حرب إيران تكشف أهمية مضيق هرمز.. لماذا عجزت الطرق البديلة؟

كشفت الحرب على إيران الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، بعدما أدى اضطراب حركة الملاحة عبر الممر المائي إلى تعطيل جزء كبير من تدفقات النفط والغاز القادمة من الخليج.

ورغم امتلاك دول المنطقة عددًا من البدائل، وفي مقدمتها خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية، أظهرت الأزمة أن هذه المسارات تستطيع تخفيف تأثير تعطل مضيق هرمز، لكنها لا تستطيع تعويضه بالكامل.

وتتجاوز أهمية المضيق أسواق النفط، إذ يمثل أيضًا طريقًا رئيسيًا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد فيه أزمة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى أمن الطاقة العالمي.

مضيق هرمز.. نقطة اختناق للطاقة العالمية

قبل الحرب، كان مضيق هرمز يستقبل تدفقات تقارب 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، أي ما يعادل نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

وتتركز خلف المضيق مجموعة من كبار منتجي الطاقة، من بينهم السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق وإيران، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا تأثير مباشر في تجارة الطاقة العالمية.

ولا تقتصر أهمية المضيق على النفط الخام، إذ تمر عبره أيضًا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا الصادرات القطرية والإماراتية.

وبالتالي فإن تعطل هرمز لا يعني مجرد تغيير مسار بعض ناقلات النفط، وإنما يمكن أن يؤثر في سلسلة واسعة من إمدادات الطاقة والتجارة والشحن والتكرير.

الحرب اختبرت فعالية الطرق البديلة

كانت دول الخليج تمتلك قبل الحرب عددًا من المسارات التي يمكن استخدامها لتجاوز مضيق هرمز، لكن الأزمة اختبرت قدرتها الفعلية على التعامل مع اضطراب واسع النطاق.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة المتاحة لخطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق تبلغ نحو 3.5 إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، وهي كمية أقل بكثير من حجم التدفقات التي كانت تمر عبر هرمز.

وهذا الفارق يوضح سبب عدم قدرة البدائل البرية الحالية على استيعاب كامل الصادرات التي كانت تعتمد على الممر البحري.

فالبديل الموجود يمكن أن يقلص حجم الخسائر ويحافظ على جزء من التدفقات، لكنه لا يوفر سعة مكافئة للمضيق.

خط شرق-غرب السعودي.. أكبر البدائل

تمتلك السعودية أحد أهم المسارات البديلة، وهو خط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتبلغ الطاقة التصميمية للخط نحو 5 ملايين برميل يوميًا، مع إعلان السعودية رفع الطاقة المستهدفة إلى 7 ملايين برميل يوميًا.

ويمثل الخط عنصرًا مهمًا في استراتيجية المملكة لتقليل اعتماد صادراتها على مضيق هرمز، إذ يسمح بنقل النفط إلى الساحل الغربي دون المرور بالمضيق.

لكن استخدام هذا المسار لا يعني التخلص من المخاطر البحرية بالكامل، إذ تحتاج الشحنات بعد وصولها إلى البحر الأحمر إلى العبور عبر ممرات بحرية أخرى للوصول إلى بعض الأسواق، ما يعني أن جزءًا من المخاطر الجغرافية والأمنية يمكن أن ينتقل إلى نقاط أخرى.

الإمارات تمتلك منفذًا مباشرًا خارج هرمز

تتمتع الإمارات بوضع مختلف بفضل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، الذي ينقل النفط من منطقة حبشان إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان.

ويتيح هذا المسار تصدير النفط الإماراتي دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز.

وتبلغ الطاقة الحالية للخط نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، ما يوفر للإمارات قدرة مهمة على الحفاظ على جزء من صادراتها في حال اضطراب حركة الملاحة داخل المضيق.

لكن هذا المسار لا يمثل بديلًا كاملًا لجميع صادرات الخليج، لأنه يخدم إنتاج الإمارات ولا يمتلك القدرة على استيعاب تدفقات المنتجين الآخرين.

الأرقام تكشف حجم الفجوة

تكشف مقارنة التدفقات عبر مضيق هرمز مع قدرات خطوط الأنابيب البديلة حجم التحدي الذي تواجهه أسواق الطاقة.

وتوضح هذه الأرقام أن الفجوة بين التدفقات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز والطاقة المتاحة للطرق البديلة لا تزال كبيرة.

فحتى عند احتساب الحد الأعلى للتقديرات الخاصة بالخطوط البديلة، أي 5.5 مليون برميل يوميًا، فإن هذه القدرة لا تعادل سوى نحو 27.5% من تدفقات النفط والمنتجات التي كانت تمر عبر المضيق قبل الحرب.

وهذا يفسر لماذا تستطيع البدائل امتصاص جزء من الصدمة، لكنها لا تستطيع حتى الآن استبدال المضيق بالكامل.

