دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشاء منظومة رقمية خليجية مترابطة ومستدامة، تقوم على تكامل البنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات، وتعزيز سيادة البيانات، وتوسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، في توجه يستهدف دعم التحول الرقمي ورفع تنافسية الشركات الخليجية في الأسواق العالمية.
وتتجه المبادرة السعودية نحو تعزيز التكامل التقني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تطوير شبكات الربط الرقمي وتنسيق الاستثمارات في الطاقة والحوسبة والخدمات السحابية، بما يهيئ قاعدة مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمي وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاءت الدعوة على لسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين.
ربط رقمي خليجي على غرار الربط الكهربائي
كشف السواحه أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودولة الرئاسة مقترحًا لإنشاء ربط رقمي خليجي مستدام، على غرار مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز موثوقية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية خدمات الاتصالات والبيانات.
ويستهدف المقترح بناء منظومة مشتركة تتيح لدول المجلس تعزيز الترابط بين شبكاتها الرقمية، بما يدعم استمرارية الخدمات ويرفع القدرة على التعامل مع التحديات التقنية والتشغيلية.
ومن شأن هذا التوجه، في حال تطويره وتنفيذه، أن يعزز التكامل في البنية التحتية الرقمية الخليجية، ويفتح المجال أمام تنسيق الاستثمارات في شبكات نقل البيانات والخدمات التقنية، بما يخدم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستخدمين.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تعزيز الصمود الرقمي إلى تحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تكامل الطاقة والحوسبة، وبناء أسواق مشتركة تدعم نمو الشركات الخليجية وتوسعها عالميًا.
السعودية ترفع سعات البيانات الدولية إلى 18 تيرابت في الثانية
في إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية، أشار السواحه إلى أن المملكة أسهمت في زيادة السعات الدولية لنقل البيانات في دول مجلس التعاون بأكثر من 8.4 تيرابت في الثانية، مع رفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية.
وتكتسب هذه القدرات أهمية اقتصادية متزايدة مع توسع الاعتماد على الخدمات السحابية والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصالات عالية السعة والموثوقية، قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بين الأسواق ومراكز المعالجة.
كما يمثل تطوير شبكات نقل البيانات عنصرًا أساسيًا في دعم توسع الشركات التقنية، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، لا سيما في قطاعات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والخدمات الرقمية المتقدمة.
14 جيجاواط لدعم مراكز البيانات والحوسبة
وفي محور تكامل الطاقة والحوسبة، أوضح الوزير أن المملكة أتاحت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية تصل إلى 14 جيجاواط لمراكز البيانات التي تخدم السعودية ودول الخليج والمنطقة والأسواق العالمية.
ويبرز هذا التوجه أهمية الربط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية، خصوصًا مع تزايد احتياجات مراكز البيانات إلى إمدادات كهربائية مستقرة وقدرات تشغيلية واسعة، بالتزامن مع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخدام الحوسبة عالية الأداء.
ويمثل توفير الطاقة والمواقع المناسبة أحد العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار في مراكز البيانات، إلى جانب توافر شبكات الاتصال والكوادر المتخصصة والأطر التنظيمية الملائمة.
ودعا السواحه إلى تطوير نموذج مستدام للتعاون الخليجي في هذا المجال، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتكاملها لدعم المشروعات الرقمية الكبرى، وتعزيز قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات التقنية.
فتح الأسواق الخليجية لتعزيز تنافسية الشركات
وشدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على أهمية فتح الأسواق الخليجية ومواءمة المقاييس والمعايير التنظيمية، بما يساعد الشركات على التوسع خارج أسواقها المحلية والوصول إلى الأسواق العالمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التقنية، إذ يمكن أن تسهم مواءمة المعايير وتسهيل النفاذ إلى الأسواق في خفض بعض تكاليف التوسع، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز فرص بناء شركات ذات حضور إقليمي ودولي.
وأشار السواحه إلى أن دول مجلس التعاون تحتضن أكثر من 20 شركة مليارية، فيما تستحوذ المنطقة الخليجية على نحو 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، وفق الأرقام التي أوردها في كلمته.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب الطرح السعودي، حجم الفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة والمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، مع أهمية تطوير بيئة أعمال متكاملة تساعد على تحويل الاستثمارات إلى شركات قادرة على المنافسة والتوسع.
سيادة البيانات والذكاء الاصطناعي في صدارة التكامل الخليجي
أكد السواحه أن تعزيز التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة يتطلب العمل ضمن منظومة موحدة في مجالات البيانات والحوسبة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على سيادة البيانات وتطوير بنية رقمية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من الخدمات بكفاءة عبر دول المجلس.
وتبرز سيادة البيانات بوصفها أحد المحاور الرئيسية في تطوير الاقتصاد الرقمي، لما ترتبط به من اعتبارات تنظيمية وأمنية، إلى جانب دورها في بناء الثقة بالخدمات الرقمية وتحديد الأطر التي تحكم تخزين البيانات ومعالجتها وتبادلها.
ومن شأن تعزيز التنسيق الخليجي في هذه المجالات أن يهيئ فرصًا لتطوير خدمات رقمية أكثر تكاملًا، ويدعم الاستخدام الأوسع للذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية، شريطة استكمال الأطر التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ مشروعات الربط والتكامل.
وتعكس الدعوة السعودية توجهًا نحو الانتقال من تطوير القدرات الرقمية داخل كل دولة على حدة إلى توظيف الإمكانات الخليجية بصورة تكاملية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويدعم نمو الاستثمارات التقنية، ويرفع قدرة اقتصادات المنطقة على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي.
ومع طرح مقترح الربط الرقمي المستدام، تبرز الخطوة التالية في تحديد آليات التعاون بين دول المجلس، وأطر التنفيذ والحوكمة، بما يترجم الإمكانات المتاحة في الطاقة والاتصالات والحوسبة إلى مشروعات مشتركة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي الخليجي.
