أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً وزارياً جديداً رقم 184 لسنة 2026، يقضي باستحداث 7 أنشطة تجارية جديدة، في خطوة توسع نطاق الأنشطة الاقتصادية المتاحة أمام القطاع الخاص، وتشمل مجالات النقل البحري والتدريب والترفيه والإعلانات والصيانة والتصنيع.
ونشرت الوزارة القرار على موقعها الرسمي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 17 سبتمبر 2026، وذلك ضمن الحدود المعتمدة في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
التاكسي البحري ضمن الأنشطة الجديدة
من أبرز الأنشطة التي أضافها القرار نشاط «التاكسي البحري»، والذي أدرج ضمن قطاع أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها.
وحدد القرار وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل جهة رقابية على النشاط، بما يعكس ارتباط تشغيل خدمات النقل البحري بالاشتراطات والضوابط التنظيمية الخاصة بالسلامة والملاحة.
ويفتح إدراج التاكسي البحري ضمن الأنشطة التجارية المجال أمام تطوير خدمات نقل بحري مخصصة للأفراد، مع إمكانية توسع القطاع الخاص في تقديم هذا النوع من الخدمات وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
تدريب بحري وخدمات توصيل عبر البحر
وشملت القائمة نشاط «تمارين وتدريب بحري»، الذي أدرج ضمن قطاع الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها.
كما استحدثت الوزارة نشاط «بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر»، ضمن قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها.
ويعكس إدراج النشاطين توسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالاقتصاد البحري، سواء في مجال التدريب أو الخدمات اللوجستية والتوصيل.
نشاط جديد للترفيه البحري والعام
وفي قطاع الفنون والترفيه والتسلية، أضاف القرار نشاط «أنشطة ترفيهية عامة»، ضمن الأنشطة التي يمكن ممارستها تجارياً وفق الضوابط التنظيمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الاهتمام بتطوير الأنشطة الترفيهية والخدمات المرتبطة بها في السوق الكويتية.
الإعلانات في المناطق البحرية
امتدت الأنشطة الجديدة إلى قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية، من خلال استحداث نشاط «خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية».
ويتيح النشاط إطاراً تجارياً لخدمات الإعلانات التي يتم عرضها في المناطق البحرية، مع خضوعها للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
خدمات الإصلاح والصيانة البحرية
كما أضافت الوزارة نشاط «خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة»، ضمن قطاع أنشطة إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات والخدمات المتصلة بها.
ويستهدف النشاط تنظيم الخدمات التجارية المرتبطة بأعمال الصيانة والإصلاح البحري، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالقطاع البحري.
تصنيع أنظمة التظليل
وشملت قائمة الأنشطة الجديدة نشاط «تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة»، والذي أدرج ضمن قطاع صناعات اللدائن والمعادن والخدمات المتصلة بها.
ويخضع هذا النشاط لرقابة الهيئة العامة للصناعة، بما يضعه ضمن الأنشطة الصناعية التي تتطلب الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها.
توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية
يعكس القرار الوزاري الجديد توجهاً نحو تحديث وتصنيف الأنشطة التجارية بما يتماشى مع تطور الخدمات والأسواق وظهور نماذج أعمال جديدة، خصوصاً في المجالات البحرية واللوجستية والترفيهية والصناعية.
وتوفر إضافة الأنشطة الجديدة إطاراً تنظيمياً لممارسة هذه الأعمال في السوق الكويتية، مع تحديد الجهات الرقابية المختصة بكل نشاط.
ويأتي القرار ضمن الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمد على مستوى دول مجلس التعاون، بما يدعم توحيد التصنيفات الاقتصادية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في قطاعات الأعمال والخدمات.
