يشهد قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في الخليج تحولًا لافتًا خلال عام 2026، في ظل تراجع نشاط الطروحات العامة الأولية (IPO) مقابل استمرار قوة صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
ومنذ بداية العام، لم تتجاوز قيمة الاكتتابات العامة في أسواق الخليج نحو 1.1 مليار دولار، وسط استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات والصراعات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل أو إعادة جدولة عدد من عمليات الإدراج التي كانت قيد التحضير.
- سوق الاكتتابات الخليجية يفقد بعض زخمه
- لماذا تتجه البنوك الاستثمارية الخليجية إلى الأسواق الخارجية؟
- مصر تتحول إلى وجهة مهمة لصفقات أسواق رأس المال
- بنك الإمارات دبي الوطني يوسع نشاطه في الهند وتركيا
- العلاقات الاقتصادية الخليجية تفتح أسواقًا جديدة للبنوك
- الطروحات المؤجلة لا تعني توقف النشاط الاستثماري
- كيف يتغير نموذج إيرادات البنوك الاستثمارية؟
- إعادة رسم خريطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الخليج
هذا التغير يفرض تحديات جديدة أمام البنوك الاستثمارية العاملة في الخليج، بعدما توسعت خلال السنوات الماضية في بناء فرق متخصصة بخدمات أسواق رأس المال والطروحات الأولية، مدفوعة بموجة الإدراجات التي شهدتها أسواق مثل السعودية والإمارات بعد جائحة كورونا.
ومع تباطؤ سوق الاكتتابات، تتجه المؤسسات المالية إلى تنويع مصادر الإيرادات والرسوم، من خلال زيادة نشاطها في صفقات الاندماج والاستحواذ، ومبيعات الأسهم، وإصدارات الدين، إلى جانب التوسع في أسواق خارج الخليج، أبرزها مصر وتركيا والهند.
سوق الاكتتابات الخليجية يفقد بعض زخمه
تكشف بيانات سوق رأس المال عن حجم التحول الذي تشهده المنطقة. فقد بلغت قيمة الطروحات العامة في دول الخليج نحو 1.1 مليار دولار منذ بداية 2026، في حين جمعت الشركات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بصورة أكبر مع الطرح المرتقب لشركة دانغوتي بتروليوم ريفاينري، الذي يستهدف جمع ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار، وهو ما سيجعل الصفقة، في حال تنفيذها بالحجم المستهدف، الأكبر من نوعها في تاريخ القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه دبي وأبوظبي والرياض قد عززت مواقعها على خريطة أسواق رأس المال العالمية، مستفيدة من موجة قوية من الإدراجات الجديدة وعمليات الخصخصة وبيع حصص في شركات وأصول رئيسية.
إلا أن تراجع الطروحات لا يعني بالضرورة تراجع النشاط المالي في الخليج. فبالتوازي مع انخفاض عدد الاكتتابات، تشهد صفقات الاندماج والاستحواذ المرتبطة بالمستثمرين والجهات الخليجية نموًا كبيرًا.
ووفق بيانات جمعتها بلومبرغ، ارتفعت قيمة الصفقات التي شاركت فيها جهات خليجية بنحو 200% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى حوالي 300 مليار دولار.
ويعكس ذلك تحولًا تدريجيًا في طبيعة المنافسة بين البنوك الاستثمارية، من التركيز على سوق الاكتتابات الخليجية إلى بناء نشاط أكثر تنوعًا يشمل عمليات الاستحواذ والاندماج، ومبيعات الأسهم، وإصدارات الدين، والصفقات العابرة للحدود.
لماذا تتجه البنوك الاستثمارية الخليجية إلى الأسواق الخارجية؟
مع تأجيل عدد من عمليات الإدراج في دول الخليج، بدأت البنوك التي اعتمدت بصورة كبيرة على نشاط الطروحات في إعادة توزيع مواردها وفرق العمل نحو أسواق أخرى.
ويبرز إتش إس بي سي كأحد الأمثلة على هذا التحول، إذ عزز البنك نشاطه في تركيا، ولا سيما في صفقات مبيعات الأسهم الثانوية، بالتزامن مع انخفاض نشاط الاكتتابات الخليجية.
