يستعد الاقتصاد السعودي لانتقال قوي من مرحلة ضغوط القطاع النفطي إلى موجة توسع اقتصادي مرتقبة في 2027، في مؤشر يعكس تنامي قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتقليل ارتباط دورة النمو بتقلبات إنتاج النفط، بالتوازي مع استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 12.8% خلال 2027، بعد انكماش متوقع بنسبة 3.6% في 2026، بينما يتجه عجز الميزانية إلى الانخفاض إلى 191 مليار ريال، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- 12.8%.. قفزة في النمو بعد انكماش 2026
- الاقتصاد غير النفطي.. خط الدفاع الأول
- الطلب المحلي يدعم النمو
- تراجع العجز يعزز متانة المالية العامة
- 1.392 تريليون ريال للإنفاق في 2027
- سياسة مالية مرنة في مواجهة الصدمات
- العجز مستمر حتى 2029.. والإيرادات ترتفع
- تنويع مصادر التمويل يدعم الاستدامة
- الجغرافيا السياسية تختبر صلابة الاقتصاد
- قوة الاقتصاد السعودي تتجاوز دورة النفط
- الاختبار الحقيقي.. تحويل الاستثمار إلى نمو مستدام
وتبرز أهمية هذه التوقعات في أنها تأتي وسط بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية شديدة التقلب، تتداخل فيها المخاطر الجيوسياسية مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يجعل قدرة المملكة على مواصلة الإنفاق التنموي والحفاظ على نمو الأنشطة غير النفطية مؤشرًا رئيسيًا على متانة الاقتصاد السعودي.
12.8%.. قفزة في النمو بعد انكماش 2026
بحسب البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى نحو 5.36 تريليون ريال العام المقبل، مقارنة بنحو 4.98 تريليون ريال متوقعة في 2026.
وتأتي القفزة المتوقعة في النمو الحقيقي بعد عام استثنائي يتوقع أن يتراجع خلاله النشاط الاقتصادي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بصورة رئيسية بانكماش النشاط النفطي.
وبعد النمو القوي المرتقب في 2027، تتوقع وزارة المالية أن تبلغ وتيرة النمو 3.9% في 2028، قبل أن ترتفع إلى 5.7% في 2029.
وتشير هذه المسارات إلى أن نسبة النمو المرتفعة في 2027 تعكس جزئيًا تأثير المقارنة مع قاعدة منخفضة في العام السابق، لكنها في الوقت نفسه تعكس قدرة الاقتصاد على استعادة نشاطه بسرعة مع تحسن الظروف النفطية واستمرار توسع القطاعات غير النفطية.
الاقتصاد غير النفطي.. خط الدفاع الأول
يبرز أداء الاقتصاد غير النفطي كأحد أهم مؤشرات التحول الهيكلي الذي تشهده المملكة.
ففي الوقت الذي تتوقع فيه وزارة المالية انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 21.8% خلال 2026، يُتوقع أن تحقق الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 3.2%.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأنها تعني أن الاقتصاد السعودي يستطيع الحفاظ على قدر من النمو حتى في ظل انكماش القطاع النفطي، بما يقلل من حساسية الناتج المحلي لتقلبات إنتاج النفط.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2026، وهو مستوى تاريخي يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد وتزايد وزن القطاعات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على توليد القيمة والنمو خارج قطاع الطاقة.
المملكة تراهن على قوة الاقتصاد غير النفطي والطلب المحلي والاستثمار الخاص، بالتزامن مع تراجع عجز الميزانية واستمرار الإنفاق على مستهدفات رؤية 2030
منصة مقاصيص
الطلب المحلي يدعم النمو
ترى وزارة المالية أن الطلب المحلي، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار الخاص، يمثل المحرك الأساسي للنمو خلال المرحلة الحالية.
ويشير ذلك إلى تحول تدريجي في محركات الاقتصاد السعودي، مع زيادة أهمية الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص إلى جانب الإنفاق الحكومي.
كما أن استمرار الاستثمار في البنية الأساسية والمشاريع الاستراتيجية يمكن أن يدعم نشاط القطاع الخاص، ويوفر فرصًا جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في قطاعات ذات معدلات نمو مرتفعة.
وتعزز هذه الديناميكية قدرة الاقتصاد على خلق مصادر متعددة للنمو، بدلًا من الاعتماد على دورة واحدة مرتبطة بإنتاج النفط وأسعاره.
