أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت إحالة ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة، على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما وجهت إنذارات إلى أربع شركات تأمين بسبب مخالفات لأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحركات الرقابية التي تستهدف تعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمتعاملين، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والانضباط في السوق.
إحالة شركات وساطة التأمين إلى النيابة العامة
أوضحت وحدة تنظيم التأمين أن إحالة شركات الوساطة الثلاث إلى النيابة العامة جاءت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شبهات الجرائم المنسوبة إليها، استناداً إلى أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وتندرج هذه الإحالات ضمن صلاحيات الوحدة الرقابية والقانونية في التعامل مع المخالفات التي قد تؤثر في سلامة التعاملات التأمينية أو تمس حقوق العملاء.
ولم يحدد الإعلان أسماء الشركات المحالة أو طبيعة المخالفات المنسوبة إليها بالتفصيل، فيما تظل الإحالة إجراءً قانونياً لا يعني بحد ذاته ثبوت المسؤولية أو صدور إدانة بحق الشركات المعنية.
إنذارات لـ4 شركات تأمين مع التحذير من الإيقاف
وفي سياق متصل، وجهت الوحدة إنذارات إلى أربع شركات تأمين بسبب مخالفات لأحكام قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى القرارات التنظيمية الصادرة بموجبه.
وأكدت ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة إلى هذه الشركات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات الإيقاف بحقها في حال عدم معالجة المخالفات، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
وتعكس هذه الإنذارات نهجاً رقابياً يركز على إلزام الشركات بتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند الضرورة.
حماية حقوق حملة الوثائق أولوية أساسية
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين، طلال المحارب، أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين والمتعاملين في القطاع تمثل أولوية أساسية للوحدة.
وأوضح أن الوحدة تعمل على ترجمة هذه الأولوية من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية، وإصدار القرارات والتعاميم التي تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية وتعزز الالتزام بالتشريعات النافذة.
وأضاف المحارب أن الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق المتعاملين للخطر، انطلاقاً من مسؤوليتها في ضمان سلامة القطاع وتعزيز الثقة في منظومة التأمين.
تعزيز الرقابة والامتثال في سوق التأمين الكويتي
أكدت وحدة تنظيم التأمين أن إحالة شركات الوساطة وإنذار شركات التأمين يأتيان امتداداً لجهودها الرامية إلى إرساء بيئة تأمينية أكثر انضباطاً وشفافية، وتعزيز فاعلية الرقابة والامتثال، والارتقاء بالممارسات المهنية والتنظيمية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في سوق التأمين، نظراً إلى ارتباط القطاع بحقوق مالية وتعاقدية للأفراد والشركات، وما يتطلبه ذلك من التزام بمقتضيات الإفصاح والحوكمة والإجراءات التنظيمية.
ومن شأن تطبيق القواعد الرقابية ومتابعة المخالفات أن يساهما في تعزيز ثقة المتعاملين، والحد من الممارسات غير المتوافقة مع التشريعات، ودعم استقرار قطاع التأمين واستدامته.
وتؤكد الإجراءات الأخيرة استمرار وحدة تنظيم التأمين في استخدام الأدوات القانونية والرقابية المتاحة لها، مع إلزام الجهات الخاضعة لإشرافها بمعالجة المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