وبحسب بيانات بلومبرغ، بلغت قيمة صفقات مبيعات الأسهم الثانوية في تركيا نحو 1.6 مليار دولار منذ بداية العام، أي ما يقارب ضعف إجمالي العام السابق.
ونفذ إتش إس بي سي 7 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 552 مليون دولار، مقابل صفقتين بقيمة 260 مليون دولار خلال العام الماضي، ليحتل صدارة التصنيف في هذا النوع من العمليات.
ورغم ذلك، لا يزال البنك يمتلك محفظة كبيرة من التفويضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مع أكثر من 50 تكليفًا نشطًا يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات.
لكن نشاط البنك في سوق الطروحات العامة الخليجية لا يزال محدودًا، إذ لم ينفذ أي طرح عام أولي في المنطقة خلال 2026 حتى الآن.
مصر تتحول إلى وجهة مهمة لصفقات أسواق رأس المال
في المقابل، تستفيد إي إف جي هيرميس من موقعها الراسخ في السوق المصرية، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بصفقات الطروحات وإعادة هيكلة ملكية الشركات.
وتعمل المجموعة على عدد من عمليات الإدراج المحتملة، من بينها طرح إم إن تي-حالاً في البورصة المصرية بالتعاون مع سيتي غروب.
كما تشارك في ترتيب طروحات محتملة لشركات مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.
ويربط كريستوفر لاينغ، رئيس أسواق رأس المال في إي إف جي هيرميس، ارتفاع اهتمام المستثمرين بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية في مصر.
وتشمل هذه المؤشرات استقرار سعر صرف الجنيه بعد خفض قيمته في العام الماضي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أداء قطاع السياحة، إلى جانب استمرار نمو الاقتصاد.
وبالنسبة للبنوك الاستثمارية، فإن اتساع نشاط سوق رأس المال المصرية يوفر فرصة لتعويض جزء من التراجع في أحجام الطروحات الخليجية، خصوصًا مع وجود عدد من الشركات الحكومية والخاصة التي تستعد لعمليات إدراج أو بيع حصص.
بنك الإمارات دبي الوطني يوسع نشاطه في الهند وتركيا
يتحرك بنك الإمارات دبي الوطني أيضًا نحو توسيع نطاق عملياته خارج أسواق الخليج، مع تركيز خاص على الهند وتركيا.
وفي الهند، استحوذ البنك على حصة أغلبية في RBL Bank، في خطوة تعكس اهتمامه بسوق تتمتع بنشاط واسع في صفقات رأس المال والاستثمار.
كما يعمل البنك على تعزيز حضوره في تركيا، خصوصًا في سوق السندات الدولية وأسواق رأس المال.
ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، في إدارة إدراج Airtel Money في لندن.
ويرى هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لـ ENBD Capital، أن تدفقات رأس المال باتت تتحرك في اتجاهين متوازيين.
فمن جهة، تبحث الشركات خارج الخليج عن السيولة المتاحة لدى المستثمرين الخليجيين، بينما يسعى المستثمرون الخليجيون في المقابل إلى توسيع استثماراتهم وحضورهم في الأسواق العالمية.
هذا الاتجاه يمنح البنوك الاستثمارية الخليجية دورًا متزايدًا كحلقة وصل بين رأس المال الخليجي والأسواق الدولية.
العلاقات الاقتصادية الخليجية تفتح أسواقًا جديدة للبنوك
لا يقتصر توسع البنوك الخليجية على الأسواق الكبرى مثل الهند وتركيا ومصر، إذ تتيح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي طورتها دول الخليج مع الأسواق الناشئة فرصًا جديدة في أسواق أقل تقليدية.
وتبرز أوزبكستان مثالًا على ذلك، في ظل تعمق العلاقات الاستثمارية بين أبوظبي والاقتصاد الأوزبكي.
وشارك بنك أبوظبي التجاري مديرًا لسجل الاكتتاب في الإدراج المزدوج في لندن وطشقند لصندوق الاستثمار الوطني الأوزبكي.
وتشير هذه الصفقات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الحكومات يمكن أن تلعب دورًا في فتح قنوات جديدة أمام المؤسسات المالية الخليجية، سواء في أسواق الأسهم أو السندات أو صفقات الاستثمار المباشر.
