عبدالعزيز الدعيلج .. خبرة قيادية لثلاثة عقود حتى رئاسة الطيران المدني السعودي

يمتلك عبدالعزيز الدعيلج خبرة تتجاوز ثلاثة عقود في الإدارة التنفيذية، تنقل خلالها بين قطاعات الصناعات والتقنية والعقار والطباعة والتغليف. ومع صدور الأمر الملكي في 12 مارس 2021 بتعيينه رئيساً للطيران المدني بمرتبة وزير، انتقل إلى قيادة قطاع حيوي يرتبط بالنقل والتجارة والسياحة والاستثمار، في وقت تتزايد فيه أهمية الطيران ضمن خطط السعودية لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً.

يمثل الدعيلج على رأس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية محطة هامة في مسيرته المهنية التي ارتكزت على إدارة الشركات وتطوير الأعمال والإشراف على العمليات الصناعية والتقنية. وتكتسب هذه الخلفية أهمية عند النظر إلى طبيعة قطاع الطيران المدني، الذي لا يقتصر على تشغيل المطارات والرحلات، بل يشمل أيضاً تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز السلامة، وتحسين تجربة المسافرين، ودعم حركة الشحن الجوي.

من هو عبدالعزيز الدعيلج؟

عبدالعزيز الدعيلج قيادي تنفيذي سعودي يمتلك خبرة مهنية طويلة في إدارة الشركات الكبرى، وشغل عدداً من المناصب القيادية في قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها الصناعات الإلكترونية والعسكرية، والبتروكيماويات، والكابلات، والطباعة والتغليف، والتطوير العقاري.

حصل الدعيلج على درجة البكالوريوس في العلوم بتخصص الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في القطاع الخاص، ويتدرج في عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية.

وتشير محطاته المهنية إلى خبرة في إدارة العمليات وتطوير الأعمال والإشراف على المؤسسات، إلى جانب مشاركته في مجالس إدارات ولجان متخصصة في قطاعات مختلفة.

وتأتي رئاسته للطيران المدني امتداداً لهذه المسيرة، مع انتقاله إلى قطاع يتمتع بأهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي، نظراً إلى ارتباطه بحركة الأفراد والبضائع، وتطوير السياحة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي بين المملكة والأسواق الدولية.

المسيرة المهنية لعبدالعزيز الدعيلج.. من سابك إلى الصناعات الإلكترونية

بدأ الدعيلج حياته المهنية بعد تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وانضم خلال الفترة من 1987 إلى 1993 إلى شركة سابك، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية.

وشكلت هذه المرحلة نقطة انطلاق في مسيرته داخل القطاع الصناعي، قبل انتقاله إلى مواقع تنفيذية في شركات تعمل ضمن مجالات اقتصادية متعددة.

وفي الفترة من 1993 إلى 2005، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيميائية، وهي مرحلة طويلة من مسيرته ارتبطت بإدارة شركة صناعية والعمل في قطاع يتطلب التخطيط التشغيلي والإشراف على الإنتاج وتطوير الأعمال.

ثم انتقل إلى قطاع التطوير العقاري، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري بين عامي 2007 و2010.

وبين عامي 2011 و2013، تولى رئاسة مجموعة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، قبل أن ينتقل إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، حيث عمل عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وتكشف هذه المحطات عن تنوع خبراته بين الصناعات التحويلية والخدمات والتطوير العقاري، وهي قطاعات تختلف في طبيعة أعمالها، لكنها تتطلب إدارة الموارد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير الأسواق، والإشراف على الأداء المالي والمؤسسي.

الإلكترونيات المتقدمة.. محطة بارزة قبل رئاسة الطيران المدني

في عام 2017، انضم الدعيلج إلى شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتولى منصب الرئيس التنفيذي.

وتعمل الشركة في مجالات تصميم الإلكترونيات وتطويرها وتصنيعها، وأنظمة الاتصالات، والحلول التقنية، وهي مجالات ترتبط بتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية داخل المملكة.

وخلال هذه المرحلة، تمحور دوره التنفيذي حول مواصلة تطوير قدرات الشركة وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع التوجهات السعودية لتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير المحتوى المحلي.

وتكتسب هذه التجربة أهمية عند قراءة انتقاله إلى قطاع الطيران المدني، الذي يعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية والبنية التحتية المتطورة، سواء في إدارة المطارات أو تنظيم الحركة الجوية أو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

ومع ذلك، فإن إدارة شركة صناعية تقنية تختلف عن إدارة منظومة الطيران المدني؛ إذ تتطلب الأخيرة تنسيقاً واسعاً بين الجهات التنظيمية والمطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمن.

المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارة

إلى جانب المناصب التنفيذية، شارك الدعيلج في إدارة عدد من الشركات والمؤسسات واللجان، وتولى مسؤوليات في مجالس الإدارة والحوكمة المؤسسية.

وشملت مناصبه رئاسة مجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، ورئاسة اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى جانب عضوية مجلس الغرف السعودية.

كما شملت عضوياته مجلس إدارة شركة طيبة القابضة، ولجنة المراجعة في بنك الرياض، ومركز الإسناد والتصفية، ومجلس إدارة تراحم، فضلاً عن مشاركته سابقاً في مجالس إدارات شركات سعودية أخرى.

وتعكس هذه الأدوار اتساع نطاق خبرته خارج الإدارة اليومية للشركات، ليشمل الإشراف المؤسسي والمشاركة في اللجان ومتابعة الأداء والحوكمة.

وتُعد هذه الخبرات ذات صلة بالمناصب التي تتطلب إدارة مؤسسات كبيرة والعمل مع أطراف متعددة، خصوصاً في القطاعات التي تتداخل فيها الجوانب التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية.

المؤهلات العلمية والتدريب التنفيذي

حصل عبدالعزيز الدعيلج على درجة البكالوريوس في العلوم، تخصص الإدارة الصناعية، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986.

كما أكمل مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجالات المال والأعمال والإدارة، شملت جامعة ستانفورد، وكلية إنسياد، وشركة جنرال إلكتريك.

وتكمل هذه البرامج خلفيته الأكاديمية وخبرته العملية في إدارة الشركات والصناعات، فيما شارك أيضاً في مؤتمرات وندوات علمية ومهنية متنوعة.

ويجمع مساره بين التأهيل في الإدارة الصناعية والخبرة التنفيذية الطويلة، وهي عناصر تشكل خلفية مهنية مهمة عند تولي مسؤوليات تتعلق بتطوير المؤسسات وتحسين أدائها وإدارة عملياتها.

ماذا يعني تعيين عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للطيران المدني؟

يحمل تعيين الدعيلج أهمية تتجاوز انتقاله من شركة إلى جهة أخرى، نظراً إلى الدور الذي يؤديه الطيران المدني في الاقتصاد السعودي.

فالطيران يمثل إحدى الركائز الأساسية لحركة السياحة والأعمال والتجارة، كما يرتبط بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات، وتسهيل تنقل الأفراد، وتطوير خدمات الشحن الجوي، وتعزيز موقعها في شبكات النقل الدولية.

وتتمثل أهمية المرحلة المقبلة في قدرة القيادة الجديدة على التعامل مع مجموعة من الملفات التشغيلية والاستراتيجية، مع مراعاة أن تحديد الأولويات الفعلية يتطلب الرجوع إلى القرارات والخطط الرسمية للهيئة.

1. تطوير البنية التحتية للمطارات

تتطلب زيادة حركة المسافرين والشحن الجوي مواصلة تطوير المطارات ورفع قدرتها الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الربط بين المطارات ووسائل النقل الأخرى.

ويمثل هذا الملف أهمية خاصة في ظل طموحات السعودية لتوسيع قطاع السياحة واستقطاب الفعاليات الدولية وتعزيز حركة الأعمال.

2. رفع كفاءة قطاع الطيران

تؤثر الكفاءة التشغيلية في قدرة المطارات وشركات الطيران على التعامل مع نمو الطلب، وتقليل التأخيرات، وتحسين انسيابية حركة المسافرين والبضائع.

ومن هنا، تبرز أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية والمشغلين ومقدمي الخدمات، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية والأنظمة التقنية الحديثة.

3. تعزيز السلامة والالتزام بالمعايير الدولية

تظل سلامة الطيران والامتثال للمعايير الدولية من أهم مسؤوليات الجهات التنظيمية، لما لهما من تأثير مباشر في ثقة شركات الطيران والمسافرين والمستثمرين.

ويتطلب ذلك تطوير الإجراءات الرقابية، ومتابعة أداء القطاع، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.

4. دعم الاستثمار والمنافسة

يمكن لبيئة طيران أكثر كفاءة وتنافسية أن تدعم جذب شركات الطيران ومقدمي الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمطارات والخدمات اللوجستية.

كما أن وضوح الأطر التنظيمية وتطوير الخدمات يساهمان في تعزيز قدرة المملكة على المنافسة في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.

