سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 159.1 مليار ريال، في مؤشر يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى أكبر اقتصاد عربي، بالتزامن مع جهود المملكة لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة.
وبحسب البيانات السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى نحو 1.06 تريليون ريال بنهاية 2025، مقارنة بـ977.4 مليار ريال في العام السابق، بزيادة بلغت 8.3%.
- 159.1 مليار ريال تدفقات داخلة وصافي الاستثمار عند 81.4 ملياراً
- رصيد الاستثمار الأجنبي يتجاوز التريليون ريال
- الصناعات التحويلية تتصدر القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات
- الإمارات تتصدر المستثمرين من حيث الرصيد
- لوكسمبورغ تتصدر التدفقات الوافدة.. ونمو قوي من الصين ومصر
- ارتفاع التدفقات الخارجة يعكس توسع الحركة الاستثمارية
- السعودية تنتقل من حجم الاستثمار إلى جودته
- رؤية 2030 تعزز الحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية
- تحديات إقليمية تختبر استدامة التدفقات الاستثمارية
- ماذا تعني الأرقام للاقتصاد السعودي؟
وتأتي هذه النتائج في مرحلة تتجه فيها السعودية إلى تطوير نموذجها الاستثماري، مع التركيز على جودة الاستثمارات وإنتاجيتها وقدرتها على دعم القطاعات غير النفطية، بدلاً من الاكتفاء بزيادة حجم التدفقات المالية.
159.1 مليار ريال تدفقات داخلة وصافي الاستثمار عند 81.4 ملياراً
أظهرت البيانات السنوية ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية إلى نحو 159.1 مليار ريال خلال 2025، مقابل قرابة 119 مليار ريال في 2024، وفق نسبة النمو المعلنة البالغة 34%.
كما تجاوزت التدفقات السنوية الأرقام الفصلية الأولية المنشورة سابقاً، إذ بلغت التدفقات الداخلة وفق تلك البيانات نحو 136 مليار ريال، ما يعني أن البيانات السنوية جاءت أعلى بنحو 17%.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الاستثمارية الخارجة من المملكة إلى 77.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.9 مليار ريال وفق مجموع البيانات الفصلية الأولية، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين التقديرات الفصلية والنتائج السنوية النهائية.
وبذلك بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 81.4 مليار ريال خلال العام، بعد احتساب التدفقات الخارجة من التدفقات الداخلة.
وتبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يوضح حجم التدفقات الوافدة بعد خصم التدفقات الخارجة، لكنه لا يمثل وحده الزيادة في رصيد الاستثمار الأجنبي، الذي يتأثر أيضاً بعوامل محاسبية وتقييمية أخرى.
رصيد الاستثمار الأجنبي يتجاوز التريليون ريال
ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 1.06 تريليون ريال بنهاية 2025، بزيادة 8.3% مقارنة بالعام السابق، ليعكس تراكم الاستثمارات الأجنبية القائمة في الاقتصاد السعودي.
ويمثل الرصيد إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة، وليس قيمة الأموال الجديدة التي دخلت المملكة خلال عام واحد.
ويكتسب تجاوز حاجز التريليون ريال أهمية اقتصادية، باعتباره مؤشراً إلى اتساع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في قطاعات الإنتاج والخدمات والأنشطة المالية والتجارية.
كما يمنح ارتفاع الرصيد قاعدة أوسع لقياس مدى قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات طويلة الأجل، وتطوير الشراكات بين الشركات المحلية والمستثمرين الدوليين، وتعزيز الارتباط بسلاسل القيمة العالمية.
وكانت السعودية قد تقدمت أربع مراتب إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
الصناعات التحويلية تتصدر القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات
تصدرت الصناعات التحويلية الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنهاية 2025، بقيمة 285.3 مليار ريال، بما يعادل نحو 27% من إجمالي الرصيد.
وجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الثانية برصيد بلغ 157.7 مليار ريال، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بقيمة 133.1 مليار ريال.
ويعكس توزيع الاستثمارات أهمية القطاعات الإنتاجية والتجارية والمالية في هيكل الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.
وتكتسب الاستثمارات في الصناعات التحويلية أهمية خاصة، نظراً إلى ارتباطها بتطوير القدرات الإنتاجية، وتوطين بعض الصناعات، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة المحلية، فضلاً عن إمكانية دعم الصادرات غير النفطية.
