فيتش: الضغوط المالية تتصاعد في الخليج رغم قوة الميزانيات السيادية

تواجه الموازنات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً متزايدة نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية واضطرابات صادرات الطاقة والملاحة، في وقت لا تزال فيه الميزانيات العمومية السيادية تحتفظ بقدر كبير من القوة، مدعومة بالأصول المالية والاحتياطيات والقدرة على الوصول إلى التمويل، وفق أحدث تقييمات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتعكس هذه المعادلة تبايناً في قدرة الاقتصادات الخليجية على امتصاص الصدمات؛ فبينما توفر الأصول السيادية ومداخيل الاستثمارات حاجزاً واقياً أمام تدهور الأوضاع المالية، يؤدي انخفاض إنتاج النفط وتعطل الصادرات وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى اتساع العجوزات في عدد من الدول.

وتبرز الكويت وقطر والبحرين ضمن الاقتصادات الأكثر تعرضاً لمخاطر استمرار اضطرابات مضيق هرمز، بسبب اعتمادها على الممر البحري في تصدير الطاقة ومحدودية البدائل المتاحة، في حين تستفيد عُمان من وجود منافذ تصدير خارج المضيق، وتستند الإمارات إلى قوة أصولها الخارجية ومتانة أوضاعها المالية، بينما تواجه السعودية ضغوطاً على موازنتها رغم تنوع مسارات تصدير النفط.

وتفترض السيناريوهات الأساسية لفيتش التوصل إلى اتفاق مستدام لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من 2027، ما يجعل مدة الاضطرابات واستعادة حركة التجارة والطاقة من أبرز العوامل المحددة للمسار المالي والاقتصادي الخليجي خلال الفترة المقبلة.

الموازنات تحت الضغط.. والقدرة المالية تحد من المخاطر

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج في اتساع الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط والغاز.

فاضطرابات الإنتاج والتصدير قد تقلص الكميات المبيعة حتى عندما تكون أسعار الطاقة مرتفعة، وهو ما يحد من استفادة الموازنات العامة من صعود الأسعار. كما أن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتشغيل الأنشطة الاقتصادية قد يضغط على قطاعات السياحة والتجارة والخدمات.

في المقابل، لا تقيس قوة المركز المالي للدولة حجم العجز السنوي وحده، بل تشمل أيضاً حجم الدين العام، والأصول السيادية، وصافي الأصول الأجنبية، والقدرة على الاقتراض، وتكلفة خدمة الدين.

ولهذا، يمكن لدولة أن تسجل عجزاً مالياً متزايداً مع احتفاظها بقدرة قوية على تمويله، في حين قد تواجه دولة أخرى مخاطر ائتمانية أعلى إذا كانت مديونيتها مرتفعة واحتياطياتها محدودة.

وتكمن أهمية تقييم فيتش في إبراز هذا الفارق بين الضغوط التي تتعرض لها الموازنات خلال الأزمة، وبين قدرة الحكومات على تحمل تلك الضغوط دون تدهور حاد في جدارتها الائتمانية.Writing

الكويت.. أصول قوية مقابل حساسية مرتفعة لصادرات النفط

تتمتع الكويت بميزانيات عمومية مالية وخارجية قوية توفر لها هامشاً واسعاً لامتصاص الصدمات، إلا أن اعتمادها الكبير على صادرات المحروقات يجعلها عرضة لتداعيات تعطل الشحن عبر مضيق هرمز.

ووفق تقييمات فيتش، أسهمت اضطرابات صادرات النفط في زيادة الضغوط على المالية العامة الكويتية، رغم ما تمتلكه الدولة من أصول مالية كبيرة وقدرة على الاستفادة من احتياطياتها في مواجهة الأزمات.

وتكمن المفارقة في أن قوة المركز المالي لا تلغي أثر تراجع الإيرادات النفطية أو انخفاض الإنتاج، بل تمنح الدولة قدرة أكبر على تمويل العجز وتخفيف انعكاساته على الإنفاق العام والاستقرار الاقتصادي.

وتظل مدة الاضطرابات عاملاً حاسماً؛ فكلما طال تعطل الصادرات، ارتفعت احتمالات اتساع العجز وتزايد الاحتياجات التمويلية، حتى مع استمرار قوة الأصول السيادية.

السعودية.. مرونة في التصدير وضغوط على الموازنة

أظهرت السعودية قدرة نسبية على التعامل مع اضطرابات صادرات النفط، مستفيدة من تنوع مسارات التصدير والبنية التحتية التي تساعد على الحد من الاعتماد الكامل على مضيق هرمز.

