سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسياً جديداً، في مؤشر يعكس انتقال جزء من تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى أسواق الطاقة الأوروبية، وارتفاع كلفة الوقود الذي يشكل عنصراً أساسياً في النقل البري وسلاسل الإمداد والقطاع الزراعي.
وبلغ متوسط سعر الديزل في دول الاتحاد الأوروبي 2.24 يورو للتر خلال الأسبوع محل البيانات، بزيادة سنت واحد عن المستوى القياسي المسجل في الأسبوع السابق، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
12 دولة تسجل مستويات قياسية
لم يكن الارتفاع مقتصراً على المتوسط الأوروبي، إذ سجلت 12 دولة من أصل 27 دولة عضو مستويات قياسية جديدة لأسعار الديزل.
وتجاوز متوسط سعر اللتر حاجز 2.50 يورو في الدنمارك وهولندا وفنلندا، بينما بلغ نحو 2.44 يورو في ألمانيا.
وفي بلجيكا، وصل السعر إلى 2.43 يورو للتر، مقابل 2.39 يورو في الأسبوع السابق، في حين ارتفع السعر في إيطاليا بمقدار 7 سنتات ليصل إلى 2.35 يورو.
أما فرنسا، فسجل متوسط السعر نحو 2.37 يورو للتر، مع انخفاض طفيف مقارنة بالأسبوع السابق.
لماذا ترتفع أسعار الديزل؟
تأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية تداعيات التوترات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع اضطرابات في حركة إمدادات النفط والمنتجات النفطية.
وتبرز أهمية هذه التطورات بالنسبة لأوروبا لأن الديزل ليس مجرد وقود للسيارات، بل يمثل مدخلاً رئيسياً للنقل التجاري والشاحنات والآلات الزراعية، وبالتالي فإن ارتفاع سعره يمكن أن ينتقل تدريجياً إلى تكلفة نقل البضائع والإنتاج والتوزيع.
ومنذ فبراير، شهدت أسواق الوقود تحولات كبيرة ارتبطت بتعطل حركة الطاقة في المنطقة، ولا سيما مع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب التوترات التي أثرت في حركة صادرات النفط عبر البحر الأحمر، والهجمات على منشآت التكرير والنفط الروسية.
الضرائب تضيف جزءاً كبيراً من السعر
ولا يعكس السعر الذي يدفعه المستهلك الأوروبي تكلفة النفط الخام وحدها، إذ تشمل بيانات المفوضية الأوروبية الضرائب والرسوم المفروضة على الوقود.
وتشكل الضرائب في المتوسط نحو 40% من السعر النهائي للوقود في دول الاتحاد الأوروبي، مع اختلاف النسبة من دولة إلى أخرى.
وهذا يعني أن ارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة في الأسواق العالمية لا ينتقل بالضرورة بالنسبة نفسها إلى المستهلك النهائي، إذ تلعب الضرائب والسياسات المحلية دوراً مهماً في تحديد السعر عند المضخة.
الفارق مع مستويات ما قبل الحرب
توضح المقارنة الزمنية حجم التحول في سوق الوقود الأوروبي؛ فقد بلغ المتوسط المرجح لاستهلاك دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 1.59 يورو للتر في فبراير، قبل تصاعد الحرب والتوترات في الشرق الأوسط.
وبالمقارنة مع مستوى 2.24 يورو حالياً، فإن الفارق يبلغ نحو 65 سنتاً للتر، أي ما يعادل زيادة تقارب 41% مقارنة بذلك المستوى المرجعي.
وهذه الزيادة تكتسب أهمية اقتصادية أكبر عند احتسابها على استهلاك الشاحنات ووسائل النقل التجاري، حيث يمكن لفارق محدود في سعر اللتر أن يتحول إلى زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل.
الديزل.. وقود الاقتصاد قبل أن يكون وقود السيارات
تكمن حساسية ارتفاع الديزل في تأثيره المباشر على قطاعات واسعة من الاقتصاد.
فالشاحنات تعتمد عليه في نقل السلع بين المصانع والمخازن والموانئ والأسواق، كما تستخدمه الآلات الزراعية ومعدات البناء والعديد من الأنشطة الصناعية.
لذلك، فإن استمرار ارتفاع أسعار الديزل قد يرفع تكاليف الخدمات اللوجستية، ويضغط على هوامش الشركات، وقد ينعكس في مراحل لاحقة على أسعار بعض السلع والخدمات التي يتحمل المستهلك النهائي جزءاً من كلفتها.
ومن هنا، تتحول أسعار الوقود من مجرد مؤشر على تكلفة الطاقة إلى عامل مؤثر في التضخم وتكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
هل يستمر الضغط على أسعار الوقود؟
يعتمد مسار أسعار الديزل خلال الفترة المقبلة بدرجة كبيرة على تطورات سوق النفط العالمية، ومدى استمرار اضطرابات الإمدادات والنقل، إضافة إلى مستويات أسعار المنتجات المكررة وقدرة المصافي على تلبية الطلب.
كما أن أي تحسن في حركة التجارة والطاقة أو تراجع في حدة التوترات قد يخفف الضغوط على الأسواق، في حين أن استمرار اضطراب طرق الإمداد قد يبقي أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة.
وبالنسبة للمستهلك الأوروبي، فإن الرقم الأهم ليس سعر النفط الخام وحده، بل السعر النهائي عند محطة الوقود، لأن هذا السعر يعكس في النهاية تفاعل تكلفة الطاقة مع التكرير والنقل والضرائب والظروف الجيوسياسية.
قراءة اقتصادية
تقدم أسعار الديزل القياسية في أوروبا مثالاً واضحاً على سرعة انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الحقيقي. فاضطراب تدفقات الطاقة لا يتوقف عند أسواق النفط، بل يمكن أن يمتد إلى النقل والزراعة والصناعة والتجارة، ثم يظهر تدريجياً في تكلفة السلع والخدمات.
ومع وصول متوسط سعر الديزل الأوروبي إلى 2.24 يورو للتر، تصبح تطورات أسواق الطاقة أحد المتغيرات الرئيسية التي ستراقبها الشركات والمستهلكون وصناع السياسات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.