أما الاستثمارات في التجارة والخدمات المالية، فتسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والمستهلكين، بما يعزز تكامل الأنشطة الإنتاجية مع منظومة التمويل والتوزيع.
ومع ذلك، فإن تقييم الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات يتطلب النظر إلى مؤشرات إضافية، تشمل الإنتاجية، ونسبة القيمة المضافة المحلية، والوظائف المستحدثة، وحجم الصادرات المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية.
الإمارات تتصدر المستثمرين من حيث الرصيد
على مستوى الدول، تصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية من حيث رصيد الاستثمار المباشر بنهاية 2025، بقيمة 170.7 مليار ريال.
وجاءت لوكسمبورغ في المرتبة الثانية برصيد 125.3 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة بنحو 73 مليار ريال.
ويشير هذا التوزيع إلى تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي في المملكة بين أسواق إقليمية ومراكز مالية دولية واقتصادات كبرى.
وتعكس الاستثمارات الإماراتية أهمية الروابط الاقتصادية والتجارية بين السعودية والإمارات، في حين يبرز حضور لوكسمبورغ والولايات المتحدة ضمن كبار المستثمرين حجم ارتباط الاقتصاد السعودي بشبكات الاستثمار والتمويل الدولية.
لكن ترتيب الدول بحسب رصيد الاستثمار يختلف عن ترتيبها بحسب التدفقات الجديدة خلال عام محدد؛ إذ يتأثر الرصيد بتراكم الاستثمارات السابقة، بينما تقيس التدفقات حركة الاستثمار خلال الفترة نفسها.
لوكسمبورغ تتصدر التدفقات الوافدة.. ونمو قوي من الصين ومصر
تصدرت لوكسمبورغ الدول المصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2025، بقيمة 25.4 مليار ريال.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 21.7 مليار ريال، بزيادة 18% على أساس سنوي، تلتها الولايات المتحدة بنحو 12.9 مليار ريال، بانخفاض 12%.
وسجلت التدفقات الاستثمارية الوافدة من مصر ارتفاعاً بنسبة 86% لتصل إلى 12.05 مليار ريال، فيما قفزت التدفقات القادمة من الصين بنسبة 176% إلى 6.2 مليار ريال.
وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت ملحوظ في اتجاهات الاستثمار بين الدول، مع نمو قوي للتدفقات القادمة من الصين ومصر، مقابل تراجع التدفقات الأمريكية مقارنة بالعام السابق.
وقد يدعم تنوع مصادر الاستثمار قدرة المملكة على توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، إلا أن استدامة هذا التنوع تتوقف على استمرار المشروعات وتوافر الفرص الاستثمارية والعوائد التنافسية.
ارتفاع التدفقات الخارجة يعكس توسع الحركة الاستثمارية
لم يقتصر التغير على الاستثمارات الوافدة، إذ شهدت التدفقات الخارجة من السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2025.
وتصدرت الإمارات وجهات هذه التدفقات بقيمة 12.3 مليار ريال، بزيادة 34%، تلتها الولايات المتحدة بنحو 8.2 مليار ريال، بارتفاع 101%، ثم المملكة المتحدة.
كما ارتفعت التدفقات الخارجة إلى هولندا بنسبة 373% لتصل إلى 5.5 مليار ريال، وإلى اليابان بنسبة 532% لتبلغ 5.1 مليار ريال، بينما زادت التدفقات إلى الصين بنسبة 294% إلى 3.9 مليار ريال.
وسجلت التدفقات إلى فرنسا أكبر زيادة نسبية بين الوجهات المذكورة، بعدما قفزت بنسبة 1449% لتصل إلى 3.7 مليار ريال، فيما جاءت مصر في المرتبة الثامنة بقيمة 2.6 مليار ريال، بزيادة 192%.
وتشير هذه التحركات إلى اتساع حركة الاستثمار المرتبط بالمملكة في الاتجاهين، لكن ارتفاع التدفقات الخارجة لا يعني بالضرورة تراجع جاذبية الاقتصاد السعودي؛ إذ قد تشمل هذه التدفقات استثمارات سعودية جديدة في الخارج، أو إعادة هيكلة استثمارات قائمة، وفق طبيعة العمليات المسجلة.
ولذلك، فإن قراءة الأداء الاستثماري تتطلب الجمع بين التدفقات الداخلة والخارجة وصافي التدفقات ورصيد الاستثمارات، بدلاً من الاعتماد على مؤشر منفرد.
