ألغت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين قرار وزارة العمل بوقف صرف إعانة بدل التعطل عن مواطنة بحرينية حاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء، وقضت بإعادة فتح ملف التوظيف الخاص بها وصرف الإعانة المستحقة لها اعتباراً من تاريخ وقفها.
وتعود القضية إلى قرار اتخذته وزارة العمل في عام 2024 بوقف إعانة التعطل عن المدعية، على أساس رفضها فرصتي عمل عُرضتا عليها، وهو ما طعنت عليه المواطنة أمام القضاء.
سبب وقف إعانة التعطل
وبحسب ما أورده المحاميان سيد علي محفوظ وعبدالعظيم حبيل، فإن موكلتهما كانت من المستفيدات من إعانة التعطل المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وأوضحت المدعية أنها لم ترفض فرصة العمل، وإنما كانت خارج مملكة البحرين عندما تم إخطارها بموعد مقابلة عمل، ولذلك تواصلت مع الجهة المختصة وطلبت تأجيل المقابلة إلى حين عودتها إلى البلاد.
إلا أن الوزارة أغلقت ملفها وأوقفت صرف الإعانة، لتكتشف المدعية لاحقاً، عند محاولتها تجديد طلب صرف إعانة التعطل، أن النظام الإلكتروني يمنعها من التسجيل على أساس وجود رفضين أو أكثر لفرص عمل مناسبة.
المحكمة تبحث في فرص العمل المعروضة
استندت وزارة العمل في قرارها إلى أن المدعية رفضت فرصتي عمل، وفقاً لما ورد في أوراق القضية.
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلمات المستفيدين أفادت بأنه تم عرض فرصتين على المدعية، الأولى وظيفة أخصائي تسويق في إحدى الشركات، والثانية وظيفة أمين إداري.
لكن المحكمة بحثت في ظروف ترشيح المدعية لإحدى فرص العمل، ولا سيما توقيت إخطارها بالمقابلة ووجودها خارج البحرين في ذلك الوقت.
تذكرة السفر تحسم مسألة رفض الوظيفة
أشارت المحكمة إلى أن المدعية قدمت نسخة من تذكرة سفر تثبت وجودها خارج مملكة البحرين وقت إخطارها بترشيحها لإجراء المقابلة.
وبحسب حيثيات الحكم، أظهرت تذكرة السفر أن موعد عودة المدعية إلى البحرين كان لاحقاً على موعد المقابلة، كما أن وزارة العمل لم تطعن في صحة التذكرة المقدمة.
وخلصت المحكمة، استناداً إلى ذلك، إلى أن المدعية لم ترفض فرصة العمل التي رشحت إليها لدى إحدى الشركات، وأن الثابت أنها رفضت فرصة عمل واحدة فقط، وليس فرصتين.
إلغاء قرار وقف إعانة التعطل
اعتبرت المحكمة أن هذه الوقائع تزيل قرينة صحة القرار الإداري المطعون فيه، وقضت بإلغاء قرار وزارة العمل بوقف صرف إعانة بدل التعطل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشملت الآثار التي حددها الحكم إعادة فتح ملف التوظيف الخاص بالمدعية وصرف إعانة بدل التعطل لها اعتباراً من تاريخ وقفها.
القضية وصلت إلى الاستئناف والتمييز
لم تنتهِ القضية عند حكم المحكمة الإدارية، إذ طعنت الجهة المدعى عليها على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وانتهى الاستئناف إلى إلزام وزارة العمل بصرف إعانة شهري مايو ويونيو 2024 للمدعية، بعدما ثبت أن الوزارة أعادت فتح ملفها وصرفت لها إعانات عن أشهر لاحقة، من دون صرف مستحقات الشهرين المذكورين.
كما طعنت الوزارة على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت في غرفة المشورة عدم قبول الطعن.
وبذلك أصبح الحكم نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، بما يجعله واجب التنفيذ وفقاً لما ورد في القضية.
ماذا يعني الحكم؟
يمثل الحكم تأكيداً قضائياً على أهمية التحقق من الوقائع والظروف المحيطة برفض فرص العمل عند اتخاذ قرارات تتعلق باستحقاق إعانة التعطل في البحرين.
وفي هذه القضية تحديداً، فرّقت المحكمة بين الرفض الفعلي لفرصة العمل وبين عدم تمكن المستفيدة من حضور مقابلة بسبب وجودها خارج المملكة، بعدما ثبت ذلك من مستندات السفر المقدمة في الدعوى.
