أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان تحديث آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات المقدمة عبر منصة عُمان للأعمال، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وبموجب الآلية الجديدة، أصبح بإمكان المستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة للخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب، بدلًا من سداد كامل الرسوم الإدارية ورسوم الخدمة عند تقديم الطلب وفق النظام السابق.
خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية
يشمل التحديث عددًا من خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية، ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم الإجراءات المالية المرتبطة بالخدمات الحكومية، وتقليل الالتزامات المالية المسبقة على المستفيدين.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتوفير رحلة إلكترونية أكثر مرونة وسهولة لقطاع الأعمال، إلى جانب رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب المنشآت.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن تحديث آلية الدفع يأتي ضمن برنامج مستمر لإعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يتوافق مع احتياجات المستثمر وصاحب العمل.
وأكد أن توجه الوزارة في مجال التحول الرقمي يقوم على تبسيط الإجراء أولًا، ثم توظيف الحلول الرقمية لتقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وكفاءة واستدامة.
963.5 ألف معاملة عبر منصة عُمان للأعمال
وتكشف مؤشرات استخدام منصة عُمان للأعمال عن نمو مستمر في الإقبال على الخدمات الرقمية؛ إذ بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 963 ألفًا و549 معاملة.
كما بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة نفسها 35 ألفًا و907 سجلات، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية التراكمي إلى 470 ألفًا و516 سجلًا تجاريًا.
وفي قطاع الوكالات التجارية، بلغ عدد الوكالات المسجلة خلال الفترة ذاتها 756 وكالة، فيما وصل العدد التراكمي إلى 2682 وكالة تجارية.
كما أصدرت المنصة 106 آلاف و577 ترخيصًا تلقائيًا، في مؤشر على توسع الاعتماد على الحلول الرقمية والأتمتة في إنجاز خدمات قطاع الأعمال.
إعادة تصميم رحلة المستثمر
وأوضح الدوحاني أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مراجعة رحلة المستفيد، بهدف تقليل عدد الخطوات والمتطلبات، وتطوير التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة.
ويستهدف هذا النهج تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
من جانبه، قال حميد بن حمد البراشدي، رئيس قسم التوثيق والمصادقات بأمانة السجل التجاري وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن إعادة هيكلة آلية الدفع جاءت بعد مراجعة رحلة المستفيد في خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية.
وأوضح أن المراجعة ركزت على معالجة الإجراءات التي يمكن تبسيطها، وتوفير تجربة أكثر مرونة للمستفيدين عند تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
الدفع بعد اكتمال إجراءات المعاملة
وتتيح الآلية الجديدة للمستفيد بدء معاملته دون الحاجة إلى دفع كامل الرسوم منذ البداية، والاكتفاء بمبلغ رمزي عند تقديم الطلب، بينما يتم سداد الرسوم المستحقة بعد اكتمال إجراءات المعاملة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تقليل الأعباء المالية المسبقة المرتبطة ببعض الخدمات، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى المرونة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية.
وأكد البراشدي استمرار العمل على تطوير خدمات منصة عُمان للأعمال، مع التوسع في أتمتة الإجراءات والتراخيص التلقائية، بما يسهم في تقليل التدخل اليدوي وتسريع إنجاز المعاملات.
التحول الرقمي ودعم بيئة الأعمال
يعكس تحديث آلية دفع الرسوم توجهًا أوسع نحو إعادة تصميم الخدمات الحكومية وفق احتياجات قطاع الأعمال، بدلًا من الاكتفاء برقمنة الإجراءات التقليدية.
ويمثل التوسع في الخدمات الإلكترونية والأتمتة عاملًا مهمًا في تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تقليل الوقت والإجراءات وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية.
ومع تجاوز عدد المعاملات الرقمية عبر منصة عُمان للأعمال 963 ألف معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، تبرز المنصة كإحدى الأدوات الرئيسية في مسار التحول الرقمي لخدمات قطاع الأعمال في سلطنة عُمان، بالتوازي مع جهود الوزارة لتطوير تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
