الذكاء الاصطناعي يقود النمو العالمي.. وصندوق النقد يحذر من خسائر محتملة إذا انهارت الاستثمارات

يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي العالمي، مدفوعاً بتوسع الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، إلا أن تسارع الاستثمارات في هذا القطاع يثير مخاوف متزايدة من انعكاسات اقتصادية ومالية واسعة إذا تراجعت الثقة في قدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي عُقدت في بانكوك، حذر مسؤولون وخبراء اقتصاديون من أن الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مؤثراً في التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي وأسواق المال، ما يجعل أي تباطؤ حاد في القطاع قادراً على الانتقال إلى اقتصادات وأسواق متعددة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزامنة، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، والتوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تساؤلات بشأن قدرة الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي على تحويل الإنفاق الضخم إلى أرباح فعلية.

الذكاء الاصطناعي يدعم التجارة العالمية ويخفف صدمات الطاقة

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً على مراكز البيانات والرقائق الدقيقة، ساعد في تخفيف جانب من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، سيلفانا تنريرو، إن التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 8.3% بين عامي 2023 و2025، مشيرة إلى أن هذا النمو كان سيقترب من 4.6% لولا المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتبرز هذه الأرقام الدور المتنامي للتكنولوجيا في تحريك التجارة الدولية، من خلال زيادة الطلب على أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة ومكونات مراكز البيانات، فضلاً عن الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.

ولا يقتصر تأثير هذه الطفرة على شركات التكنولوجيا، بل يمتد إلى قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المالية، في ظل الحاجة إلى توفير الكهرباء والمعدات والشبكات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها.

ويعني ذلك أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من منظومة اقتصادية مترابطة، بحيث يمكن لتغير وتيرة الإنفاق فيه أن يؤثر في الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات حول العالم.

تحذيرات من الاعتماد المفرط على طفرة الذكاء الاصطناعي

رغم المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حذر مسؤولون ماليون من أن الاعتماد المتزايد على استثماراته لدعم النمو قد يرفع المخاطر في حال تراجع الإنفاق أو لم تحقق المشروعات العوائد المتوقعة.

وقال حاكم البنك المركزي الكندي تيف ماكليم إن تأثير الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً في الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم والسندات، معتبراً أن التحول الحالي لا يزال في مراحله الأولى.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش الذكاء الاصطناعي بأنه أحد أهم التحولات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يوفرها، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن مسار التحول لن يكون سلساً.

وتتعلق أبرز المخاطر بصعوبة التنبؤ بالشكل الذي ستستقر عليه الأسواق في ظل التقنيات الجديدة، ومدى قدرة الشركات على تحقيق إيرادات تتناسب مع حجم الإنفاق على تطوير النماذج والبنية التحتية.

فالتوسع السريع في بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق وتطوير الأنظمة الذكية يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، في حين لا تزال العوائد التجارية لبعض الاستخدامات المستقبلية غير محسومة بالكامل.

وإذا تجاوز الإنفاق قدرة السوق على توليد أرباح مستدامة، فقد تضطر الشركات إلى خفض استثماراتها أو إعادة تقييم مشروعاتها، بما قد ينعكس على الموردين وأسواق التمويل والاقتصادات المستفيدة من الإنفاق التكنولوجي.

صندوق النقد يحذر من تراجع النمو العالمي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن أي تباطؤ في قطاع الذكاء الاصطناعي ستكون له تداعيات تتجاوز حدود صناعة التكنولوجيا.

وقالت إن فقدان الثقة وتحويل الأموال بعيداً عن هذا القطاع قد يخلقان مخاطر على الاستقرار العالمي، في ظل ارتباط الاستثمارات التكنولوجية بالنشاط الاقتصادي والأسواق المالية.

وبحسب تقرير للصندوق صدر خلال الأسبوع، فإن انخفاض الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4% بحلول عام 2028.

ويعكس هذا التقدير مدى الأهمية التي اكتسبها القطاع في توقعات النمو، لكنه يظل سيناريو مرتبطاً بفرضية انخفاض الاستثمار، وليس توقعاً مؤكداً بحدوث تراجع اقتصادي بهذا الحجم.

وتكمن أهمية التحذير في أن الأثر المحتمل لا يقتصر على شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، بل قد يمتد إلى قطاعات تعتمد على الإنفاق الرأسمالي المرتبط بها، بما يشمل صناعة الرقائق ومعدات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية الرقمية.

كما أن انخفاض تقييمات الشركات أو تراجع ثقة المستثمرين قد يؤثران في تكلفة التمويل وقدرة الشركات على جمع الأموال، وهو ما قد يسرّع انكماش الاستثمار إذا تزامن مع ضعف العوائد التشغيلية.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على اقتصاد الذكاء الاصطناعي

على الرغم من مساهمة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم التجارة والنشاط الاقتصادي، فإن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يضعف بعض العوامل التي تستند إليها الطفرة الاستثمارية.

وحذر خبراء اقتصاديون في مؤسسة موديز أناليتكس من أن استمرار النزاع قد يعرقل مسار النمو، خصوصاً إذا أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية وزيادة تكاليف التشغيل.

وتُعد الطاقة من العناصر الأساسية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، نظراً إلى الاستهلاك المرتفع للكهرباء في مراكز البيانات، إلى جانب تكاليف التبريد والتشغيل وتوسيع البنية التحتية.

ومن ثم، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على هوامش أرباح الشركات المشغلة لمراكز البيانات، ويزيد تكلفة بناء وتشغيل المنشآت الجديدة، خصوصاً إذا ترافق مع ارتفاع أسعار الفائدة أو تشدد شروط التمويل.

