ثقة المستهلكين في الخليج تحت ضغط تضخم الغذاء.. البحرين وعُمان في دائرة التأثر

تواجه القوة الشرائية للأسر في دول الخليج تحديات متزايدة مع تسارع أسعار المواد الغذائية وتنامي مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد، في وقت تتباين فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين بين أسواق المنطقة. وتبرز البحرين وسلطنة عُمان ضمن الدول التي تستحق متابعة خاصة، بعدما تجاوز تضخم الغذاء فيهما 7%، وفق الأرقام الواردة في تقرير حديث عن تطورات الأسعار في المنطقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على جانب مهم من الأوضاع المعيشية في الخليج، يتمثل في الفارق بين التضخم العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية. فقد يظل معدل التضخم الإجمالي عند مستويات محدودة نسبيًا، بينما تواجه الأسر زيادات أكبر في تكلفة الغذاء، بما يؤثر في توزيع ميزانياتها الشهرية ويحد من قدرتها على الإنفاق على احتياجات أخرى.

ويأتي ذلك في ظل اعتماد دول الخليج على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، الأمر الذي يجعل أسعار الغذاء العالمية وتكاليف النقل والشحن من العوامل المؤثرة في الأسعار المحلية.

البحرين.. تضخم الغذاء يتجاوز 7% ويزيد الضغوط المعيشية

تواجه البحرين ضغوطًا على تكاليف المعيشة مع تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 7%، مقابل تضخم عام يبلغ نحو 3%، وفق الأرقام التي أوردها التقرير المشار إليه بشأن تطورات الأسعار في المنطقة.

ويكشف هذا الفارق عن أهمية النظر إلى مكونات التضخم بدل الاكتفاء بالمعدل العام؛ إذ يمكن لارتفاع أسعار الغذاء أن يؤثر بصورة مباشرة في الأسر، خصوصًا تلك التي تستحوذ النفقات الأساسية على حصة كبيرة من ميزانياتها.

كما أن اعتماد البحرين بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية يجعل تكلفة النقل والشحن واستمرارية تدفق السلع عوامل مهمة في تحديد مسار الأسعار المحلية.

وفي حال استمرار الضغوط على تكاليف الاستيراد، فقد تواجه الأسر صعوبة أكبر في الحفاظ على مستويات الإنفاق السابقة، حتى مع استقرار معدل التضخم العام نسبيًا.

سلطنة عُمان.. ارتفاع أسعار الغذاء يضغط على ميزانيات الأسر

تواجه سلطنة عُمان بدورها ضغوطًا في أسعار المواد الغذائية، إذ تجاوز تضخم الغذاء 7% وفق الأرقام الواردة في التقرير الإقليمي المشار إليه.

وتتفق هذه الصورة مع بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، التي أظهرت ارتفاع تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 7% في أغسطس 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفي يونيو 2026، أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع التضخم في السلطنة إلى 2.8% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والنقل.

وتوضح هذه البيانات أن الضغوط السعرية قد تتركز في مجموعات أساسية من السلع والخدمات، حتى عندما يكون التضخم العام أقل بكثير من الزيادة المسجلة في أسعار الغذاء.

وتظل قدرة الأسر على التعامل مع هذه الزيادات مرتبطة بتطور الدخول والأجور وتكاليف السكن والنقل، فضلًا عن اتجاه أسعار السلع المستوردة خلال الأشهر المقبلة.

قطر.. تضخم الغذاء يتجاوز 12%

تظهر قطر بدورها ضمن الأسواق الخليجية التي شهدت ضغوطًا ملحوظة في أسعار المواد الغذائية، إذ تجاوز التضخم الغذائي 12% على أساس سنوي في يونيو 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير الإقليمي، مقابل تضخم عام أعلى قليلًا من 2%.

ويبرز هذا الفارق حجم الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها ميزانيات الأسر عندما ترتفع أسعار مجموعة أساسية من السلع بوتيرة أسرع من بقية مكونات سلة المستهلك.

لكن تقييم الأثر المعيشي يتطلب أيضًا النظر إلى مستويات الدخل وحصة الغذاء من الإنفاق الأسري، وليس إلى معدل التضخم وحده.