5. توظيف التكنولوجيا في إدارة القطاع

تمنح خبرة الدعيلج السابقة في الصناعات الإلكترونية والتقنية أهمية إضافية عند النظر إلى التوجه المتزايد نحو الرقمنة والأتمتة في قطاع الطيران.

وتشمل المجالات التي يمكن أن تستفيد من التطور التقني إدارة تدفق المسافرين، وتحسين العمليات التشغيلية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحليل البيانات، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

لكن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على طبيعة الخطط التي ستعتمدها الجهات المعنية، ومدى تكامل الأنظمة والاستثمارات والتشغيل.

الطيران المدني ورؤية السعودية 2030

يرتبط تطوير الطيران المدني بمستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصاً في مجالات السياحة، والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمار، وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

فكلما تحسنت كفاءة النقل الجوي، زادت قدرة الاقتصاد على تسهيل حركة الزوار ورجال الأعمال والبضائع، كما أصبحت المملكة أكثر قدرة على دعم الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالسفر.

ويؤدي قطاع الطيران أيضاً دوراً في تمكين قطاعات أخرى، مثل الفنادق والضيافة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل أثر تطويره ممتداً إلى ما هو أبعد من المطارات وشركات الطيران.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التنسيق بين هيئة الطيران المدني والجهات الحكومية والمطارات وشركات الطيران، بما يضمن تكامل السياسات التنظيمية مع خطط التوسع والاستثمار.

ما أبرز التحديات أمام رئيس الطيران المدني؟

على الرغم من الخبرة الإدارية والصناعية التي يمتلكها الدعيلج، فإن قطاع الطيران يتمتع بخصوصية تنظيمية وتشغيلية تتطلب فهماً دقيقاً للمعايير الدولية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين جهات عديدة.

ومن أبرز الملفات التي تستحق المتابعة:

• استيعاب النمو في حركة السفر: ضمان قدرة البنية التحتية والخدمات على مواكبة زيادة الطلب.
• تحسين تجربة المسافر: تطوير الخدمات وتقليل التعقيدات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة.
• تعزيز الكفاءة التنظيمية: تطوير الإجراءات والرقابة بما يدعم السلامة والشفافية.
• دعم الاستثمار: تهيئة بيئة تنظيمية واضحة وجاذبة للشركات والمستثمرين.
• التكامل التقني: توظيف الأنظمة الرقمية لتحسين الأداء والربط بين الجهات العاملة في القطاع.
• تعزيز تنافسية النقل الجوي: دعم مكانة المملكة في شبكات الطيران الإقليمية والدولية.

وتظل هذه الملفات مجالات رئيسية في إدارة الطيران المدني، وليست إعلاناً عن أولويات رسمية جديدة نُسبت إلى الدعيلج.

كيف يمكن قياس نجاح المرحلة الجديدة؟

من منظور اقتصادي، لا يقتصر تقييم أداء رئيس الطيران المدني على عدد المشروعات المعلنة أو حجم الاستثمارات في المطارات، بل يتطلب النظر إلى مؤشرات تشغيلية وتنظيمية واضحة.

ومن بين المؤشرات التي يمكن متابعتها: جودة الخدمات، وكفاءة العمليات، والالتزام بمعايير السلامة، ومستوى الربط الجوي، وتطور حركة المسافرين والشحن، ومدى قدرة البيئة التنظيمية على دعم المنافسة والاستثمار.

كما أن قياس النتائج يتطلب التمييز بين نمو الطلب الناتج عن عوامل السوق، والنتائج التي يمكن ربطها بصورة مباشرة بالقرارات التنظيمية والتطوير التشغيلي.

وتوفر هذه المؤشرات إطاراً عملياً لتقييم أداء القطاع خلال المرحلة المقبلة، دون استباق النتائج أو افتراض تحققها قبل صدور البيانات الرسمية.

الخلاصة

يمتلك عبدالعزيز الدعيلج مسيرة تنفيذية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شملت مناصب قيادية في سابك، وعدوان للصناعات الكيميائية، والشركة الأولى للتطوير العقاري، ومجموعة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، والشركة السعودية للطباعة والتغليف، وصولاً إلى رئاسة شركة الإلكترونيات المتقدمة.

ومع تعيينه رئيساً للطيران المدني بمرتبة وزير، تنتقل خبراته في الإدارة الصناعية والتطوير المؤسسي إلى قطاع استراتيجي يرتبط بحركة التجارة والسياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وستتحدد أهمية المرحلة المقبلة بمدى قدرة منظومة الطيران المدني على مواصلة تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات السعودية الاقتصادية.