أونكتاد: نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ إلى 2.6% في 2026.. ما تداعيات أزمة الطاقة على الخليج؟

يتجه نمو الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ خلال عام 2026، مع تصاعد الضغوط الناجمة عن أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وتضع هذه التطورات اقتصادات الخليج أمام معادلة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في الاستفادة المحتملة من ارتفاع أسعار الطاقة، مقابل مخاطر التضخم وتكاليف الاستيراد وتراجع الطلب العالمي.

توقع أونكتاد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في 2025، في ظل تزايد الضغوط على التجارة وسلاسل الإمداد وارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات قد تنمو بنسبة 4% بالقيمة الحقيقية خلال العام الجاري، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 35 تريليون دولار في 2025، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل أحد العوامل الرئيسية وراء نمو القيمة الاسمية للتجارة.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترتبط اقتصاداتها بحركة أسواق الطاقة العالمية، كما تعتمد على التجارة الدولية لاستيراد مجموعة واسعة من السلع والمواد الغذائية والمعدات الصناعية.

كيف تؤثر أزمة الطاقة على اقتصادات الخليج؟

تواجه دول الخليج تداعيات متفاوتة لأزمة الطاقة، تبعاً لهيكل كل اقتصاد ومدى اعتماده على صادرات النفط والغاز، وحجم وارداته، وقدرته على امتصاص تقلبات الأسعار.

فمن جهة، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى تعزيز الإيرادات التصديرية للدول المنتجة، بما يدعم الموازنات العامة والإنفاق الاستثماري، إذا انعكس ارتفاع الأسعار على الإيرادات الفعلية وحجم الصادرات.

ومن جهة أخرى، قد تؤدي اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل إلى زيادة تكلفة الواردات، بما يرفع تكاليف الإنتاج والإنشاءات والخدمات، ويضغط على هوامش أرباح الشركات.

وتظهر هذه المعادلة أهمية التمييز بين الأثر المالي المباشر لارتفاع أسعار الطاقة والأثر الاقتصادي الأوسع الناجم عن اضطراب الأسواق العالمية.

فزيادة الإيرادات النفطية لا تعني بالضرورة تحسن جميع الأنشطة الاقتصادية بالقدر نفسه، خصوصاً إذا تزامنت مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو تباطؤ التجارة العالمية أو تأجيل بعض الاستثمارات.

النفط والغاز.. مكاسب محتملة تقابلها مخاطر خارجية

تمثل صادرات الطاقة أحد أهم قنوات انتقال آثار الأزمة العالمية إلى اقتصادات الخليج. وعندما ترتفع الأسعار، قد تتحسن الإيرادات الحكومية في الدول المصدرة، ما يوفر مساحة أكبر لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.

لكن هذه المكاسب تظل مرتبطة بعدة عوامل، من بينها مستويات الإنتاج والصادرات، والطلب العالمي، والخصومات السعرية، وتكاليف النقل، والسياسات الإنتاجية للدول المعنية.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي قد ينعكس في صورة تكاليف أعلى على الدول المستوردة للوقود، ويؤثر في الاقتصادات التي تعتمد على الطاقة المستوردة لتشغيل قطاعاتها الصناعية والخدمية.

وبالنسبة إلى الخليج، فإن الأثر النهائي يتوقف على قدرة الدول والشركات على تحويل الإيرادات الإضافية، إن تحققت، إلى استثمارات منتجة، مع الحد من تعرض الأنشطة غير النفطية لتقلبات الأسواق.

التجارة العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

أفاد أونكتاد بأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة انخفضت بأكثر من 20% منذ عام 2024، بالتزامن مع إعادة تشكيل العلاقات التجارية وتوسيع دول شرق آسيا علاقاتها الاقتصادية مع الصين وأمريكا الشمالية.

وحذر التقرير من أن ضوابط التصدير وتدقيق الاستثمارات ومخاطر سلاسل الإمداد تجعل دخول شركات جديدة إلى القطاعات الاستراتيجية أكثر صعوبة.

وتعكس هذه التطورات اتجاهاً نحو إعادة توزيع التجارة والاستثمارات بين الأسواق، بدلاً من الاعتماد الكامل على سلاسل التوريد العابرة للحدود بالصورة التي سادت خلال العقود الماضية.

وتبرز هنا أهمية الموقع الجغرافي لدول الخليج، التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتعمل على تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية والمطارات والبنية التحتية التجارية.

لكن الاستفادة من التحولات في حركة التجارة تتطلب استقرار سلاسل الإمداد، ووضوح الأطر التنظيمية، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب القدرة على المنافسة في تكلفة الخدمات وسرعة النقل.

هل تستفيد المراكز اللوجستية الخليجية من إعادة توجيه التجارة؟

يمكن أن تخلق التحولات في التجارة الدولية فرصاً للمراكز اللوجستية الخليجية، خصوصاً مع سعي الشركات إلى تنويع مصادر التوريد وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.

وقد تستفيد الموانئ والمناطق الحرة ومراكز التخزين وإعادة التصدير من زيادة الحاجة إلى مسارات تجارية بديلة وخدمات لوجستية مرنة.

