كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن تحول متسارع في سلوك الدفع داخل الاقتصاد القطري، مع ارتفاع عدد معاملات أنظمة الدفع بشكل كبير خلال أغسطس 2026، في وقت ظل فيه إجمالي القيمة المالية للمعاملات شبه مستقر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر أنظمة الدفع في قطر نحو 97.7 مليار ريال قطري خلال أغسطس 2026، مقابل 97.46 مليار ريال في أغسطس 2025، بنمو سنوي محدود بلغ نحو 1%.
لكن الصورة تختلف عند قياس عدد العمليات؛ إذ ارتفع عدد المعاملات إلى 76.23 مليون معاملة، مقارنة بنحو 59.69 مليون معاملة في أغسطس 2025، بنمو بلغ 28%.
وتشير هذه الفجوة بين نمو القيمة ونمو عدد العمليات إلى تغير واضح في طبيعة استخدام المدفوعات، مع توجه المستهلكين والشركات نحو تنفيذ عدد أكبر من المعاملات، ولكن بقيم متوسطة أقل.
التحويلات البنكية: معاملات أكثر بقيم أقل
استحوذت أنظمة التحويلات على 76.9% من إجمالي قيمة معاملات الدفع في أغسطس 2026، مقابل 77.4% في الشهر المقابل من العام الماضي، بينما بلغت حصة أنظمة البطاقات 23.1% مقارنة بـ22.6%.
وبلغت قيمة التحويلات عبر الحسابات البنكية نحو 68 مليار ريال، مقابل 71.8 مليار ريال في أغسطس 2025، بانخفاض قدره 5%.
وفي المقابل، ارتفع عدد التحويلات عبر الحسابات البنكية إلى نحو 3.92 مليون معاملة، مقابل 1.86 مليون معاملة قبل عام، بنمو استثنائي بلغ 111%.
وتكشف هذه البيانات عن اتجاه لافت يتمثل في زيادة عدد العمليات المصرفية بصورة كبيرة بالتزامن مع انخفاض قيمتها الإجمالية، وهو ما يعني تراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة.
البطاقات تدعم الاقتصاد الرقمي
بلغت قيمة المدفوعات باستخدام البطاقات نحو 22.58 مليار ريال في أغسطس 2026، مقابل 22 مليار ريال في أغسطس 2025، بزيادة بلغت 3%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد معاملات البطاقات بنسبة 21%، ليصل إلى مستويات قياسية مدفوعة بالنمو القوي في معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
وبلغ عدد معاملات البطاقات نحو 67.35 مليون معاملة خلال أغسطس، ما يعكس اتساع الاعتماد على البطاقات في المدفوعات اليومية.
نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
واصلت أجهزة نقاط البيع تسجيل نمو واضح، إذ بلغت قيمة معاملاتها نحو 8.67 مليار ريال خلال أغسطس 2026، مقابل 8.23 مليار ريال في أغسطس 2025.
وارتفع عدد عمليات نقاط البيع إلى 49.54 مليون معاملة، مقارنة بـ40.79 مليون معاملة في أغسطس من العام الماضي.
أما التجارة الإلكترونية، فبلغت قيمة معاملاتها نحو 4.26 مليار ريال، مقابل 4.24 مليار ريال، في حين ارتفع عدد العمليات إلى 12.7 مليون معاملة، مقارنة بـ9.43 مليون معاملة.
ويعني ذلك أن نمو التجارة الإلكترونية في قطر أصبح يظهر بصورة أكبر في عدد العمليات وليس بالضرورة في إجمالي القيمة، وهو مؤشر على انتشار المشتريات والمدفوعات الرقمية الصغيرة والمتوسطة.
الدفع عبر الهاتف.. أسرع القنوات نموًا
كان الدفع عبر الهاتف الجوال أبرز مؤشرات التحول في منظومة المدفوعات القطرية.
فقد ارتفعت قيمة المعاملات عبر الهاتف إلى نحو 432.6 مليون ريال في أغسطس 2026، مقابل 278.3 مليون ريال في أغسطس 2025، بزيادة بلغت 55%.
أما عدد المعاملات فقفز إلى نحو 915.7 ألف معاملة، مقابل 333.7 ألف معاملة، مسجلًا نموًا بلغ 174%.
وتشير هذه الأرقام إلى تسارع اعتماد المستهلكين على حلول الدفع عبر الهاتف، باعتبارها أكثر مرونة وسرعة في الاستخدام اليومي.
الصراف الآلي.. استقرار نسبي
بلغت قيمة المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي نحو 9.66 مليار ريال في أغسطس 2026، مقابل 9.53 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
لكن عدد العمليات انخفض إلى نحو 5.1 مليون معاملة، مقارنة بـ5.28 مليون معاملة في أغسطس 2025.
ويشير ذلك إلى أن استخدام أجهزة الصراف الآلي لا يزال يحتفظ بقيم مالية مرتفعة، رغم تراجع عدد العمليات، في وقت تتجه فيه الاستخدامات اليومية منخفضة القيمة بصورة أكبر نحو نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ماذا تقول الأرقام عن المستهلك القطري؟
تكشف بيانات أغسطس عن تحول مهم في سلوك المستهلك القطري: المعاملات أصبحت أكثر عددًا وأقل قيمة في المتوسط.
ففي حين ارتفعت القيمة الإجمالية لأنظمة الدفع بنسبة 1% فقط، قفز عدد العمليات بنسبة 28%.
وهذا يعني أن النمو في منظومة المدفوعات لا يرتبط فقط بزيادة الإنفاق، وإنما باتساع استخدام القنوات الرقمية في عمليات الشراء والتحويل والسداد اليومية.
كما أن النمو الكبير في عدد معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف يشير إلى انتقال المدفوعات الرقمية من كونها خيارًا إضافيًا إلى جزء أساسي من النشاط الاقتصادي اليومي.
الاقتصاد القطري يتجه نحو مدفوعات أكثر رقمية
تعكس بيانات مصرف قطر المركزي أن قطر تواصل بناء منظومة مدفوعات أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، مع تزايد استخدام الهواتف المحمولة ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
واللافت أن النمو الأكبر لا يظهر في قيمة الأموال المتداولة، وإنما في عدد العمليات وتنوع قنوات الدفع.
ومن منظور اقتصادي، يمثل هذا التحول مؤشرًا على ارتفاع مستوى الشمول المالي والرقمنة، كما يوفر للقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية قاعدة أكبر لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني والحلول المالية الرقمية.
وبذلك، فإن بيانات أغسطس 2026 ترسم صورة لاقتصاد قطري تتزايد فيه كثافة المدفوعات الرقمية بوتيرة أسرع بكثير من نمو القيمة الإجمالية للمعاملات، وهو تحول قد يزداد وضوحًا مع توسع التجارة الإلكترونية وانتشار خدمات الدفع عبر الهاتف.