وبذلك، لم تعد المنافسة بين البنوك الاستثمارية الخليجية مرتبطة فقط بحجم السوق المحلية، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بقدرتها على بناء شبكات دولية وربط الشركات والمستثمرين بين مناطق مختلفة.
الطروحات المؤجلة لا تعني توقف النشاط الاستثماري
رغم انخفاض عدد الطروحات المنفذة، لا تزال البنوك العالمية الكبرى تحصل على تكليفات في أسواق الخليج، ومن بينها غولدمان ساكس وجيه بي مورغان.
ويتمثل التحدي الرئيسي في الفارق بين الحصول على التفويض الاستشاري وبين تنفيذ الصفقة فعليًا.
فعدد من عمليات الطرح لا يزال في مرحلة الإعداد، إلا أن التطورات الإقليمية تجعل تحديد موعد التنفيذ أكثر تعقيدًا، ما يدفع بعض الشركات والمساهمين إلى الانتظار قبل طرح أسهمهم في الأسواق العامة.
وتتوقع إي إف جي هيرميس الحصول على مزيد من التفويضات في الخليج، خصوصًا بعد حصولها على تكليفات جديدة في السعودية، إلا أن بعض هذه العمليات قد يبدأ تنفيذها خلال عام 2027 بدلًا من العام الحالي.
كيف يتغير نموذج إيرادات البنوك الاستثمارية؟
لا يكمن التحول في سوق البنوك الاستثمارية الخليجية في عدد الصفقات فقط، بل يمتد إلى نوعية العمليات التي تحقق الرسوم والإيرادات.
خلال السنوات الماضية، استفادت البنوك الاستثمارية من موجة قوية من الطروحات الحكومية وعمليات بيع حصص في شركات وأصول استراتيجية، ضمن برامج تنويع الاقتصادات وتطوير أسواق المال المحلية.
أما في المرحلة الحالية، فتتجه السوق نحو مزيج أكثر تنوعًا من العمليات.
وخلال الشهرين الماضيين، شاركت بعض البنوك في صفقات استهدفت الاستحواذ على شركات مدرجة وتحويلها إلى شركات خاصة، في مؤشر على تنامي دور عمليات الاستحواذ والصفقات الخاصة إلى جانب الاكتتابات العامة.
وبذلك، أصبح نموذج أعمال البنوك الاستثمارية يعتمد بصورة متزايدة على مجموعة أوسع من الخدمات، تشمل:
- الاكتتابات العامة الأولية.
- عمليات الاندماج والاستحواذ.
- صفقات الاستحواذ على الشركات المدرجة وتحويلها إلى شركات خاصة.
- مبيعات الأسهم الثانوية.
- إصدارات السندات وأدوات الدين.
- صفقات أسواق رأس المال الدولية.
- الاستشارات المالية للصفقات العابرة للحدود.
إعادة رسم خريطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الخليج
يعكس تراجع الطروحات العامة الخليجية خلال 2026 تغيرًا في خريطة الخدمات المصرفية الاستثمارية أكثر مما يعكس اختفاء الفرص من المنطقة.
فبينما تنتظر سوق الاكتتابات استقرار الظروف وعودة عدد من الصفقات المؤجلة، تعمل البنوك الاستثمارية على إعادة توزيع مواردها بين قطاعات وأسواق مختلفة.
وتبدو صفقات الاندماج والاستحواذ في مقدمة المجالات التي تستفيد من هذا التحول، بالتوازي مع توسع البنوك الخليجية في أسواق مثل مصر وتركيا والهند، وزيادة قدرتها على ربط المستثمرين والشركات الخليجية بالأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تتحول المنافسة من سباق للحصول على أكبر عدد من الطروحات المحلية إلى منافسة أوسع على تدفقات رأس المال والصفقات العابرة للحدود.
وبالتالي، فإن مستقبل نشاط البنوك الاستثمارية في الخليج خلال الفترة المقبلة لن يرتبط فقط بعودة سوق الاكتتابات، بل بمدى قدرة هذه المؤسسات على تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من تنامي تدفقات رأس المال بين الخليج والأسواق الدولية.
