أطلقت سلطنة عُمان الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عُمان للتكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع الابتكار المالي، واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز موقع السلطنة كوجهة إقليمية ودولية للتقنيات المالية.
وجاء إطلاق المبادرتين من جانب البنك المركزي العُماني، بالشراكة مع هيئة الخدمات المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» بوزارة المالية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
استراتيجية للتكنولوجيا المالية في عُمان
توفر الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية إطارًا موحدًا لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في السلطنة، من خلال تنسيق أولويات الجهات المعنية ووضع خارطة طريق لتنفيذ المبادرات وقياس نتائجها.
وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومة مالية أكثر ابتكارًا وشمولًا وتنافسية، وتوظيف التكنولوجيا لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين كفاءتها وجودتها، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، ويتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
وسيتولى البنك المركزي العُماني متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتنسيق الجهود الوطنية، مع استمرار الجهات الحكومية والتنظيمية في ممارسة اختصاصاتها القانونية ومسؤولياتها في وضع السياسات والتنظيم.
عُمان تستهدف جذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية
قال أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، إن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول المالي في السلطنة، مشيرًا إلى أن الهدف يتجاوز تبني التقنيات الجديدة إلى بناء نظام مالي أكثر ابتكارًا وشمولًا وقدرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن دمج التنظيم والتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال ضمن إطار وطني متكامل يمكن أن يساعد على تحويل الابتكار المالي من أفكار إلى حلول قابلة للتوسع، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ونزاهة الأسواق والأمن السيبراني وحماية المستهلك.
وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة السلطنة على استقطاب الاستثمارات والخبرات في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين رواد الأعمال العُمانيين.
إطلاق بوابة عُمان للتقنيات المالية
بالتزامن مع الاستراتيجية، أطلق البنك المركزي العُماني بوابة عُمان للتقنيات المالية لتوفير مسار موحد أمام شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال الراغبين في دخول السوق العُمانية.
وتوفر البوابة معلومات وإرشادات حول المتطلبات التنظيمية، وتساعد الشركات على تقييم جاهزيتها، وتبسيط إجراءات التقديم الأولية، والتواصل مع الجهات المعنية وشركاء منظومة التكنولوجيا المالية.
ومن شأن المنصة تعزيز وضوح الإجراءات للشركات المحلية والدولية، إلى جانب تسهيل وصول الجهات التنظيمية إلى الابتكارات الجديدة وتقييم إمكاناتها ضمن إطار يوازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر.
دعم التكنولوجيا المالية غير المصرفية
أكد عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن الاستراتيجية توفر خارطة طريق لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتوحيد المبادرات القائمة في مختلف قطاعات الخدمات المالية.
وستواصل هيئة الخدمات المالية تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والمحاسبة والمراجعة.
وتستهدف هذه الجهود تسريع تبني الحلول التقنية المتقدمة وتعزيز كفاءة القطاعات المالية غير المصرفية وإسهامها في الاقتصاد العُماني.
ربط بوابة التكنولوجيا المالية بمنصة «استثمر في عُمان»
وتتضمن المبادرة تعزيز التكامل بين بوابة عُمان للتقنيات المالية ومنصة «استثمر في عُمان»، بما يستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسهيل الوصول إلى المعلومات والجهات ذات العلاقة.
وقالت ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، إن التكامل بين المنصتين يعكس توجه السلطنة نحو بناء تجربة استثمارية أكثر تكاملًا، وتسهيل دخول الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى السوق المحلية.
ويأتي ذلك ضمن مساعي السلطنة لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وجذب التكنولوجيا والخبرات ونماذج الأعمال المبتكرة.
التكنولوجيا المالية ودعم التنويع الاقتصادي
أكد محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على برنامج «استدامة»، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية تمثل جزءًا من الجهود الأوسع لتطوير القطاع المالي وتعزيز دوره في النمو والتنويع الاقتصادي.
وتراهن السلطنة على التكنولوجيا المالية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم كفاءة القطاع المالي وتنافسية الاقتصاد، إلى جانب تعزيز الخدمات الرقمية وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة.
أبرز أهداف الاستراتيجية
| المحور | الهدف |
|---|---|
| الابتكار المالي | تسريع تطوير الحلول المالية الرقمية |
| الاستثمار | استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية |
| ريادة الأعمال | تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال |
| التنظيم | تطوير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار |
| البنية الرقمية | تعزيز البنية الأساسية والتشغيل البيني |
| الكفاءات | تنمية القدرات والخبرات الوطنية |
| الشمول المالي | توسيع الوصول إلى الخدمات المالية |
| الاقتصاد الرقمي | دعم التنويع والنمو المستدام |
وتعكس الاستراتيجية توجه سلطنة عُمان إلى بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية تجمع بين التنظيم والاستثمار وريادة الأعمال والبنية الرقمية، مع التركيز على الاستقرار المالي وحماية المستهلك والأمن السيبراني.
ومن المنتظر أن تمثل بوابة عُمان للتقنيات المالية أداة تنفيذية مهمة لتحويل أهداف الاستراتيجية إلى فرص أعمال واستثمارات، وربط الشركات والمبتكرين بالجهات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة في السوق العُمانية.






