زهرة مراد.. حين يلتقي القانون بالذكاء الاصطناعي في البحرين

في عالم تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتوسع فيه الخدمات الرقمية، تتغير طبيعة الجرائم وأساليب ارتكابها، لتصبح المواجهة القانونية أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا والبيانات والأدلة الرقمية. وفي مملكة البحرين، يبرز اسم زهرة مراد، رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، في واحد من أكثر الملفات القانونية تطورًا وحساسية، عند نقطة الالتقاء بين القانون والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

وتأتي أهمية هذا الدور في ظل توسع الاعتماد على التقنيات الرقمية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بحماية البيانات والهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، فضلًا عن ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي.

زهرة مراد.. حضور قانوني في ملف الجرائم الإلكترونية

تشغل زهرة مراد منصب رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة في مملكة البحرين، وهو منصب يرتبط بملف يتطور بصورة متسارعة مع توسع استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال مشاركاتها وتصريحاتها ومقالاتها، ركزت مراد على مجموعة من القضايا التي أصبحت في صميم النقاش القانوني حول التكنولوجيا، وفي مقدمتها المسؤولية الجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والأدلة الرقمية، والأمن السيبراني، والتزييف العميق، إلى جانب أهمية تطوير التشريعات لمواكبة التقنيات الحديثة.

ولا تنظر مراد إلى الجرائم الإلكترونية باعتبارها ظاهرة تقنية فقط، وإنما كملف قانوني متكامل يتطلب تعاونًا بين المتخصصين في القانون والتقنية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإثبات الجريمة وتحديد المسؤولية عنها.

الذكاء الاصطناعي يفتح أسئلة قانونية جديدة

يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية في البحرين، في ظل الانتشار السريع للتطبيقات التوليدية وقدرتها على إنتاج النصوص والصور والأصوات ومقاطع الفيديو.

وترى مراد أن التطور التقني يفرض الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية قادرة على مواكبة المستجدات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الضمانات الأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان.

وتبرز هنا واحدة من أكثر المسائل تعقيدًا، وهي المسؤولية الجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فعندما تُستخدم إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جريمة، تطرح القضية تساؤلات حول الشخص المسؤول عن الفعل، ودور المستخدم، وطبيعة الأداة التقنية، وكيفية تطبيق القواعد القانونية القائمة على هذه الحالات.

وقد استعرضت مراد في مشاركات قانونية نماذج من القضايا الدولية والتوجهات القضائية المتعلقة بتأسيس المسؤولية الجنائية في سياق استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث كيفية التعامل مع الحالات التي تتحول فيها التقنية إلى وسيلة لارتكاب الجريمة.

الأدلة الرقمية.. تحدٍ جديد أمام التحقيقات

مع انتقال الجرائم إلى الفضاء الرقمي، أصبحت الأدلة الرقمية عنصرًا أساسيًا في التحقيقات، وهو ملف توليه مراد اهتمامًا واضحًا.

فالقضية الإلكترونية قد تعتمد على رسائل أو ملفات أو صور أو تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو أو بيانات تقنية، الأمر الذي يجعل سلامة الدليل ومصدره ومدى ارتباطه بالواقعة عوامل أساسية عند عرضه أمام القضاء.

وتؤكد مراد أن التعامل مع الجرائم التي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب دراسة طبيعة الأدلة الرقمية والتقنية، والتحقق من سلامتها وصلتها بالواقعة، إلى جانب بحث مشروعيتها وحجيتها أمام القضاء.

وهنا يظهر الدور المتزايد للخبرة الفنية إلى جانب المعرفة القانونية، إذ أصبحت التحقيقات في الجرائم الإلكترونية في البحرين تحتاج إلى أدوات متخصصة لفهم البيانات الرقمية والتحقق من محتواها ومصدرها.

التزييف العميق.. الوجه الجديد للجرائم الرقمية

مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، برزت تقنيات التزييف العميق (Deepfake) كأحد التحديات التي تسترعي اهتمام الجهات القانونية والأمنية.

وتسمح هذه التقنيات بإنتاج محتوى مرئي أو صوتي يبدو حقيقيًا رغم أنه مصطنع، وهو ما قد يفتح المجال أمام استخدامها في انتحال الشخصية أو الاحتيال أو الإضرار بالسمعة أو التضليل.

وتزداد أهمية هذه المخاطر بالنسبة للبيئة الاقتصادية، إذ يمكن أن تمتد آثار الجرائم الرقمية إلى الشركات والعلامات التجارية والمعاملات المالية والثقة في الخدمات الرقمية.