تراجع العجز يعزز متانة المالية العامة
على الجانب المالي، تتوقع الحكومة انخفاض عجز الميزانية إلى 191 مليار ريال في 2027، مقارنة بـ245 مليار ريال متوقعة في 2026، و277 مليار ريال في 2025.
وبذلك ينخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2025 إلى 4.9% في 2026 ثم 3.6% في 2027.
وتكشف هذه الأرقام عن مسار تدريجي لتحسين الوضع المالي، مع استمرار الحكومة في تمويل المشاريع والأولويات الاستراتيجية.
ولا تبدو السياسة المالية السعودية متجهة نحو خفض الإنفاق بصورة حادة لاحتواء العجز، بل نحو إدارة العجز ضمن مستويات يمكن تمويلها، مع الحفاظ على الإنفاق الذي يدعم النمو والتحول الاقتصادي.
1.392 تريليون ريال للإنفاق في 2027
تقدر وزارة المالية إيرادات الدولة خلال 2027 بنحو 1.202 تريليون ريال، مقابل نفقات تبلغ 1.392 تريليون ريال.
وتأتي هذه التقديرات بعد توقع وصول الإنفاق في 2026 إلى نحو 1.435 تريليون ريال، متجاوزًا المستوى المقدر في الميزانية الأصلية بنحو 122 مليار ريال، فيما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 1.190 تريليون ريال.
ويعكس استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة توجهًا واضحًا للحفاظ على زخم المشاريع التنموية والاستراتيجية، خصوصًا تلك المرتبطة بتنويع الاقتصاد وتطوير البنية الأساسية والقطاعات الجديدة.
وفي المقابل، فإن إدارة هذا المستوى من الإنفاق تتطلب استمرار نمو الإيرادات وتوسيع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق التمويل المحلية والدولية بتكاليف مناسبة.
سياسة مالية مرنة في مواجهة الصدمات
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تقديرات ميزانية 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية.
وأكد أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة بمنظور طويل الأجل يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، مع مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والحفاظ على الاستدامة المالية ومتانة المركز المالي.
وتعكس هذه السياسة محاولة لتحقيق توازن بين هدفين متوازيين: دعم النشاط الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الاستدامة المالية من جهة أخرى.
ويمنح هذا النهج المملكة مساحة أكبر للتعامل مع الأزمات المفاجئة، خصوصًا في ظل امتلاكها أدوات تمويل متعددة واحتياطيات مالية، إلى جانب قاعدة اقتصادية أصبحت أكثر تنوعًا.
العجز مستمر حتى 2029.. والإيرادات ترتفع
تشير تقديرات المدى المتوسط إلى استمرار تسجيل الميزانية عجزًا خلال السنوات المقبلة، إذ يُتوقع أن يبلغ 177 مليار ريال في 2028 و192 مليار ريال في 2029.
لكن في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات تدريجيًا إلى 1.302 تريليون ريال في 2028، ثم إلى 1.351 تريليون ريال في 2029.
ويعكس ذلك رهانًا على استمرار نمو الاقتصاد وتوسع مصادر الإيرادات، بالتزامن مع ارتفاع النشاط غير النفطي.
وبالتالي، فإن استمرار العجز لا يعني بالضرورة ضعف المالية العامة، طالما أن العجز يتم تمويله ضمن مستويات مستدامة، بينما تتوسع القاعدة الاقتصادية والإيرادية بوتيرة تسمح بخدمة الدين وتمويل الاستثمارات المستقبلية.
تنويع مصادر التمويل يدعم الاستدامة
تعتزم الحكومة السعودية مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية من خلال السندات والصكوك والقروض، إلى جانب التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل.
وتشمل هذه الأدوات تمويل المشاريع والبنية التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، ما يتيح للمملكة تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على أداة واحدة.
كما يسهم استمرار الإصدارات الحكومية في تطوير سوق الدين المحلية وتعميقها، وخلق أدوات استثمارية جديدة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين.
