النفط يتجاوز أزمة هرمز مؤقتاً.. ارتدادات الحرب على اقتصاد الشرق الأوسط

تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على قدرة منتجي المنطقة على التكيف مع الاضطرابات الأمنية التي طالت حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وبحسب بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية، ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز إلى مستويات تخطت معدل ما قبل الحرب البالغ نحو 18 مليون برميل يومياً.

ويكشف هذا التطور عن مفارقة مهمة في سوق الطاقة: فبينما ارتفعت المخاطر الأمنية حول أحد أهم ممرات النفط في العالم، لم تتراجع الإمدادات بالقدر الذي كان يخشاه السوق، وذلك بفضل استمرار عبور الناقلات واستخدام دول المنطقة مسارات بديلة لتصدير الخام.

هرمز.. الأزمة التي لم توقف النفط

كان مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب، يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إذ كانت تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.

ومع اندلاع الحرب وتصاعد التوترات، كان السيناريو الأكثر إثارة للقلق يتمثل في تعطّل الملاحة بشكل واسع، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار النفط.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا السيناريو لم يتحقق حتى الآن.

فناقلات النفط عادت إلى عبور المضيق بأعداد متزايدة، في بعض الحالات تحت حماية أميركية، فيما لجأت الدول المنتجة إلى تعزيز استخدام خطوط الأنابيب والموانئ التي تسمح بتجاوز المضيق.

وبذلك، انتقلت أزمة الطاقة من خطر انقطاع الإمدادات إلى مشكلة أكثر تعقيداً تتمثل في ارتفاع مخاطر النقل وتكاليف التأمين والشحن.

السعودية تعيد توزيع مسارات صادراتها

تملك السعودية واحدة من أهم أدوات التحوط أمام اضطرابات مضيق هرمز، من خلال خط أنابيب شرق-غرب الذي يربط حقول النفط في المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر.

وتتيح هذه البنية التحتية للمملكة تصدير جزء من إنتاجها من دون المرور بمضيق هرمز.

وتكتسب هذه القدرة أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية باعتبارها من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، إذ تمنحها مرونة أكبر في التعامل مع المخاطر الجيوسياسية التي قد تعطل حركة الناقلات في الخليج.

لكن استهداف خط الأنابيب في سبتمبر أظهر في المقابل أن تنويع طرق التصدير لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى منشآت وممرات أخرى.

وهنا تبرز نتيجة اقتصادية مهمة: أمن الطاقة لم يعد مرتبطاً فقط بأمن الموانئ والممرات البحرية، وإنما أصبح يشمل أيضاً حماية خطوط الأنابيب ومحطات التخزين ومرافق التصدير.

الإمارات تستفيد من موقع الفجيرة

تمتلك الإمارات ميزة استراتيجية إضافية تتمثل في وجود خط أنابيب يصل مناطق الإنتاج إلى الفجيرة على خليج عمان، خارج مضيق هرمز.

ويمنح هذا المسار الإمارات قدرة على تصدير جزء من نفطها من دون الاعتماد الكامل على المضيق، ما يجعل الفجيرة عنصراً مهماً في منظومة أمن الطاقة الإماراتية.

كما أن موقع الفجيرة يمنحها أهمية تتجاوز تصدير النفط الخام، إذ تعد مركزاً مهماً لتخزين وتداول المنتجات النفطية وتموين السفن.

ومن منظور اقتصادي، تعزز الاضطرابات الحالية أهمية هذه البنية التحتية، وتدعم موقع الإمارات كمركز إقليمي للخدمات المرتبطة بالطاقة والتجارة البحرية.

العراق والكويت وقطر أمام مخاطر أكبر

لا تمتلك جميع دول المنطقة المرونة نفسها في مواجهة اضطرابات هرمز.

ففي الوقت الذي تتمتع فيه السعودية والإمارات بقدرات أكبر على استخدام مسارات بديلة، تعتمد دول أخرى بدرجة أكبر على مضيق هرمز لتصدير النفط والغاز.

ويعني ذلك أن أي إغلاق فعلي أو طويل للمضيق لن تكون تداعياته متساوية بين دول المنطقة.

كما أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيؤثر في تكلفة تصدير البرميل، حتى إذا استمرت الكميات بالوصول إلى الأسواق.

النفط متوفر.. لكن تكلفة نقله ارتفعت

تكمن إحدى أهم تداعيات الأزمة في أن مشكلة سوق النفط لم تعد مرتبطة فقط بكمية الخام المتاحة.

فالنفط قد يكون موجوداً في حقول الإنتاج، وقد تكون الموانئ قادرة على استقبال الناقلات، لكن المخاطر الأمنية يمكن أن تجعل نقل البرميل من المنتج إلى المستهلك أكثر تكلفة.

وتؤدي زيادة المخاطر إلى ارتفاع أسعار التأمين البحري وأجور الناقلات، كما قد تدفع الشركات إلى اتخاذ مسارات أطول أو استخدام عمليات نقل أكثر تعقيداً.

وهذا يعني أن سعر النفط الذي يراه المستهلك لا يعكس فقط تكلفة استخراج الخام، بل يتأثر أيضاً بتكلفة نقله وتأمينه.