وقد يؤدي ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروعات إلى تأجيل بعض الاستثمارات أو إعادة النظر في جدواها الاقتصادية، لا سيما المشروعات التي تعتمد على توقعات نمو سريعة أو إيرادات مستقبلية لم تتبلور بعد.

ويشير ذلك إلى أن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي لا تعتمد فقط على التطور التقني، بل تتأثر أيضاً بأسعار الطاقة والتمويل واستقرار البيئة الجيوسياسية.

هل تواجه استثمارات الذكاء الاصطناعي خطر فقاعة مالية؟

تثير الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تساؤلات بشأن احتمال المبالغة في تقييم بعض الشركات أو التوسع في مشروعات تتجاوز العوائد المتوقعة منها.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن القطاع يواجه فقاعة مالية مؤكدة، لكنه يسلط الضوء على مخاطر الفجوة بين التوقعات الاستثمارية والقدرة الفعلية على تحقيق الأرباح.

وتظهر هذه المخاطر عندما ترتفع التقييمات السوقية بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، أو عندما تعتمد الشركات على استمرار تدفق التمويل لتمويل توسعاتها دون تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية كافية.

وفي حال تراجع ثقة المستثمرين، قد تتعرض الشركات التي تعتمد على التمويل الخارجي بصورة كبيرة لضغوط متزايدة، فيما يمكن أن تنتقل الخسائر إلى الأسواق المالية والجهات الممولة والموردين.

ولهذا، فإن المؤشر الأهم خلال المرحلة المقبلة لن يكون حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده، بل مدى قدرته على تحسين الإنتاجية وتوليد الإيرادات وخفض التكاليف في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

التنظيم والحوكمة.. معادلة صعبة بين الابتكار والمخاطر

إلى جانب التحديات الاقتصادية، يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي حالة من عدم اليقين المرتبطة بالقواعد التنظيمية والضوابط الحكومية.

ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض القادة إلى الحد من القيود التنظيمية لتسريع الابتكار وتعزيز المنافسة، يطالب عدد من العاملين في القطاع بوضع أطر قانونية تقلل المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الجديدة.

وحذرت غورغييفا من أن غياب الضمانات المناسبة قد يجعل المخاطر تتجاوز الفرص المتاحة.

وتبرز أهمية التنظيم في تحديد المسؤوليات القانونية، وحماية البيانات، والحد من إساءة الاستخدام، وتعزيز الثقة في الأنظمة الذكية. وفي المقابل، فإن القواعد غير الواضحة أو المتغيرة بصورة متكررة قد تزيد عدم اليقين أمام الشركات والمستثمرين.

ومن منظور اقتصادي، تحتاج الأسواق إلى بيئة تنظيمية توفر الحماية والثقة، دون فرض أعباء غير متناسبة قد تعرقل الابتكار أو تحد من دخول الشركات الجديدة.

وبالتالي، فإن التحدي أمام صناع السياسات يتمثل في إيجاد توازن يسمح باستمرار الاستثمار وتطوير التكنولوجيا، مع الحد من المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي.

ماذا تعني هذه التطورات للاقتصادات الخليجية؟

تكتسب التحولات في قطاع الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة بالنسبة إلى اقتصادات الخليج، التي تعمل على توسيع استثماراتها في مراكز البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

ويمكن للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي أن تفتح فرصاً جديدة في مجالات الخدمات المالية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وأن تساعد على رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات وتطوير خدمات جديدة.

لكن التوسع في هذا المجال يتطلب مراعاة عدد من الاعتبارات الاقتصادية، أبرزها تكلفة الطاقة، وتوافر الكفاءات المتخصصة، وجدوى الاستثمارات الرأسمالية، وقدرة المشروعات على تحقيق عوائد مستدامة.

كما أن ارتباط القطاع بالأسواق المالية العالمية وسلاسل توريد الرقائق والمعدات يجعله عرضة للتقلبات الخارجية، حتى في الاقتصادات التي تمتلك موارد مالية وقدرات استثمارية كبيرة.

ومن هنا، تبرز أهمية توجيه الاستثمارات نحو الاستخدامات التي تحقق قيمة اقتصادية قابلة للقياس، وتدعم نقل المعرفة وتطوير المهارات المحلية، بدلاً من الاعتماد على التوسع في البنية التحتية وحده بوصفه مؤشراً على النجاح.

وبالنسبة إلى المستثمرين في المنطقة، فإن تقييم فرص الذكاء الاصطناعي يتطلب دراسة العوائد المتوقعة وتكاليف التشغيل ومخاطر التمويل والتغيرات التنظيمية، إلى جانب متابعة تطورات الطلب الفعلي على الخدمات والتطبيقات.

الخلاصة: نمو مدفوع بالتكنولوجيا ومخاطر تتطلب الحذر

تؤكد تحذيرات صندوق النقد الدولي والمسؤولين الماليين أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً مؤثراً في مسار الاقتصاد العالمي، بعدما ساهمت الاستثمارات المرتبطة به في دعم التجارة والنشاط الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

لكن اتساع دور القطاع يرفع في المقابل تكلفة أي تصحيح محتمل في الأسواق، خصوصاً إذا تراجع الاستثمار أو لم تتحقق الأرباح التي بُنيت عليها التوقعات.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التنظيمي، ستعتمد استدامة الطفرة على قدرة الشركات على تحويل الابتكار إلى إنتاجية وعوائد فعلية، وعلى قدرة الحكومات على توفير بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة.

وبالنسبة إلى الاقتصادات الخليجية، فإن الفرصة لا تكمن في زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في توظيفه لرفع كفاءة الاقتصاد وتنويع مصادر النمو، مع إدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل والطاقة والتقلبات العالمية.