فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع «بنك ملي إيران» العاملة في الدولة، شملت حظر تنفيذ المعاملات المالية من إيران وإليها، بما في ذلك التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة، على خلفية مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية.
وقال المصرف المركزي، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إن الإجراءات اتُخذت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
وأوضح المصرف أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
حظر المعاملات المالية مع إيران
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي، تقرر منع جميع فروع «بنك ملي إيران» العاملة في الإمارات من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها.
ويشمل القرار، على وجه الخصوص، التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة، في خطوة تستهدف معالجة المخالفات الرقابية وتعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في القطاع المالي الإماراتي.
تشديد الرقابة على القطاع المصرفي
يأتي القرار في إطار تشديد مصرف الإمارات المركزي الرقابة على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، والتأكد من التزامها بمتطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأكد المصرف المركزي مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة النظام المالي ونزاهته، وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالأنظمة والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
ويعكس الإجراء أهمية متطلبات الامتثال في القطاع المصرفي الإماراتي، خصوصًا فيما يتعلق بالمعاملات العابرة للحدود والأنشطة المرتبطة بالمخاطر المالية والتنظيمية.