السعودية والإمارات والكويت.. أهمية متابعة الأسعار والطلب المحلي

لا تقتصر مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء على البحرين وعُمان وقطر، بل تمتد إلى بقية دول مجلس التعاون، وإن اختلفت حدة التأثير من سوق إلى أخرى.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الواردات من استهلاك الغذاء تتجاوز 80% في البحرين والكويت وقطر والإمارات، فيما تزيد على 50% في السعودية وسلطنة عُمان.

ويعني ذلك أن ارتفاع تكاليف الشحن أو حدوث اضطرابات مطولة في التجارة قد يرفع تكلفة توفير الغذاء في المنطقة، حتى مع اختلاف السياسات المحلية والمخزونات المتاحة والقدرة على امتصاص الصدمات.

وفي السعودية، أظهرت بيانات سبتمبر 2026 ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 73.9 نقطة، بزيادة 2.5 نقطة عن القراءة السابقة، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والوظائف والتوترات الجيوسياسية.

أما في الإمارات والكويت، فتشير مؤشرات مديري المشتريات إلى استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي خلال سبتمبر، وهو ما يوفر خلفية مهمة لتقييم النشاط الاقتصادي، لكنه لا يمثل مقياسًا مباشرًا لثقة الأسر أو قدرتها الشرائية.

لماذا يشكل تضخم الغذاء تحديًا مشتركًا لاقتصادات الخليج؟

تتداخل عدة عوامل في تحديد أثر ارتفاع أسعار الغذاء على المستهلكين الخليجيين، من أبرزها:

• الاعتماد على الاستيراد: يجعل الأسواق أكثر تعرضًا لتغيرات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والشحن.
• اضطرابات سلاسل الإمداد: قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة وصول السلع وتأخر تدفق بعض المنتجات.
• الدخل المتاح للأسر: قد تضطر الأسر إلى إعادة توزيع ميزانياتها عندما ترتفع نفقات الغذاء بوتيرة أسرع من نمو الدخل.
• تكاليف النقل والطاقة: يمكن أن تنعكس على تكلفة الإنتاج والتخزين والتوزيع.
• المخزونات الغذائية: توفر مخزونًا كافيًا من السلع الأساسية عامل حماية مؤقتًا، لكن استمرار الاضطرابات قد يزيد الضغوط بمرور الوقت.

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب والاضطرابات اللوجستية قد يزيد الضغوط على أسعار الغذاء في دول الخليج، رغم ما توفره المخزونات المحلية من هامش للتعامل مع الصدمات على المدى القصير.

هل يعني ارتفاع تضخم الغذاء تراجع ثقة المستهلك الخليجي؟

لا يمكن اعتبار ارتفاع أسعار الغذاء دليلًا مباشرًا على تراجع مؤشر ثقة المستهلكين، لكنه يمثل عامل ضغط مهمًا على التوقعات المعيشية والقدرة الشرائية.

فقد تظل ثقة المستهلك مستقرة أو تتحسن بفعل تحسن التوظيف والدخل والتوقعات الاقتصادية، بينما تواجه الأسر في الوقت نفسه ارتفاعًا في تكلفة بعض احتياجاتها الأساسية.

ومن هنا تبرز أهمية الجمع بين مؤشرات ثقة المستهلكين ومعدلات التضخم الغذائي والإنفاق الفعلي للأسر عند تقييم الأوضاع الاقتصادية في الخليج.

كما أن المقارنة بين الدول الست تحتاج إلى بيانات متجانسة من حيث الفترة الزمنية وتعريف المؤشرات، لتجنب استخلاص نتائج عامة من أرقام لا تغطي الفترات نفسها.

الخلاصة

تكشف مؤشرات أسعار الغذاء عن تحدٍ مهم أمام القوة الشرائية في الخليج، مع تجاوز تضخم الغذاء 7% في البحرين وسلطنة عُمان، وتخطيه 12% في قطر خلال يونيو 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير الإقليمي.

وتؤكد هذه التطورات أن متابعة التضخم العام وحده لا تكفي لتقييم الضغوط المعيشية، إذ قد تواجه الأسر ارتفاعات أكبر في أسعار الغذاء مقارنة ببقية السلع والخدمات.

وخلال الأشهر المقبلة، ستظل تطورات تكاليف الاستيراد والشحن، واستقرار سلاسل الإمداد، ونمو الدخول عوامل رئيسية في تحديد قدرة الأسر الخليجية على الحفاظ على قوتها الشرائية، وفي توضيح اتجاه ثقة المستهلكين في المنطقة.