السعودية تنتقل من حجم الاستثمار إلى جودته
تأتي البيانات السنوية في وقت تتجه فيه المملكة إلى التركيز على جودة الاستثمارات وإنتاجيتها وتنافسيتها، ضمن مساعيها لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
وقال وزير الاستثمار فهد آل سيف، خلال مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين في الرياض، إن المملكة تنتقل من التركيز على الكم إلى النوعية، مستفيدة من البنية التحتية التي طورتها خلال السنوات الماضية، بما يعزز كفاءة الاستثمارات ويربطها بسلاسل القيمة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الاقتصاد الجديد والقطاعات التمكينية نما بنسبة 162% خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفع تكوين رأس المال الثابت في هذه القطاعات بنسبة 52%.
وتشمل هذه القطاعات السياحة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، وهي أنشطة تراهن عليها المملكة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مصادر النمو خارج الأنشطة النفطية التقليدية.
ويعني التركيز على جودة الاستثمار أن معيار النجاح لا يقتصر على حجم الأموال الوافدة، بل يشمل أيضاً قدرتها على نقل المعرفة والتقنيات، ورفع الإنتاجية، وتطوير المهارات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي.
رؤية 2030 تعزز الحاجة إلى رؤوس الأموال الأجنبية
تكتسب تدفقات الاستثمار الأجنبي أهمية متزايدة في ظل الاحتياجات التمويلية لمشروعات رؤية السعودية 2030، خصوصاً المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
وتوفر الاستثمارات الأجنبية مصدراً إضافياً للتمويل والخبرات، كما يمكن أن تساعد في توزيع المخاطر وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية والتقنية.
وفي هذا السياق، أشارت هينا شعيب، رئيسة تحليلات التصنيفات الائتمانية في «إس آند بي غلوبال»، في تصريحات سابقة، إلى أهمية زيادة تركيز المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل عدم قدرة البنوك المحلية وحدها على تلبية جميع الاحتياجات التمويلية المطلوبة.
كما أن إعادة ضبط بعض المشروعات الكبرى قد تساعد، بحسب تقديراتها، في تعزيز الشفافية وتحسين اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة.
وتبرز هنا أهمية تحقيق التوازن بين الطموحات الاستثمارية والجدوى الاقتصادية للمشروعات، بحيث تتجه رؤوس الأموال إلى الأنشطة القادرة على تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
تحديات إقليمية تختبر استدامة التدفقات الاستثمارية
رغم النمو المسجل في 2025، تواجه التدفقات الاستثمارية تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين وتكاليف التمويل والتجارة.
وأظهرت بيانات الربع الثاني من 2026 تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى السعودية بنسبة 13% على أساس سنوي، ليبلغ 19.1 مليار ريال.
ويبرز هذا التراجع أهمية التمييز بين الأداء السنوي لعام 2025 والتطورات الفصلية اللاحقة، إذ لا تعني قوة النتائج السنوية بالضرورة استمرار وتيرة النمو نفسها خلال الفترات التالية.
كما أن تقييم أثر التوترات الإقليمية يتطلب متابعة بيانات أكثر تفصيلاً عن القطاعات المتأثرة، والدول المصدرة للاستثمارات، وطبيعة المشروعات الجديدة، ومدى تأجيل القرارات الاستثمارية أو إعادة توجيهها.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح استقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية، ووضوح الأطر الاستثمارية، وتوافر البنية التحتية، عوامل مهمة للحفاظ على جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين.
ماذا تعني الأرقام للاقتصاد السعودي؟
تعكس بيانات 2025 تقدماً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى السعودية، مع وصول التدفقات الداخلة إلى 159.1 مليار ريال وارتفاع الرصيد إلى 1.06 تريليون ريال.
لكن الأهمية الاقتصادية لهذه الأرقام لا تتوقف عند تسجيل مستويات مرتفعة، بل ترتبط بمدى تحويل الاستثمارات إلى طاقات إنتاجية جديدة، وفرص عمل، وصادرات غير نفطية، ونقل للتكنولوجيا والخبرات.
كما أن ارتفاع التدفقات الخارجة يجعل صافي التدفقات مؤشراً ضرورياً لفهم الصورة الكاملة لحركة الاستثمار، في حين يساعد توزيع الرصيد حسب القطاعات والدول على تحديد المجالات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال.
وخلال المرحلة المقبلة، سيكون التحدي أمام المملكة هو الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية رغم التقلبات الجيوسياسية، مع توجيه حصة أكبر منها نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 ويعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
