صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان تداعيات حرب إيران.. مخاطر الطاقة والديون

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بانكوك، حيث تنطلق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 12 و18 أكتوبر 2026، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متزامنة تهدد مسار النمو وتزيد الضغوط التضخمية. وتبرز دول الخليج ضمن الاقتصادات التي تواجه مخاطر مباشرة من تداعيات الحرب، بفعل اضطرابات صادرات الطاقة وحركة النقل، بينما تتزايد المخاوف من انتقال آثار الأزمة إلى الاستثمار والإنفاق العام والأسواق المالية.

حرب الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار جديد

تأتي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية معقدة، إذ تتداخل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مع اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة والديزل، إلى جانب استمرار الضغوط الناتجة عن مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المرتفعة.

وتشكل هذه العوامل مجتمعة تحدياً أمام قدرة الاقتصاد العالمي على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، خصوصاً أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على الشركات والأسر، بينما تحد أسعار الفائدة المرتفعة من قدرة الحكومات على تمويل الإنفاق والاستثمار بشروط ميسرة.

ومن المتوقع أن تتصدر هذه الملفات مناقشات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولي المؤسسات الدولية، الذين يجتمعون في العاصمة التايلاندية لتقييم المخاطر الاقتصادية والبحث في آليات التعامل معها.

وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية إضافية مع انعقادها خارج واشنطن للمرة الأولى منذ اجتماعات المغرب في أكتوبر 2023، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول لمواجهة الصدمات العابرة للحدود.

أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تفرض نفسها على الاجتماعات

المصدر: تقديرات وتصريحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبيانات الواردة في التقرير. وتمثل نسبة النمو تقديراً سابقاً للصندوق وليست تحديثاً نهائياً لتوقعاته خلال الاجتماعات.

الخليج في مواجهة ضغوط الطاقة والنمو

تواجه دول الخليج معادلة اقتصادية دقيقة في ظل اتساع الحرب واضطراب حركة صادرات الطاقة؛ فبالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدعم الإيرادات الاسمية للدول المنتجة، فإن تعطل الصادرات أو تراجع الكميات المصدرة يمكن أن يحد من هذه المكاسب، بل ويؤثر في النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع مراجعة تقديرات النمو بالخفض لعدد من الاقتصادات المتضررة من الأزمة، بما فيها دول خليجية تأثرت بالضربات الإيرانية والتراجع الحاد في صادرات الطاقة.

وتختلف انعكاسات الأزمة من دولة إلى أخرى وفق حجم الإنتاج والصادرات، ومسارات التصدير المتاحة، والقدرة المالية على امتصاص الصدمات، ومدى اعتماد النشاط الاقتصادي على قطاعات الطاقة والنقل والتجارة.

كما أن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يرفع مستوى المخاطر أمام تدفقات النفط والغاز، ويزيد أهمية أمن الممرات البحرية وتنويع طرق التصدير ومصادر الإيرادات.

وعلى مستوى الشركات، يمكن أن تمتد التداعيات إلى تكاليف الشحن والتأمين، وتوافر المواد الخام، وقرارات الاستثمار، بينما قد تواجه القطاعات غير النفطية ضغوطاً إذا انعكست المخاطر الأمنية على حركة السياحة والطيران والتجارة.

وبالنسبة إلى المستثمرين، ستكون متابعة التطورات في المنطقة ضرورية لفهم اتجاهات الأسواق الخليجية، خصوصاً أسهم الطاقة والبنوك والنقل والصناعة، مع مراعاة اختلاف الأثر بحسب طبيعة كل شركة ومصادر إيراداتها.

صدمة الطاقة تعيد التضخم إلى واجهة المخاطر

لا تقتصر تداعيات الأزمة على أسواق النفط، إذ تمتد إلى أسعار الديزل والأسمدة والنقل والإنتاج الزراعي، بما يزيد احتمالات انتقال ارتفاع التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات.

وحذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من تزامن الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة والأسمدة مع مخاطر مناخية مرتبطة بظاهرة النينيو، مشيراً إلى أن اجتماع هذه العوامل قد يضاعف التحديات أمام الاقتصادات التي تعاني بالفعل من محدودية الموارد المالية.

وتكمن المشكلة في أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مجدداً، حتى في اقتصادات كانت تتجه نحو استقرار الأسعار. وعندما تتزايد الضغوط التضخمية، تصبح البنوك المركزية أمام خيارات أكثر تعقيداً بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقد يؤدي استمرار التضخم إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يزيد أعباء تمويل الشركات والحكومات ويؤثر في قرارات الاستثمار والاستهلاك.

