تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما عزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4084.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ الرابع من أغسطس الماضي.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 4100.30 دولار للأونصة، في ظل تزايد الضغوط على المعدن النفيس بفعل توقعات السياسة النقدية الأميركية.
ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم
جاء تراجع الذهب بالتزامن مع صعود أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو، بعدما أثارت هجمات جديدة شنتها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية مخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي وتأثيره على إمدادات الطاقة.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا انعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة عزز المخاوف من الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية.
وعادة ما يستفيد الذهب من ارتفاع التضخم باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات. لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً دورياً، ما قد يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
الفيدرالي الأميركي تحت ضغط بيانات التضخم
تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترقب لقراراته بشأن أسعار الفائدة في ضوء أحدث بيانات التضخم الأميركية.
وكانت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد جاءت أعلى من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف من استمرار التضخم وصعّب التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية.
ورغم تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية، لا تزال الأسواق ترجح عدم اتخاذ المسؤولين الأميركيين خطوة رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.
لكن التوقعات تشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يرجحون هذا الاحتمال بنسبة 86%.
ويشكل هذا التحول في توقعات أسعار الفائدة عاملاً ضاغطاً على الذهب، إذ إن ارتفاع العوائد على الأصول المنافسة، ولا سيما السندات الأميركية، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن المعادن النفيسة.
بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي تحت المجهر
تترقب الأسواق أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها في 29 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن اتجاهات التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وتحظى هذه البيانات بأهمية خاصة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها في تقييم تطورات الأسعار واتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ومن شأن تسجيل قراءات أعلى من المتوقع أن يعزز المخاوف بشأن استمرار التضخم، بينما قد تمنح البيانات الأقل من التوقعات الأسواق مساحة لإعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية.
وفي ظل هذه المعطيات، يُرجح أن تظل تحركات الذهب شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية الأميركية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات أسواق الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.
توقعات الذهب: تداولات متقلبة حول 4200 دولار
رأى خبراء اقتصاد لدى «إنتيسا سان باولو»، في مذكرة بحثية، أن المعادن النفيسة قد لا تتخذ اتجاهاً واضحاً خلال الفترة المقبلة، مع احتمال استمرار التقلبات عند مستويات مرتفعة.
وأشاروا إلى إمكانية تداول الذهب حول متوسط 4200 دولار للأونصة لعدة فصول سنوية، في ظل تراجع حاد في الطلب العالمي على المجوهرات.
وتعكس هذه التوقعات تباين العوامل المؤثرة في السوق؛ فبينما قد تدعم المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب على المشغولات الذهبية قد يحدان من مكاسبه.
وبذلك، ستظل حركة المعدن النفيس مرهونة بالتوازن بين مخاوف التضخم، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، واتجاهات الطلب الاستثماري والاستهلاكي.
الفضة والبلاتين والبلاديوم تتراجع
امتدت موجة الهبوط إلى بقية المعادن النفيسة، مع تعرض الفضة والبلاتين والبلاديوم لضغوط بيعية خلال تعاملات الخميس.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 55.89 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1584.15 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 29 يوليو.
كما هبط البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1066.89 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ يونيو 2025.
وتشير هذه التحركات إلى اتساع نطاق الضغوط في سوق المعادن النفيسة، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات الفائدة والتضخم، بالتزامن مع ارتفاع تقلبات الأسواق العالمية.
ما الذي يحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟
يتوقف مسار الذهب في المدى القريب على مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبيانات التضخم ونفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب تطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
فإذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، فقد تتزايد المخاوف من التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة، ما قد يواصل الضغط على الذهب. أما إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو اتجهت توقعات السياسة النقدية نحو التيسير، فقد يستعيد المعدن بعض جاذبيته الاستثمارية.
وفي الوقت نفسه، قد تؤدي التطورات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لكن تأثير هذا العامل سيظل مرتبطاً بمدى قوته مقارنة بتأثير أسعار الفائدة والعوائد.
ومع اقتراب اجتماعات الفيدرالي وصدور بيانات اقتصادية مؤثرة، تبدو أسواق المعادن النفيسة مقبلة على فترة تتسم بارتفاع الحساسية للأخبار وتقلبات الأسعار.
