أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على امرأة تحمل جنسية أفريقية، للاشتباه في تورطها بعمليات نصب واحتيال إلكتروني، فيما تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من استرداد نحو 700 ألف دينار بحريني (نحو 1.86 مليون دولار أمريكي) من إجمالي المبالغ المرتبطة بتلك العمليات.
وأوضحت الوزارة أن القضية بدأت بعد ورود معلومات بشأن معاملات مالية مشبوهة عبر أحد الحسابات البنكية، تبين ارتباطها بعمليات احتيالية نُفذت من خارج مملكة البحرين، ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة لتحديد الجهات المتورطة وتتبع الأموال.
تفاصيل قضية الاحتيال الإلكتروني في البحرين
ذكرت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت التحقيقات فور تلقي المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة.
وأسفرت أعمال البحث والتحري عن رصد مبلغ مالي آخر جرى تحويله إلى جهة احتيالية، إثر تعرض إحدى الشركات لعملية احتيال إلكتروني.
وتمكنت الإدارة من استرداد كامل المبلغ العائد إلى الشركة، إلى جانب مبالغ أخرى مرتبطة بالعمليات الاحتيالية التي نُفذت من الخارج، ليبلغ إجمالي الأموال المستردة نحو 700 ألف دينار بحريني.
كما ألقت الجهات المختصة القبض على المتهمة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ولم تكشف الوزارة عن هوية المتهمة أو تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ عمليات الاحتيال أو إجمالي المبالغ التي شملتها القضية.
مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعقب الأموال المحولة
تسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات والأفراد في ظل تزايد مخاطر الاحتيال الإلكتروني، ولا سيما العمليات التي تعتمد على التحويلات المالية إلى حسابات أو جهات خارجية.
وتبرز أهمية تتبع التحويلات المشبوهة والتحرك السريع بعد اكتشافها، إذ قد يساعد الإبلاغ المبكر والتنسيق بين الجهات المعنية في الحد من الخسائر المالية وزيادة فرص استرداد الأموال.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني استمرار جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعقب الأموال المتحصلة منها، في إطار حماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز أمن المعاملات المالية في المملكة.
الداخلية البحرينية تدعو إلى الحذر عند التحويلات المالية
دعت وزارة الداخلية الأفراد والمؤسسات إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء التحويلات المالية، مع ضرورة التحقق من صحة بيانات المستفيدين قبل تنفيذ أي معاملة.
كما شددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن العمليات والتعاملات المالية المشبوهة، لما لذلك من دور في مساعدة الجهات المختصة على التحرك السريع والتحقيق في الوقائع وتعقب الأموال المرتبطة بالجرائم المالية.
وتؤكد القضية أهمية تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتطبيق إجراءات التحقق من هوية المستفيدين، خصوصاً في المعاملات التجارية والتحويلات التي تتم مع جهات خارجية.