وتزداد حساسية الاقتصادات المستوردة للطاقة والغذاء لهذه التطورات، لأن ارتفاع فاتورة الواردات يمكن أن يضغط على الموازنات العامة والاحتياطيات الأجنبية والقدرة الشرائية للأسر.

الديون العامة تزيد هشاشة الاقتصادات النامية

يمثل ارتفاع الدين العام أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماعات، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بأن تتجاوز نسبة الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030.

وتواجه الدول النامية تحديات أكثر حدة، إذ تحتاج إلى إعادة تمويل التزاماتها في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المنافسة على رؤوس الأموال، بينما تظل قدرتها على زيادة الإيرادات محدودة في كثير من الحالات.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تواجه هذه الدول ديوناً مستحقة للدائنين الخارجيين بقيمة تقارب 400 مليار دولار خلال عام 2026، في حين تستحوذ مدفوعات الفائدة على حصة متزايدة من الإيرادات العامة.

ويؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلى تضييق المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، خصوصاً عندما تضطر الحكومات إلى توجيه موارد أكبر لسداد الالتزامات المالية.

وتزداد المخاطر إذا تزامنت هذه الضغوط مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أو تراجع العملة المحلية أو خروج رؤوس الأموال إلى أسواق توفر عوائد أعلى.

وفي هذا السياق، تصبح قدرة الحكومات على إدارة الديون وتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق عاملاً رئيسياً في الحد من آثار الصدمات الاقتصادية.

هل تتجه المؤسسات الدولية إلى تخفيف أعباء الديون؟

تطرح أزمة الديون تساؤلات بشأن إمكانية إطلاق مبادرات دولية لتخفيف الأعباء المالية عن الدول الأكثر هشاشة، على غرار الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين خلال المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19.

لكن المعطيات الواردة في التقرير تشير إلى أن فرص التوصل إلى مبادرة واسعة لتعليق خدمة الديون تبدو محدودة في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع مستويات الدين والضغوط السياسية داخل الاقتصادات الكبرى.

وفي المقابل، تواجه برامج الإقراض الدولية نقاشاً متزايداً بشأن شروط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة للحصول على التمويل، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات التقشفية ورفع الضرائب وخفض الإنفاق العام إلى زيادة الضغوط الاجتماعية.

ويتمثل التحدي أمام المؤسسات الدولية في تحقيق توازن بين ضمان استدامة المالية العامة وتوفير التمويل اللازم للدول، دون فرض أعباء إضافية قد تعرقل النمو أو تضعف الخدمات الأساسية.

كما أن نجاح أي معالجة لأزمة الديون يتطلب تنسيقاً بين الحكومات والدائنين والمؤسسات متعددة الأطراف، خصوصاً في الدول التي تواجه احتياجات تمويلية عاجلة ومحدودية في الوصول إلى الأسواق الدولية.

أسعار الفائدة تهدد الاستثمار والنمو العالمي

تزيد تكاليف الاقتراض المرتفعة من تعقيد المشهد الاقتصادي، إذ تواجه الحكومات والشركات تحديات في تمويل مشروعاتها وتغطية التزاماتها، في وقت تتراجع فيه القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتؤثر أسعار الفائدة في قرارات الاستثمار من خلال رفع تكلفة التمويل، وقد تدفع الشركات إلى تأجيل التوسعات أو إعادة تقييم مشروعاتها، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب إنفاقاً رأسمالياً كبيراً.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع العوائد في الولايات المتحدة إلى جذب الأموال بعيداً عن بعض الأسواق الناشئة، ما يزيد الضغوط على عملاتها وأسواق السندات فيها.

وتبرز هذه المخاطر بصورة خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على الاقتراض الخارجي أو تواجه عجزاً مالياً مرتفعاً، إذ قد تضطر إلى تخصيص موارد إضافية لخدمة الديون بدلاً من توجيهها نحو التنمية.

وفي المقابل، لا يعني ارتفاع الفائدة بالضرورة تراجع الاستثمار في جميع القطاعات بالدرجة نفسها؛ إذ تعتمد الاستجابة على توقعات الطلب، ومستوى المخاطر، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تغطي تكاليف التمويل.

الذكاء الاصطناعي بين فرص النمو ومخاطر التفاوت الاقتصادي

إلى جانب الحرب والطاقة والديون، يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملاً مؤثراً في مستقبل الاقتصاد العالمي، سواء من خلال رفع الإنتاجية أو عبر المخاطر المرتبطة بتقييمات الشركات والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التقنية.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم النمو، لكنها قد تزيد أيضاً من التفاوت بين الاقتصادات بحسب قدرتها على تطوير التقنيات وتبنيها والاستفادة من سلاسل القيمة المرتبطة بها.