الجغرافيا السياسية تختبر صلابة الاقتصاد
تأتي توقعات ميزانية 2027 في مرحلة شهدت فيها المنطقة اضطرابات جيوسياسية انعكست على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
وكان لإغلاق مضيق هرمز وتطورات المنطقة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات المصدرة للنفط، ما زاد من أهمية قدرة الدول على إدارة الصدمات والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
وفي الحالة السعودية، أظهرت البيانات أن الاقتصاد غير النفطي استطاع الحفاظ على النمو رغم انكماش النشاط النفطي، بينما واصلت الحكومة تمويل المشاريع والأولويات التنموية.
ويعكس ذلك أهمية التحول الذي شهدته بنية الاقتصاد خلال السنوات الماضية، إذ أصبح النشاط غير النفطي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
قوة الاقتصاد السعودي تتجاوز دورة النفط
تكمن أهمية الأرقام الجديدة في أنها تظهر اقتصادًا أصبح أكثر تنوعًا وقدرة على الفصل بين أداء القطاع النفطي والنشاط الاقتصادي الأوسع.
فالانكماش المتوقع في الأنشطة النفطية بنسبة 21.8% خلال 2026 لن يمنع الأنشطة غير النفطية من تحقيق نمو، بينما يستمر الاستثمار والطلب المحلي في دعم النشاط الاقتصادي.
وهذه الديناميكية تمثل تحولًا جوهريًا مقارنة بالنموذج التقليدي للاقتصاد السعودي، الذي كان يتأثر بصورة أكبر بدورات أسعار النفط والإنتاج.
ومع اتساع قاعدة الأنشطة غير النفطية، تصبح المملكة أكثر قدرة على امتصاص تقلبات أسواق الطاقة، وإن ظل النفط عاملًا رئيسيًا في المالية العامة والاقتصاد.
الاختبار الحقيقي.. تحويل الاستثمار إلى نمو مستدام
رغم قوة المؤشرات الحالية، يبقى التحدي الرئيسي خلال السنوات المقبلة في تحويل الإنفاق والاستثمارات الضخمة إلى طاقات إنتاجية مستدامة.
فاستمرار النمو غير النفطي سيكون أكثر أهمية من تسجيل قفزة مؤقتة في الناتج خلال 2027، بينما يمثل رفع إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج والاستثمار والتوظيف أحد المحددات الرئيسية لنجاح التحول الاقتصادي.
كما أن استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وتطوير سوق الدين، والحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام، ستظل عوامل أساسية في تقييم متانة المالية العامة.
الخلاصة
تدخل السعودية المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي وهي تمتلك مزيجًا من النمو غير النفطي، والطلب المحلي، والاستثمار الخاص، والإنفاق التنموي، والمرونة المالية.
ورغم توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% في 2026 نتيجة التراجع الحاد في النشاط النفطي، فإن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%، وبلوغ مساهمتها 57.3% من الناتج، يمثلان مؤشرًا مهمًا على اتساع قاعدة الاقتصاد.
أما القفزة المتوقعة في النمو إلى 12.8% خلال 2027، فتمنح الاقتصاد دفعة قوية، لكنها ستكون أكثر أهمية إذا تحولت إلى نمو مستدام في السنوات التالية، مدعومًا بالاستثمار الخاص والقطاعات غير النفطية.
وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض العجز من 5.8% من الناتج في 2025 إلى 3.6% متوقعة في 2027، مع استمرار تمويل المشاريع الاستراتيجية، يعكس قدرة المملكة على استخدام سياستها المالية لدعم النمو دون التخلي عن هدف الاستدامة.
وبذلك، فإن متانة الاقتصاد السعودي لا تتجسد في معدل النمو وحده، بل في قدرته على مواصلة التوسع وتنويع مصادر الدخل وامتصاص الصدمات والحفاظ على الإنفاق التنموي في بيئة عالمية شديدة التقلب.
مؤشرات رئيسية
| المؤشر | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الحقيقي | 4.6% | -3.6% | 12.8% |
| عجز الميزانية | 277 مليار ريال | 245 مليار ريال | 191 مليار ريال |
| العجز كنسبة من الناتج | 5.8% | 4.9% | 3.6% |
| الأنشطة غير النفطية | — | 3.2% نموًا | — |
| الناتج المحلي الاسمي | — | 4.98 تريليون ريال | 5.36 تريليون ريال |
| الإيرادات | — | 1.190 تريليون ريال | 1.202 تريليون ريال |
| النفقات | — | 1.435 تريليون ريال | 1.392 تريليون ريال |