غير أن هذه الفرص ليست مضمونة؛ إذ قد تؤدي التوترات الإقليمية نفسها إلى تعطيل بعض المسارات البحرية والجوية، ورفع أقساط التأمين وتكاليف النقل، وإطالة فترات التسليم.

وبالتالي، فإن قدرة الخليج على الاستفادة من إعادة تشكيل التجارة ستعتمد على مستوى الجاهزية اللوجستية، واستمرارية الخدمات، وتنافسية الموانئ والمطارات، ومدى قدرة الشركات على إدارة المخاطر.

آسيا تقود النمو العالمي.. وفرص للخليج

توقع أونكتاد أن تسهم آسيا بنحو 59% من النمو الاقتصادي العالمي في 2026، مع تقديرات لنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3%، والصيني بنسبة 4.5%، والإندونيسي بنسبة 5.2%.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية بالنسبة إلى دول الخليج، نظراً إلى ارتباط أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار الخليجية بالاقتصادات الآسيوية الكبرى.

فالنمو في الهند والصين يمكن أن يدعم الطلب على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية، كما قد يفتح المجال أمام توسع الشراكات التجارية والاستثمارات المتبادلة.

لكن استمرار التباطؤ في اقتصادات أخرى أو تراجع الطلب الصناعي العالمي قد يحد من هذه المكاسب، ما يجعل تنويع الشركاء التجاريين والأسواق المستهدفة عاملاً مهماً في تقليل المخاطر.

الذكاء الاصطناعي.. محرك للتجارة ومصدر للمخاطر المالية

أشار أونكتاد إلى أن المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، أصبحت من المحركات الرئيسية لتجارة السلع العالمية.

إلا أن التقرير حذر من أن توسع التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يضمن بالضرورة توزيع مكاسبها التنموية على نطاق واسع، كما أشار إلى مخاطر مالية ناجمة عن تزايد انكشاف الأسواق على عدد محدود من الشركات.

وبالنسبة إلى دول الخليج، يفتح هذا التحول المجال أمام الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية والتطبيقات الصناعية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تتطلب هذه الاستثمارات تمويلاً كبيراً، وإمدادات مستقرة من الكهرباء، وتوافر الكفاءات، وقدرة على تقييم العوائد والمخاطر التقنية والمالية.

ومن ثم، فإن التحدي لا يقتصر على استقطاب استثمارات التكنولوجيا، بل يشمل بناء قدرات محلية قادرة على تحويلها إلى إنتاجية أعلى وفرص عمل وأنشطة اقتصادية مستدامة.

كيف تبدو توقعات النمو العالمي؟

تباينت تقديرات المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد العالمي خلال 2026، وإن اتفقت على وجود مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتجارة والطاقة.

• أونكتاد: توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في 2026، مقارنة بـ2.9% في 2025.
• البنك الدولي: خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5%، مع احتمال تراجعه إلى 1.3% في سيناريو شديد السوء، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
• صندوق النقد الدولي: قدّر النمو العالمي بنحو 3%، مع التحذير من مخاطر الحرب والانقسامات التجارية والتقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التباين اختلاف الفرضيات المستخدمة في تقدير آثار الصدمات الاقتصادية، لكنه يؤكد أن مسار النمو العالمي لا يزال معرضاً لمخاطر متعددة.

ما الذي ينبغي أن تراقبه اقتصادات الخليج؟

في ظل هذه التطورات، تبرز عدة مؤشرات رئيسية لتقييم الأثر المحتمل على الاقتصادات الخليجية:

1. أسعار النفط والغاز: ومدى انعكاسها على الإيرادات الفعلية والصادرات.
2. تكاليف الشحن والتأمين: لما لها من تأثير في أسعار الواردات والأنشطة التجارية.
3. الطلب الآسيوي: خصوصاً في الصين والهند، نظراً إلى أهميته لأسواق الطاقة الخليجية.
4. التضخم وتكاليف الإنتاج: وتأثيرهما في الاستهلاك المحلي وهوامش أرباح الشركات.
5. الاستثمار غير النفطي: ومدى استمرار المشروعات في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا.
6. اضطرابات سلاسل الإمداد: وتأثيرها في وصول المواد الخام والسلع والمعدات إلى الأسواق الخليجية.

وتساعد متابعة هذه المؤشرات في تحديد ما إذا كانت مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة ستتجاوز تكاليف الاضطرابات العالمية، أو ما إذا كانت المخاطر الخارجية ستؤثر في وتيرة النمو والاستثمار.

الخلاصة

يضع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026 اقتصادات الخليج أمام بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً، تجمع بين فرص محتملة من ارتفاع أسعار الطاقة وتحديات مرتبطة بتكاليف التجارة واضطرابات الإمدادات وتباطؤ بعض الأسواق الكبرى.

وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز من تحسن الأسعار، لكن استمرار النمو يتطلب إدارة الإيرادات بكفاءة، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وفي ظل استمرار آسيا كمحرك رئيسي للنمو العالمي، ستظل العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند والأسواق الآسيوية الأخرى من العوامل المهمة في تحديد فرص التوسع أمام الشركات الخليجية.