعٍ تستهدف تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة، والحفاظ على بيئة عمل أكثر استقراراً وتنافسية.
ترحيل 547 مخالفاً
كان أبرز نتائج الحملات التفتيشية خلال سبتمبر ترحيل 547 مخالفاً، فيما ضبطت الهيئة 67 عاملاً مخالفاً وغير نظامي.
وتأتي عمليات الترحيل في سياق الإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المختصة بحق المخالفين، ولا سيما المخالفات المرتبطة بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحرين.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على الجانب التنظيمي، إذ ترتبط أيضاً بمحاولة الحد من الآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن العمالة غير النظامية، خصوصاً عندما تعمل خارج الأطر القانونية أو تنافس المنشآت والعمال الملتزمين بالأنظمة.
4,675 زيارة تفتيشية للمنشآت
نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 4,675 زيارة تفتيشية شملت منشآت تجارية في مختلف محافظات البحرين.
كما نفذت 172 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، بما يعكس اعتماد السلطات على العمل المشترك في التعامل مع المخالفات المرتبطة بسوق العمل والإقامة.
وتوزعت الحملات المشتركة على المحافظات على النحو التالي:
| المحافظة | عدد الحملات |
|---|---|
| العاصمة | 74 |
| المحرق | 57 |
| الشمالية | 22 |
| الجنوبية | 19 |
| الإجمالي | 172 |
ويظهر التوزيع اتساع نطاق الرقابة ليشمل مختلف المناطق، بدلاً من تركيز عمليات التفتيش في نطاق جغرافي محدد.
لماذا تركز البحرين على العمالة غير النظامية؟
تمثل العمالة غير النظامية تحدياً لأي سوق عمل، لأنها تعمل خارج منظومة التراخيص والرقابة التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن للممارسات غير النظامية أن تخلق منافسة غير متكافئة بين المنشآت، خصوصاً إذا تمكنت منشآت مخالفة من خفض تكاليفها عبر تشغيل عمالة لا تستوفي المتطلبات القانونية.
كما أن ضبط سوق العمل يساعد على حماية المنشآت الملتزمة، وتعزيز حقوق العمال، ورفع مستوى الشفافية في سوق التوظيف.
التنسيق الحكومي في مواجهة المخالفات
اعتمدت الحملات خلال سبتمبر على مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وقيادة خفر السواحل، والمديريات الأمنية في المحافظات، والإدارة العامة للدفاع المدني.
وشملت الجهات المشاركة أيضاً وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
ويعكس هذا التنسيق أن التعامل مع العمالة المخالفة لا يقتصر على جهة تنظيم سوق العمل وحدها، بل يتطلب تعاوناً بين الجهات المسؤولة عن الإقامة والتجارة والتأمين والخدمات والصحة والرقابة الأمنية.
ما الأثر الاقتصادي لترحيل المخالفين؟
يمكن أن يكون لتشديد الرقابة أثر مباشر في إعادة تنظيم سوق العمل، خصوصاً عندما تستهدف الحملات الأنشطة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
فالحد من العمالة المخالفة قد يساعد في تقليص المنافسة غير المشروعة، ورفع مستوى الالتزام بالتراخيص، وتحسين قدرة الجهات الرسمية على معرفة حجم العمالة الفعلية وتوزيعها.
وفي المقابل، تحتاج سوق العمل إلى موازنة إجراءات الرقابة مع ضمان استمرار توفر العمالة التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحافظ على مرونة النشاط التجاري ويمنع حدوث اختناقات في بعض الأنشطة.
الأمن الاقتصادي والاجتماعي
تربط هيئة تنظيم سوق العمل جهودها التفتيشية بالحفاظ على استقرار وتنافسية سوق العمل، إلى جانب حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وتكتسب هذه المسألة أهمية في الاقتصادات التي تعتمد بدرجات متفاوتة على العمالة الوافدة، إذ يصبح تنظيم دخول العمالة وإقامتها وعملها جزءاً من إدارة سوق العمل وليس مجرد إجراء إداري.
ومن هذا المنطلق، فإن عمليات التفتيش والترحيل تمثل إحدى أدوات إنفاذ القانون، بينما يبقى الهدف الأوسع هو ضمان وجود سوق عمل منظم يطبق القواعد على العامل وصاحب العمل والمنشأة بصورة متوازنة.
استمرار الحملات
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وتكثيف الحملات في جميع محافظات البحرين، مع التركيز على المخالفات والممارسات التي تؤثر سلباً على استقرار سوق العمل وتنافسيته.
كما دعت الهيئة أفراد المجتمع إلى المساهمة في رصد المخالفات والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
وتشير هذه السياسة إلى اتجاه نحو جعل الرقابة على سوق العمل عملية مستمرة، وليست حملات موسمية مرتبطة بفترات زمنية محددة.
الخلاصة
تكشف نتائج سبتمبر عن تشديد واضح للرقابة على سوق العمل البحريني، مع تنفيذ 4,847 حملة وزيارة تفتيشية وترحيل 547 مخالفاً.
وتتجاوز أهمية هذه الأرقام الجانب الأمني أو التنظيمي، إذ ترتبط بمحاولة حماية المنافسة العادلة بين المنشآت، وضمان الالتزام بقوانين العمل والإقامة، والحد من آثار العمالة غير النظامية على الاقتصاد.
ويبقى التحدي الأساسي أمام البحرين هو تحقيق معادلة تجمع بين ضبط المخالفات، وحماية حقوق العمال، وتوفير احتياجات الاقتصاد من العمالة، والحفاظ على تنافسية سوق العمل.