لماذا لا تزال أسعار النفط مرتفعة؟

رغم عودة صادرات المنطقة إلى مستويات مرتفعة، بقيت أسعار النفط عند مستويات عالية، وهو ما يعكس استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية.

فالسوق لا تسعر فقط الوضع الحالي، بل تسعر أيضاً احتمال تدهور الوضع مستقبلاً.

وبمعنى آخر، فإن المستثمرين لا يسألون فقط: «كم برميل نفط يصل اليوم؟»، وإنما يسألون أيضاً: «هل ستصل الكمية نفسها غداً؟».

وهذا الاحتمال وحده يكفي للحفاظ على جزء من علاوة المخاطر في أسعار النفط.

انعكاسات الأزمة على اقتصادات الخليج

بالنسبة للدول المنتجة للنفط، قد يوفر ارتفاع الأسعار دعماً للإيرادات الحكومية، خصوصاً إذا استمرت أسعار الخام عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

لكن الصورة ليست إيجابية بالكامل. فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والنقل يمكن أن يقلل جزءاً من المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، كما يمكن أن يزيد تكلفة استيراد بعض السلع والخدمات.

وتواجه اقتصادات الخليج بالتالي معادلة دقيقة: ارتفاع سعر النفط يدعم الإيرادات، بينما ارتفاع تكاليف النقل والتأمين يرفع كلفة التجارة.

التأثير يمتد إلى الدول المستوردة للطاقة

تداعيات اضطرابات النفط لا تتوقف عند الدول المنتجة.

فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف النقل والكهرباء والصناعة والزراعة، وقد ينتقل في النهاية إلى أسعار السلع والخدمات.

ولهذا فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة يمكن أن يضيف ضغوطاً تضخمية على اقتصادات المنطقة التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وتصبح التأثيرات أكثر وضوحاً في الدول التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف النقل أو ضعف العملات أو ارتفاع فاتورة الاستيراد.

البحر الأحمر يدخل معادلة أمن الطاقة

مع زيادة استخدام مسارات بديلة، يكتسب البحر الأحمر أهمية أكبر في منظومة نقل الطاقة.

فالتحول من هرمز إلى مسارات أخرى لا يعني اختفاء المخاطر، وإنما يعيد توزيعها جغرافياً.

وبالتالي، فإن أمن الطاقة في المنطقة أصبح مرتبطاً بمجموعة متشابكة من الممرات والمنشآت:

مضيق هرمز، البحر الأحمر، خطوط الأنابيب، الموانئ، محطات التخزين، ومرافق التصدير.

وأي اضطراب في أحد هذه المكونات يمكن أن يزيد الضغط على المكونات الأخرى.

هل انتهت أزمة هرمز؟

رغم عودة صادرات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، لا يمكن اعتبار أزمة هرمز منتهية.

ما حدث حتى الآن هو أن سوق الطاقة تمكنت من التكيف مع الاضطراب.

لكن استمرار عبور الناقلات لا يعني زوال المخاطر الأمنية، كما أن ارتفاع الاعتماد على طرق بديلة يضع هذه المسارات أمام أهمية استراتيجية أكبر ويجعلها بدورها أهدافاً محتملة لأي تصعيد.

لذلك، فإن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بمسار التوتر في المنطقة وقدرة الدول على إبقاء طرق التصدير مفتوحة.

خريطة الطاقة في الشرق الأوسط تتغير

أحد أهم الدروس الاقتصادية التي كشفت عنها الأزمة هو أن البنية التحتية للطاقة أصبحت جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي للدول.

فخطوط الأنابيب التي كانت تؤدي وظيفة لوجستية أصبحت أصولاً استراتيجية، والموانئ الواقعة خارج نقاط الاختناق البحرية اكتسبت أهمية متزايدة، بينما أصبح تنويع طرق التصدير عاملاً أساسياً في قدرة الدول على مواجهة الأزمات.

وتشير تجربة السعودية والإمارات تحديداً إلى أهمية امتلاك أكثر من خيار لتصدير النفط، فيما تكشف أوضاع الدول الأكثر اعتماداً على هرمز حجم التحديات التي قد تواجهها في حال تصاعد الأزمة.

الخلاصة

تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يعني أن سوق الطاقة عادت إلى وضعها الطبيعي. فالنفط لا يزال يصل إلى الأسواق، لكن بتكلفة ومخاطر أعلى.

وقد نجحت السعودية والإمارات بشكل خاص في الاستفادة من البنية التحتية البديلة، عبر خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز، بينما تبقى دول أخرى أكثر تعرضاً لأي تعطيل طويل للممر البحري.

وبالنسبة إلى الاقتصاد الإقليمي، فإن التطور الأهم لا يتمثل فقط في اتجاه أسعار النفط، وإنما في إعادة تشكيل خريطة أمن الطاقة ومسارات التجارة في الشرق الأوسط.

فكلما طال أمد التوتر، ازدادت أهمية امتلاك طرق تصدير بديلة، وأصبحت الموانئ وخطوط الأنابيب والممرات البحرية جزءاً من الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.