ومن هنا، فإن مواجهة التزييف العميق لا تتطلب فقط أدوات تقنية للكشف عنه، وإنما تحتاج أيضًا إلى قواعد قانونية واضحة تحدد كيفية التعامل مع هذا النوع من المحتوى والأدلة المرتبطة به.

حوكمة الذكاء الاصطناعي أولوية قانونية

إلى جانب مكافحة الجرائم الإلكترونية، تركز زهرة مراد على مفهوم حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المسارات الأساسية للتعامل مع التطور التقني.

وأكدت أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية تواكب سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد نهج استباقي للتعامل مع المخاطر يقوم على الرصد والتحليل والوقاية.

وتقوم فكرة الحوكمة على وضع ضوابط تساعد المؤسسات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع مراعاة قضايا الخصوصية والأمان والشفافية وحماية الحقوق.

وبالنسبة إلى القطاع العام، تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات وتحليل البيانات ودعم عمليات اتخاذ القرار.

تجربة البحرين في تنظيم الذكاء الاصطناعي

وتشير مراد إلى التجربة الوطنية لمملكة البحرين في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال السياسات والمبادرات الرامية إلى تنظيم الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.

ومن بين هذه المبادرات سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار توجه المملكة لتحقيق التوازن بين الاستفادة من الابتكار التكنولوجي والحد من المخاطر المرتبطة به.

وترى مراد أن التجربة البحرينية تؤكد أهمية وجود ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث تواكب التطور التقني وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والضمانات القانونية.

الذكاء الاصطناعي داخل النيابة العامة

لا يقتصر اهتمام النيابة العامة البحرينية بالذكاء الاصطناعي على الجانب المتعلق بمكافحة الجرائم، وإنما يمتد إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير العمل النيابي والقضائي.

وفي إطار رؤية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، تتجه النيابة العامة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءة العمل ومواكبة التطورات التقنية.

ويمثل هذا التوجه جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية، حيث يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعد في تحسين الخدمات وتسريع الإجراءات ودعم العمليات الداخلية، مع ضرورة وجود ضوابط تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

زهرة مراد تدعو إلى منصة عربية للذكاء الاصطناعي

على المستوى العربي، طرحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية فكرة إنشاء منصة عربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتولى تسجيل التطبيقات المستخدمة في مختلف القطاعات، إلى جانب رصد وتوثيق الحوادث والمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.

ويمكن لمثل هذه المنصة أن توفر قاعدة بيانات عربية تساعد على متابعة تطورات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بين الدول، ورصد الأنماط الجديدة للمخاطر والجرائم المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وتأتي هذه الفكرة في وقت أصبحت فيه الجرائم الإلكترونية ذات طبيعة عابرة للحدود، وقد تتوزع عناصر الجريمة الواحدة بين أكثر من دولة، سواء من حيث مكان الضحية أو مصدر البيانات أو حركة الأموال أو الأدلة الرقمية.

القانون والاقتصاد الرقمي.. معادلة جديدة

من منظور اقتصادي، لا تنفصل جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية عن مستقبل الاقتصاد الرقمي. فالثقة في البيئة الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا لنمو التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الإلكترونية والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وكلما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى بيئة قانونية تحمي البيانات والمعاملات والملكية الفكرية والهوية الرقمية، وتوفر آليات للتعامل مع الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق، يتجاوز دور رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية التعامل مع الجرائم بعد وقوعها، ليشمل المشاركة في النقاش الأوسع حول كيفية بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وقدرة على استيعاب الابتكار.

زهرة مراد.. عند تقاطع القانون والتكنولوجيا

يعكس الدور الذي تؤديه زهرة مراد طبيعة التحول الذي يشهده العمل القانوني في عصر التكنولوجيا. فالجريمة الإلكترونية لم تعد مجرد قضية تقنية، والذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعًا تقنيًا منفصلًا عن القانون، بل أصبح كلاهما جزءًا من منظومة واحدة تتقاطع فيها العدالة مع الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وحماية البيانات.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستبقى قضايا المسؤولية الجنائية، والأدلة الرقمية، والخصوصية، والتزييف العميق، وحوكمة التكنولوجيا في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى تطوير مستمر في التشريعات والسياسات.

وفي هذا المشهد، يأتي حضور زهرة مراد في ملف الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ليعكس جانبًا من التحول الذي تشهده المنظومة القانونية في البحرين، حيث أصبح فهم التكنولوجيا جزءًا متزايد الأهمية من مهمة إنفاذ القانون، وحيث تتجه المعركة القانونية من مجرد ملاحقة الجرائم الرقمية إلى المشاركة في صياغة قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات المستقبلية.