لكن هذه المرونة لا تعني غياب الضغوط المالية؛ إذ رفعت التقديرات الأحدث توقعات العجز في الموازنة مقارنة بالتقديرات السابقة، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي.

وتواجه المملكة تحدياً يتمثل في الموازنة بين تمويل المشروعات التنموية والمحافظة على الاستدامة المالية، خصوصاً في ظل احتياجات رؤية 2030 الاستثمارية وتذبذب الإيرادات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتشير هذه المعطيات إلى أهمية إدارة الإنفاق وتحديد أولويات المشروعات، مع الحفاظ على الاستثمارات التي تدعم النمو طويل الأجل والتنويع الاقتصادي.

الإمارات.. فوائض مالية مدعومة بالأصول السيادية

تبدو الإمارات في وضع مالي أكثر مرونة، وفق تقديرات فيتش، إذ يُتوقع أن تظل الموازنة العامة المجمعة في فائض حتى عام 2028، مدعومة بانخفاض الدين الحكومي نسبياً وقوة صافي الأصول الخارجية.

كما تستفيد أبوظبي من متانة مركزها المالي، وارتفاع دخل الفرد، وقوة صادراتها النفطية، فضلاً عن العوائد التي تحققها الأصول والاستثمارات السيادية.

وتتوقع الوكالة استمرار دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي، بما يشمل تطوير مسارات لوجستية بديلة وإجراءات تستهدف الحد من آثار الاضطرابات على الاقتصاد.

ومع ذلك، لا تخلو الصورة من مخاطر؛ إذ يمثل ارتفاع المديونية في بعض القطاعات الاقتصادية والالتزامات المحتملة المرتبطة بالجهات الحكومية عوامل تستحق المتابعة.

عُمان.. أفضل أداء متوقع للموازنة خلال 2026

تتمتع عُمان بميزة جغرافية مهمة، تتمثل في وجود منافذ لتصدير النفط خارج مضيق هرمز، ما يقلل تعرضها المباشر لاضطرابات الملاحة عبره.

ووفق تحليل فيتش، تُعد السلطنة الدولة الخليجية الوحيدة التي تحسنت توقعات أدائها المالي لعام 2026 مقارنة بالتقديرات التي وضعتها الوكالة في بداية العام.

كما يُتوقع أن تحافظ عُمان على فوائض في الموازنة وتواصل خفض الدين الحكومي، مستفيدة من مرونة صادراتها وإدارة أوضاعها المالية.

وتعزز هذه العوامل قدرة السلطنة على التعامل مع الصدمات الخارجية، وإن ظلت النتائج الفعلية مرتبطة بمستويات الإنتاج وأسعار الطاقة والإنفاق العام.

قطر.. صادرات الغاز في قلب المخاطر المالية

تواجه قطر مخاطر مرتفعة نتيجة اضطراب صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في ظل اعتمادها الكبير على صادرات الطاقة ومحدودية البدائل المتاحة لنقلها.

وأشارت فيتش إلى أن انخفاض إنتاج الطاقة وتأخر شحنات الغاز من شأنهما توسيع عجز الموازنة خلال 2026، وهو ما انعكس أيضاً على المخاطر المرتبطة بآفاق التصنيف الائتماني للبلاد.

وتختلف طبيعة التحدي القطري عن الاقتصادات التي تعتمد بصورة أكبر على صادرات النفط؛ إذ تتطلب عمليات الغاز الطبيعي المسال بنية تحتية وسفن نقل متخصصة، كما أن وقف الإنتاج وإعادته إلى التشغيل قد يكونان أكثر تعقيداً.

وبالتالي، فإن استعادة التدفقات التجارية بصورة مستدامة تمثل عاملاً محورياً في تحسن الأداء المالي والاقتصادي القطري.

البحرين.. ضغوط مالية أشد واحتياجات للدعم

تواجه البحرين وضعاً أكثر صعوبة مقارنة ببقية دول المجلس، في ظل ارتفاع الدين العام واتساع العجز المالي.

وتوقعت فيتش أن يصل عجز الموازنة البحرينية إلى نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، فيما يُتوقع أن يبلغ الدين الحكومي نحو 179% من الناتج بنهاية العام، وفق تقديرات الوكالة الواردة في تحليلها الإقليمي.

وتحد هذه المستويات من المرونة المالية المتاحة أمام الحكومة، وتزيد أهمية ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات وإدارة الدين.