وتواجه الدول التي تفتقر إلى البنية الرقمية والمهارات المتخصصة صعوبة أكبر في تحويل هذه التقنيات إلى مكاسب إنتاجية، في حين قد تستفيد الاقتصادات الأكثر تقدماً من زيادة الكفاءة وتطوير أنشطة اقتصادية جديدة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية لدول الخليج التي تعمل على تنويع اقتصاداتها وتوسيع الاستثمار في التكنولوجيا، إذ يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المالية والصناعة والخدمات اللوجستية، شريطة توافر البنية التحتية والكوادر المؤهلة والأطر التنظيمية المناسبة.

لكن التوسع السريع في الاستثمارات التقنية لا يلغي المخاطر المالية، خصوصاً إذا ارتفعت تقييمات الشركات بصورة تتجاوز قدرتها الفعلية على تحقيق الأرباح، أو إذا تأخرت العوائد المتوقعة من المشروعات.

اجتماعات بانكوك تبحث استجابة دولية للأزمات المتشابكة

تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، بمشاركة مسؤولين ماليين ومحافظي بنوك مركزية وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن عدد المسجلين للمشاركة بلغ نحو 18 ألفاً، بزيادة تقارب 4 آلاف مقارنة بالاجتماعات التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.

وفي المقابل، يغيب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الاجتماعات، مع إيفاد مسؤولين أمريكيين لتمثيله، بينما من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في فعالية عامة مع جورجيفا يوم 16 أكتوبر.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تحتاج فيه الدول إلى تنسيق أكبر في السياسات المالية والنقدية، لا سيما فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة، وإدارة التضخم، وتخفيف مخاطر الديون، ودعم الاقتصادات الأكثر تعرضاً للصدمات.

ومن المتوقع أن يكون أحد الاختبارات الرئيسية للمؤسسات الدولية هو قدرتها على الانتقال من تشخيص المخاطر إلى تقديم حلول قابلة للتنفيذ، خصوصاً للدول التي لا تملك احتياطيات مالية كافية لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات وتكاليف الاقتراض.

ما الذي ينبغي أن تراقبه الأسواق الخليجية؟

تتوقف انعكاسات الأزمة على اقتصادات الخليج خلال الفترة المقبلة على مسار الحرب ومدى استقرار صادرات الطاقة والملاحة البحرية، إضافة إلى اتجاهات أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية العالمية.

ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي تستحق المتابعة في النقاط التالية:

• صادرات النفط والغاز: مدى استمرار تدفق الإمدادات وقدرة الدول على استخدام مسارات بديلة عند الحاجة.
• أسعار الطاقة: تأثير الأسعار في الإيرادات الحكومية وتكاليف الإنتاج والنقل.
• التمويل وأسعار الفائدة: انعكاس تكاليف الاقتراض على الشركات والمشروعات الجديدة.
• الإنفاق الحكومي: قدرة الموازنات العامة على مواصلة تمويل مشروعات التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
• الاستثمار غير النفطي: مدى استمرار تدفقات الاستثمار إلى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا.
• التوقعات الاقتصادية: أي تعديلات جديدة على تقديرات النمو والتضخم تصدر عن المؤسسات الدولية.

وتظل هذه العوامل مترابطة؛ فقد تستفيد بعض الدول من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تواجه في الوقت نفسه تكاليف أعلى للشحن والتمويل ومخاطر على حركة التجارة، ما يجعل تقييم الأثر الاقتصادي بحاجة إلى النظر في الإيرادات والتكاليف معاً.

الخلاصة

تضع حرب الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي أمام اختبار متعدد الأبعاد، مع تزامن اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الديون ومخاطر التضخم.

وتأتي دول الخليج ضمن الاقتصادات التي تستحق متابعة خاصة، نظراً إلى ارتباط أدائها بصادرات الطاقة والممرات البحرية والاستثمار العالمي، مع تفاوت مستوى تعرض كل دولة للمخاطر بحسب هيكل اقتصادها وقدرتها المالية.

وفي حين لا يتوقع صندوق النقد الدولي، وفق تقديراته السابقة، تغييراً كبيراً في توقعات نمو الاقتصاد العالمي البالغة 3% لعام 2026، فإن استمرار الصراع واتساع نطاقه قد يفرضان مراجعات جديدة للتوقعات.

وستكشف اجتماعات بانكوك مدى قدرة المؤسسات الدولية على تنسيق استجابة اقتصادية تحد من آثار الصدمات، وتدعم الدول الأكثر هشاشة، وتحافظ على فرص النمو في بيئة تتزايد فيها المخاطر الجيوسياسية والمالية.