تتزايد المخاطر الاقتصادية والإنسانية المرتبطة باضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، مع تحذيرات أممية من تداعيات محتملة على أسعار الغذاء والأمن الغذائي وسبل المعيشة في عدد من الدول، خصوصًا الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية أو تعاني أصلًا من أزمات اقتصادية ونزاعات.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن نحو 11.7 مليون امرأة وفتاة إضافية في 28 دولة قد يواجهن انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام، في ظل تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والاضطرابات في مضيق هرمز وما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف الغذاء وتضرر سبل المعيشة.
22 مليون شخص إضافي أمام خطر انعدام الأمن الغذائي
وبحسب التحليل الأممي، قد يصل عدد الأشخاص الإضافيين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي إلى نحو 22 مليون شخص في سيناريو متوسط التأثير، وتشكل النساء والفتيات نحو 53% منهم.
ويضاف هؤلاء إلى نحو 208 ملايين امرأة وفتاة يعانين بالفعل من انعدام الأمن الغذائي أو سوء التغذية في الدول التي شملتها الدراسة.
وتكشف هذه الأرقام أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تمثل تحديًا لأسواق الطاقة والنقل فقط، بل يمكن أن تنتقل آثارها إلى الأسواق الغذائية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل، واحتمال زيادة أسعار السلع الأساسية.
لماذا يمثل مضيق هرمز عاملًا اقتصاديًا مهمًا؟
يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن يرفع تكلفة نقل السلع والطاقة، ويزيد حالة عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والمستوردين.
وبالنسبة إلى الدول التي تعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، فإن ارتفاع تكاليف النقل أو تأخر الشحنات قد ينعكس على تكلفة وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية.
وتزداد حساسية هذه الدول عندما تتزامن اضطرابات الملاحة مع ارتفاع أسعار الطاقة، لأن الوقود يدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة في تكلفة الزراعة والتصنيع والتبريد والنقل والتوزيع.
النساء يتحملن جزءًا أكبر من الصدمة
تشير الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات غالبًا ما يتحملن جزءًا أكبر من أعباء الأزمات الغذائية، إذ قد تلجأ النساء إلى تقليل استهلاكهن الغذائي أو تجاوز بعض الوجبات لتوفير الغذاء لأفراد الأسرة الآخرين.
كما تزيد الأزمات من الضغوط المرتبطة بالعمل والدخل والوصول إلى الخدمات المالية والموارد الاقتصادية.
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الغذاء لا يقاس فقط بزيادة فاتورة الاستيراد، بل يمتد تأثيره إلى دخل الأسر ومستويات الاستهلاك والقدرة على الادخار والإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
لبنان ضمن الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر
تبرز لبنان بصورة خاصة في التحليل الأممي، إذ يسجل ثاني أعلى نسبة بين الدول المشمولة بالدراسة من حيث عدد النساء والفتيات الإضافيات المهددات بانعدام الأمن الغذائي مقارنة بإجمالي عدد الإناث في البلاد.
ويعكس ذلك حساسية الاقتصاد اللبناني تجاه صدمات الأسعار والإمدادات، في ظل اعتماد السوق على الواردات وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
كما تشير البيانات إلى مخاطر مرتفعة في دول تعاني أصلًا من النزاعات والنزوح والهشاشة الاقتصادية، ومنها السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين وهايتي.
التأثير الاقتصادي يمتد إلى الخليج
ورغم أن دول الخليج تتمتع بقدرات مالية وبنية تحتية ومخزونات استراتيجية تساعدها على امتصاص جزء من الصدمات، فإن اضطرابات الملاحة يمكن أن ترفع تكلفة الواردات وتؤثر في شركات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.
ويبرز هنا اختلاف التأثير من دولة إلى أخرى بحسب حجم الواردات الغذائية، ومصادر التوريد، وقدرة الموانئ وسلاسل التوزيع على التعامل مع أي تأخير أو ارتفاع في تكاليف الشحن.
كما يمكن أن تستفيد بعض الاقتصادات الخليجية من ارتفاع نشاط الخدمات اللوجستية وإعادة توجيه بعض مسارات التجارة، لكن المكاسب المحتملة قد تأتي بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين والشحن.
أسعار الغذاء.. الحلقة الأهم
اقتصاديًا، تكمن الخطورة الرئيسية في إمكانية انتقال صدمة الملاحة إلى أسعار الغذاء.
فالسلعة المستوردة لا تصل إلى المستهلك بسعرها العالمي فقط، وإنما تضاف إليها تكاليف الشحن والتأمين والتخزين والنقل الداخلي والتوزيع.
وبالتالي، فإن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلة الغذائية، خصوصًا بالنسبة إلى المنتجات التي تعتمد الأسواق على استيرادها بصورة كبيرة.
وفي المقابل، تستطيع الحكومات الحد من أثر الصدمة من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
الأمن الغذائي يتحول إلى قضية اقتصادية
تكشف التطورات الحالية أن الأمن الغذائي لم يعد قضية زراعية أو إنسانية فقط، بل أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي للدول.
فالاضطرابات الجيوسياسية يمكن أن تنتقل بسرعة من أسواق الطاقة إلى النقل ثم إلى الغذاء، قبل أن تصل آثارها إلى ميزانيات الأسر والشركات والحكومات.
ولهذا تبرز أهمية الاستثمار في الإنتاج الزراعي المحلي، والمخازن الاستراتيجية، والموانئ وسلاسل التبريد، وتنويع الموردين والأسواق، إلى جانب بناء أنظمة بيانات قادرة على رصد الأسعار والإمدادات بصورة مبكرة.
الخليج أمام اختبار مرونة سلاسل الإمداد
بالنسبة إلى الاقتصادات الخليجية، فإن التطورات الحالية تمثل اختبارًا لقدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع صدمات مفاجئة في الممرات البحرية.
ولا يعني ذلك بالضرورة حدوث أزمة غذائية في دول الخليج، التي تمتلك أدوات مالية ولوجستية للتعامل مع الصدمات، لكنه يسلط الضوء على تكلفة الاعتماد على سلاسل إمداد عالمية شديدة الترابط.
ومع استمرار اضطرابات المنطقة، تصبح مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الغذاء والطاقة والنقل عناصر أساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للأسر.
وتؤكد التحذيرات الأممية في هذا السياق أن تكلفة الاضطرابات لا تتوزع بالتساوي؛ فالفئات الأقل دخلًا والدول الأكثر هشاشة تتحمل عادة الجزء الأكبر من آثار ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات، ما يجعل الاستقرار الإقليمي واستمرار حركة التجارة عنصرين أساسيين في حماية الأمن الغذائي والاقتصادي.
