النيابة العامة البحرينية تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال العدالة

أكد المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي، مساعد النائب العام في البحرين، أن النيابة العامة أولت منذ وقت مبكر اهتمامًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في أعمالها، باعتباره أداة يمكن أن تسهم في اختصار الوقت وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات البشرية، مع تعزيز الدقة وتوحيد معايير اتخاذ القرارات والإجراءات القضائية.

وجاء ذلك خلال مشاركة بوعلاي في الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، حيث ألقى كلمة نيابة عن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.

الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل القضائي

وأوضح بوعلاي أن الذكاء الاصطناعي أصبح مطلبًا متزايد الأهمية في العديد من المجالات، ووسيلة مؤثرة لتطوير العمل في مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات العدلية والقانونية.

وأشار إلى أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات، تتطلب دراسة دقيقة لطبيعة عمل هذه التقنيات وخصائص نتائجها، إلى جانب تقييم الآثار المترتبة على مخرجاتها.

وأكد ضرورة وضع قواعد وضوابط تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على الحقوق الفردية والصالح العام، ويحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التقني ومتطلبات العدالة.

وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة الخليجية

وبيّن بوعلاي أن النيابة العامة البحرينية اتخذت خطوات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها المستدامة لتطوير العمل وتعزيز أدوات حوكمة العدالة الجنائية.

وفي هذا السياق، أعدت النيابة العامة وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالعدالة والإنصاف والقيم الإنسانية والشفافية.

كما تتضمن الوثيقة متطلبات تتعلق بالأمان وحماية الخصوصية عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة.

اعتماد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي خليجيًا

وأشار مساعد النائب العام إلى أن وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جرى اعتمادها من النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الخامس عشر في عام 2023.

كما صدر قرار النائب العام رقم 1324 بشأن العمل بالوثيقة، بما يمثل خطوة تنظيمية نحو وضع مبادئ واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابات العامة الخليجية.

مشروع قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة

وفي إطار اجتماعات النواب العموم بدول مجلس التعاون، قدمت النيابة العامة مشروعًا بشأن قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار تنظيمي يحدد كيفية استخدام هذه التقنية والاستفادة منها في الأعمال الإدارية والفنية، مع دعم الاستخدام المنضبط والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما يستهدف المشروع رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة المخرجات، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الابتكار والتحول الرقمي من جهة، ومقتضيات العدالة وحماية الحقوق والخصوصية من جهة أخرى.

نحو إطار خليجي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي

وأكد بوعلاي أن جهود النيابة العامة في مجال الذكاء الاصطناعي تأتي ضمن مساعٍ للمساهمة في بناء إطار إقليمي مشترك لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة ويتوافق في الوقت نفسه مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تعزيز دور النيابات العامة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون في الحوكمة المسؤولة للتقنيات الحديثة، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى أطر تنظيمية مرنة قادرة على مواكبة هذا التطور.

الذكاء الاصطناعي ضمن مسار التحول الرقمي في البحرين

وأوضح مساعد النائب العام أن اعتماد النماذج المتقدمة في التحول الرقمي يستهدف دعم التنمية في المملكة، وتيسير الخدمات الحكومية ورفع مستواها وتحسين جودتها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن الارتقاء بمسار التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تأتي في إطار ما تعمل عليه الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تطوير للبنية التحتية الرقمية في مختلف مؤسسات الدولة، ضمن مسار الخطة التنموية للمملكة.

البحرين تتجه نحو استخدام أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي

وتعكس الخطوات التي استعرضتها النيابة العامة توجهًا نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي، بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات، وإنما يشمل أيضًا وضع ضوابط أخلاقية وتنظيمية لحماية الحقوق والخصوصية وضمان الاستخدام المسؤول للتقنية.

وتبرز المشاركة البحرينية في الورشة الإقليمية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي أهمية التعاون العربي والخليجي في تطوير أطر مشتركة تتعامل مع الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة، بالتوازي مع التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدامها في أعمال العدالة وإنفاذ القانون.