أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر التوصل إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تتضمن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات، بعد حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي.
وتأتي الخطوة في وقت تخضع فيه فروع بنك مصر في الإمارات لتدقيق تنظيمي، عقب إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بعلاقات مع إيران.
موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي
قال البنك الأهلي المصري وبنك مصر في بيان مشترك إن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات.
وأوضح البنكان أن الاتفاق يأتي ضمن توجه لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الأسواق الخارجية، بما يحقق تكاملًا أكبر في أنشطتهما المصرفية خارج مصر.
وأكد البيان أن الهدف هو ضمان انتقال منظم وسلس للأعمال، مع مواصلة مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها.
العقوبات الأمريكية على فروع بنك مصر في الإمارات
تأتي التطورات الجديدة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي اتخاذ إجراءات ضد فروع بنك مصر في الإمارات.
وذكرت الوزارة أن الفروع تمثل، وفق تقييمها، حلقة وصل مهمة للحكومة الإيرانية للحصول على الدولار، واقترحت إلغاء خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لهذه الفروع.
ومن المنتظر، وفق الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، أن تدخل العقوبة المقترحة حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة التشاور العام، ما لم تطرأ تغييرات على المسار التنظيمي.
وفي المقابل، أعلن بنك مصر أنه يراجع الإشعار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بينما بدأ مصرف الإمارات المركزي فحصًا عاجلًا للفروع المعنية.
ماذا يعني استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر؟
يمثل انتقال فروع بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري إعادة ترتيب مهمة لخريطة الوجود المصرفي المصري في السوق الإماراتية.
وتشير صياغة البيان المشترك إلى أن الصفقة تستهدف تحقيق تكامل أكبر بين أنشطة البنكين في الخارج، إلى جانب تنظيم انتقال الأعمال والعملاء والعمليات المصرفية بصورة سلسة.
ولم يربط البنكان في بيانهما بصورة مباشرة بين الصفقة والإجراءات الأمريكية، إذ ركزا على إعادة هيكلة التواجد المصرفي الخارجي والتوافق مع متطلبات الأسواق والجهات التنظيمية.
تداعيات محتملة على القطاع المصرفي
تسلط الصفقة المرتقبة الضوء على أهمية المتطلبات التنظيمية الدولية التي تواجه البنوك العاملة عبر الحدود، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات المراسلة المصرفية بالدولار والامتثال للعقوبات والضوابط المالية الدولية.
كما تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة للبنوك المصرية، في ظل الدور الذي تلعبه الدولة كمركز مالي ومصرفي إقليمي، واستضافة عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وسيظل استكمال عملية الاستحواذ مرتبطًا باستيفاء الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة من الجهات المختصة في الإمارات ومصر، إلى جانب استكمال ترتيبات نقل الأعمال.
ماذا بعد؟
تترقب الأسواق تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني لإتمام الاستحواذ، وطبيعة انتقال أصول وعمليات فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري، إضافة إلى أي متطلبات جديدة قد تفرضها الجهات التنظيمية الإماراتية أو التطورات المرتبطة بالإجراءات الأمريكية.
وفي الوقت الحالي، فإن المعلن رسميًا هو الموافقة المبدئية على طلب الاستحواذ والتوافق بين البنكين بشأن إعادة ترتيب التواجد المصرفي في الإمارات، بينما لا تزال الخطوات التنظيمية والتنفيذية التالية قيد الاستكمال.