لماذا يصعب استبدال مضيق هرمز؟

تكمن المشكلة في أن مضيق هرمز ليس مجرد خط ملاحي يمكن استبداله بخط آخر.

فالناقلات البحرية تستطيع نقل كميات هائلة من النفط إلى أسواق متعددة، بينما ترتبط خطوط الأنابيب بمسارات جغرافية وموانئ محددة وبطاقات نقل ثابتة.

كما أن إنشاء خطوط أنابيب جديدة يحتاج إلى سنوات واستثمارات ضخمة، بينما يتطلب توسيع الموانئ ومحطات التخزين والتصدير وقتًا طويلًا أيضًا.

لذلك فإن بناء بدائل حقيقية لمضيق هرمز هو مشروع استراتيجي طويل الأجل، وليس إجراءً يمكن تنفيذه خلال أسابيع أو أشهر.

أزمة الغاز تكشف ضعف البدائل بصورة أكبر

تزداد حساسية الوضع عندما يتعلق الأمر بـالغاز الطبيعي المسال.

فالدول المنتجة تستطيع في بعض الحالات إعادة توجيه النفط عبر خطوط الأنابيب أو تخزينه لفترة محدودة، لكن صادرات الغاز الطبيعي المسال تعتمد بدرجة أكبر على البنية التحتية البحرية وسفن النقل المتخصصة.

وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويعتمد جزء أساسي من صادراتها على المرور عبر مضيق هرمز.

وبالتالي، فإن استمرار تعطيل المضيق لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سوق الغاز، خصوصًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال.

الاحتياطيات النفطية تخفف الصدمة ولا تحل المشكلة

أظهرت الحرب أيضًا أهمية الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الكبرى.

فلجأت الدول إلى السحب من المخزونات لتعويض جزء من النقص في الإمدادات والحيلولة دون تحول اضطراب مؤقت إلى أزمة أوسع.

لكن الاحتياطيات لا تستطيع أن تحل محل التدفقات الطبيعية بصورة دائمة.

فكل برميل يتم سحبه من المخزون الاستراتيجي يقلل حجم الاحتياطي المتاح لمواجهة صدمات مستقبلية.

ولهذا تظل عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز العامل الأكثر أهمية في إعادة الاستقرار إلى سوق الطاقة.

هل يمكن للعالم الاستغناء عن هرمز؟

أظهرت الأزمة أن تقليل الاعتماد على مضيق هرمز ممكن، لكن الاستغناء عنه بالكامل ليس ممكنًا بالقدرات الحالية.

فالطرق البديلة نجحت في توفير جزء من التدفقات، كما سمحت لبعض الدول بالحفاظ على مستويات أعلى من صادراتها مقارنة بغيرها، لكنها لم تستطع تعويض الحجم الإجمالي الذي كان يمر عبر المضيق.

وتحتاج الدول المنتجة والمستهلكة إلى استثمارات إضافية في خطوط الأنابيب والموانئ والتخزين ومصادر الطاقة البديلة لتقليل مخاطر الاعتماد على ممر واحد.

لكن هذه الاستثمارات ستحتاج إلى سنوات حتى تظهر نتائجها الكاملة.

الحرب تعيد رسم خريطة أمن الطاقة

قد تكون إحدى أهم نتائج الحرب على إيران أنها ستدفع دول الخليج والأسواق المستوردة للطاقة إلى إعادة تقييم مفهوم أمن الطاقة.

فامتلاك احتياطيات نفطية ضخمة لم يعد كافيًا، كما أن امتلاك قدرة إنتاجية كبيرة لا يضمن القدرة على التصدير إذا تعطل طريق النقل.

ولهذا ستزداد أهمية امتلاك:

• خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز.
• موانئ تصدير متعددة.
• قدرات تخزين أكبر.
• أساطيل ناقلات أكثر مرونة.
• مسارات بحرية وبرية بديلة.
• مصادر طاقة متنوعة تقلل الاعتماد على النفط والغاز.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في السعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

هرمز يبقى مفتاح استقرار سوق الطاقة

أثبتت الحرب أن مضيق هرمز لا يزال أحد أهم مفاتيح استقرار سوق الطاقة العالمي.

فالبدائل الموجودة لعبت دورًا مهمًا في تخفيف الصدمة، لكنها لم تكن قادرة على استيعاب كامل التدفقات التي كانت تمر عبر المضيق.

وتشير هذه التجربة إلى أن مستقبل أمن الطاقة لن يعتمد على إزالة الاعتماد على هرمز بالكامل، وإنما على تقليل حجم المخاطر الناتجة عن الاعتماد على ممر واحد عبر تطوير بدائل متعددة ورفع مرونة سلاسل الإمداد.

وفي النهاية، تبقى المعادلة الأساسية واضحة: يمكن للطرق البديلة أن تخفف أزمة هرمز، لكنها لا تستطيع حتى الآن أن تحل محل المضيق. ولذلك ستظل استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبره العامل الأكثر تأثيرًا في عودة أسواق النفط والغاز إلى الاستقرار.