وفي هذا السياق، يمثل الدعم المالي المتوقع من الدول الخليجية الأخرى عاملاً مهماً في تخفيف المخاطر الائتمانية، إلا أن استدامة الأوضاع المالية تتطلب أيضاً مساراً واضحاً لخفض الدين وتحسين الموازنة على المدى المتوسط.

مقارنة بين دول الخليج: أين تتركز نقاط القوة والمخاطر؟

تختلف قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة الأزمة بحسب حجم الأصول السيادية، ومستويات الدين، واعتماد الإيرادات على الطاقة، ومرونة طرق التصدير.

ويؤكد هذا التباين أن الأزمة لا تؤثر في اقتصادات الخليج بالدرجة نفسها؛ فالدول الأكثر قدرة على تنويع مسارات التصدير وتمويل احتياجاتها من الأصول السيادية تتمتع بمرونة أكبر، بينما تواجه الدول ذات المديونية المرتفعة أو الاعتماد الأكبر على ممرات تصدير محدودة ضغوطاً أشد.

هل تتغير التصنيفات الائتمانية لدول الخليج؟

رغم تزايد الضغوط المالية، لم يتضمن تعليق فيتش الصادر في 15 أكتوبر 2026 تعديلاً جديداً على التصنيفات الائتمانية السيادية لدول الخليج. وظلت التصنيفات مستقرة إجمالاً وفق السيناريو الأساسي للوكالة، مع استمرار أهمية الأصول السيادية والدخل الاستثماري في دعم الجدارة الائتمانية.

لكن استقرار التصنيفات لا يعني اختفاء المخاطر؛ إذ قد يؤدي استمرار تعطل الصادرات أو ارتفاع الإنفاق أو زيادة الدين إلى إضعاف المؤشرات المالية بمرور الوقت.

وتراقب وكالات التصنيف عادةً قدرة الحكومات على تمويل العجز، واتجاه الدين العام، وحجم الأصول الخارجية، ومرونة السياسة المالية، ومدى تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية.

وتبرز أهمية التمييز بين التصنيف الائتماني للدولة والنظرة المستقبلية للتصنيف؛ فالأولى تعكس تقديراً للجدارة الائتمانية، بينما تشير الثانية إلى الاتجاه المحتمل للمخاطر خلال الفترة المقبلة.

مضيق هرمز.. العامل الحاسم في السيناريو الاقتصادي الخليجي

تستند توقعات فيتش الأساسية إلى افتراض التوصل إلى اتفاق مستدام يعيد فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من 2027.

ويعني هذا الافتراض أن تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية الخليجية يرتبط بدرجة كبيرة بعودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستويات أكثر استقراراً.

أما إذا استمرت الاضطرابات بعد ذلك الموعد، فقد تواجه الدول الأكثر اعتماداً على المضيق ضغوطاً إضافية على الإيرادات الحكومية والصادرات والنشاط الاقتصادي، مع ارتفاع احتياجات التمويل.

وفي المقابل، قد تستفيد الاقتصادات التي تمتلك مسارات بديلة للتصدير من قدرتها على المحافظة على جزء أكبر من تدفقاتها التجارية، وإن لم تكن بمنأى عن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتراجع النشاط الإقليمي.

وتبقى هذه السيناريوهات مشروطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، ولا تمثل توقعات مؤكدة لمسار الصراع أو موعد انتهائه.

الخلاصة: قوة الأصول لا تلغي كلفة الصدمات

تكشف قراءة فيتش عن معادلة مالية مزدوجة في دول الخليج: ضغوط متزايدة على الموازنات العامة، مقابل استمرار قوة الميزانيات العمومية السيادية في عدد من الاقتصادات.

وتوفر الأصول المالية والاستثمارات السيادية والدين المنخفض نسبياً في بعض الدول أدوات مهمة لتمويل العجز واحتواء الصدمات، لكنها لا تلغي أثر اضطرابات الصادرات أو تراجع الإنتاج أو ارتفاع الإنفاق.

وبالنسبة إلى الكويت والسعودية وبقية دول المجلس، ستعتمد قدرة الاقتصادات على تجاوز المرحلة الحالية على مدة الاضطرابات، ومرونة طرق تصدير الطاقة، وكفاءة إدارة الإنفاق والدين، واستمرار العوائد الاستثمارية.

أما على المدى المتوسط، فإن تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق تظل من أهم الأدوات لتقليل حساسية الموازنات الخليجية للتقلبات الجيوسياسية وأسواق الطاقة.